إذا كانت دول تملك شركات كبيرة وأسواقًا متقدمة تعود إلى مساندة صناعات مختارة، فمن الطبيعي أن يسأل العراقي: لماذا يُطلب منا انتظار السوق وحدها؟ السؤال مشروع، لكنه لا يحسم شكل التدخل. فالدولة تستطيع أن تفتح طريقًا إلى قدرة إنتاجية جديدة، وتستطيع أيضًا أن تنفق كثيرًا لتبقي منشأة ضعيفة محمية من المنافسة. الفرق تصنعه المشكلة التي تعالجها، وطريقة اختيار الأداة، وقدرتها على الاعتراف بالفشل.

رصد تحليل نشره صندوق النقد في أبريل 2024 أكثر من 2500 تدخل في السياسة الصناعية خلال 2023. العدد يبين اتساع استخدام هذه الأدوات، ولا يمثل عدد تجارب ناجحة أو مصانع جديدة. كما لا يعني أن الدول اتفقت على وصفة واحدة؛ فالدوافع تتراوح بين التنافسية والأمن الاقتصادي والمناخ والقدرة على تحمل اضطراب الإمدادات. تحليل عودة السياسة الصناعية.

ولهذا تحتاج المناقشة العراقية إلى تجاوز الثنائية القديمة بين دولة تفعل كل شيء وسوق لا تحتاج شيئًا. السؤال الأهم هو أين توجد قدرة لا يستطيع المستثمر منفردًا بناء شروطها، وما الذي يمكن للجهد العام أن يضيفه من دون أن يصبح بديلًا دائمًا عن الكفاءة والمبادرة.

ما الذي تغير في حسابات الدول؟

تشتري الشركة عادة وفق الكلفة والجودة والوقت. لكن الدولة قد تنظر أيضًا إلى أثر انقطاع مادة أساسية أو تعطل تقنية تعتمد عليها خدمات كثيرة. قد يكون المورد الأرخص مناسبًا لكل شركة على حدة، بينما يجعل تركز الاعتماد عليه الاقتصاد أكثر تعرضًا لصدمة مشتركة. هنا تظهر فجوة بين حساب المنشأة وحساب الأمان الاقتصادي، ويمكن أن تبرر تنويع الموردين أو المخزون أو بناء قدرة محلية محددة.

ويتضح اختلاف الأهداف في قانون الصناعة ذات صافي الانبعاثات الصفري الذي أقره مجلس الاتحاد الأوروبي في مايو 2024. جمع الإطار بين توسيع قدرات تصنيع التقنيات النظيفة وتبسيط الإجراءات وتطوير المهارات وأدوات الشراء. هذا اتجاه سياسة معلن، لا شهادة بتحقق أهدافه. وهو يبين أن السياسة الصناعية قد ترتبط بتحول تقني وبيئي، وأن أدواتها أوسع من منح المال لمصنع. قرار مجلس الاتحاد الأوروبي.

لكن العراقي لا يستفيد من استنساخ عنوان «الأمن الاقتصادي» بلا تحديد. لا يمكن تصنيع كل ما نستهلكه، وقد تكون محاولة ذلك أشد كلفة وأضعف مرونة من الاعتماد على موردين متعددين. بالنسبة إلى بعض السلع، يفيد مخزون مدروس؛ وبالنسبة إلى أخرى، تفيد صيانة محلية أو قدرة بديلة محدودة. يجب أن يقاس التدخل بقدرته على تقليل ضرر محدد، لا بعدد المنتجات التي نضع عليها صفة استراتيجية.

كذلك لا يكفي أن تدعم دولة كبيرة قطاعًا كي يصبح مناسبًا للعراق. فهي قد تملك سوقًا وتمويلًا وبحثًا وموردين مختلفين، وقد تتحمل سباق إعانات لا نحتمل كلفته. متابعة التحولات العالمية تساعدنا على اكتشاف الطلب والشراكات والمعرفة، لكنها لا تعفينا من حساب الموارد والبدائل. الاستقلال في القرار يبدأ بفهم اختلاف نقطة الانطلاق.

التعلم الذي لا يستطيع المستثمر الاحتفاظ بفائدته كلها

تحتاج بعض القدرات إلى جهد مبكر مرتفع، ثم تنتقل فائدتها إلى منشآت أخرى: عامل يتدرب وينتقل، أو مورد يتعلم معيارًا جديدًا، أو مختبر يخدم قطاعًا. قد لا يستثمر صاحب العمل بالقدر الكافي إذا تحمل الكلفة وحده ولم يستطع الاحتفاظ بكل المنفعة. هذا مبرر محتمل لمساندة التدريب أو البحث التطبيقي أو البنية المشتركة، وليس دليلًا أن كل مشروع يطلب الدعم يخلق هذه المنافع فعلًا.

ويشدد تقرير التنمية في العالم 2024 على أن تراكم رأس المال يحتاج إلى استيعاب التقنيات ونشرها ثم الابتكار، بحسب مستوى التطور، ويعرض التحول الكوري ضمن هذا النقاش. نستفيد من التركيز على بناء القدرة وتغيير المهام مع نضج الاقتصاد، لا من اختزال التاريخ في قرار دعم واحد. فالمعرفة والإدارة والطلب والمؤسسات تعمل معًا، ولا تضمن الإعانة وحدها نتيجة مشابهة. تقرير التنمية في العالم 2024.

في العراق، يمكن أن يوجه ذلك الاهتمام إلى قدرة مشتركة قبل مشروع ضخم منفرد. مختبر معترف بنتائجه، أو تدريب متخصص مرتبط بطلب فعلي، أو خدمة هندسية تستخدمها عدة منشآت، قد يفتح فرصًا أكثر من إعفاء خاص لشركة واحدة. وهذه أمثلة لاختيار نوع التدخل، وليست حكمًا مسبقًا على جدوى مشروع بعينه؛ ينبغي فحص الطلب والكلفة والإدارة قبل تخصيص المال.

من يختار، وعلى أي أساس؟

لا تبدأ السياسة الجيدة بإعلان قائمة واسعة من القطاعات، ثم البحث عن مبررات لكل اسم. تبدأ بمشكلة قابلة للوصف: تنسيق مفقود بين منتجين وموردين، أو كلفة تعلم لا يمولها السوق بما يكفي، أو خدمة عامة تعطل نشاطًا له طلب. وإذا كان السبب إجراءً حكوميًا معقدًا، فقد يكون إزالته أفضل من دفع إعانة لتعويض ضرره. التشخيص يمنع معالجة خلل بقواعد جديدة تزيده تعقيدًا.

ويحتاج الاختيار إلى مشاركة المنشآت والعمال والجامعات والجهات المحلية، لكن المشاركة لا تمنح أي طرف حق احتكار القرار. على المستفيد أن يقدم دليلًا، وعلى الجهة العامة أن تقارن بدائل، وعلى المراجع أن يستطيع الاطلاع على الكلفة والنتائج وتضارب المصالح. وتُعلن شروط الدخول بحيث لا تنحصر الفرصة بمن حضر أول اجتماع أو يملك علاقة بالجهة المانحة.

كما يجب فصل الوظيفة الاجتماعية عن الحكم الاقتصادي. قد تقرر الدولة مساعدة منطقة فقدت مصدر عملها، وهذا هدف يمكن مناقشته بصراحة. لكن تمويل إعادة التأهيل وحماية الأسر ليس الشيء نفسه الذي يثبت أن مصنعًا بعينه قادر على المنافسة. خلط الهدفين يجعل كل تقييم اقتصادي تهديدًا اجتماعيًا، ويمنع تصميم مساعدة أعدل للعامل وأقل تعلقًا ببقاء منشأة محددة.

ومن أخطر الكلف ما لا يظهر في الإنفاق المباشر: ضمان دين قد يُستدعى لاحقًا، أو طاقة مدعومة، أو أرض مُنحت بشروط غير معلنة، أو شراء حكومي بسعر أعلى. يجب احتساب هذه المزايا معًا عند مقارنة البرامج. فالدعم الذي يبدو صغيرًا في بند واحد قد يصبح كبيرًا حين تجمعه الخزينة والمستهلك والمؤسسة العامة المتعاقدة.

سياسة قابلة للتصحيح

يمكن أن يبدأ المسار بمحفظة تجارب محدودة، لكل منها غرض ومدة ومراجعة. يُوسع ما يثبت فائدته، ويعدل ما كشف عائقًا قابلًا للعلاج، ويوقف ما لم يعد له مبرر. ليس كل توقف فضيحة، كما أن استمرار التمويل ليس نجاحًا. النجاح المؤسسي هو أن تستطيع الدولة التعلم من نتائجها من دون إخفائها أو تحويل كل قرار إلى اختبار لهيبتها.

وعند إنهاء برنامج، تُحمى الحقوق القائمة ويُتاح انتقال معقول للعمال والمنشآت، من دون ضمان أرباح أبدية. بهذا يصبح الخروج جزءًا من صدقية البداية. فالمستثمر الجاد يستطيع التخطيط على قواعد معلنة، بينما يجد طالب الامتياز الدائم أن المال العام لا يُمنح بلا نتيجة.

عودة السياسة الصناعية تمنح العراق مساحة للتفكير في بناء قدراته، لكنها تضع أمامه مسؤولية الاختيار أيضًا. نحتاج دولة تعرف أين تضيف قيمة، ومؤسسات تستطيع القياس والتراجع والتوسع، ومنتجين يتعلمون بدل انتظار الحماية. عندها يصبح دعم الصناعة طريقًا إلى عمل ومعرفة وثقة بالمنتج العراقي، وهي قاعدة مستقبل يستند إلى قدرة أبنائه على الإنجاز.