يمكن لبلد أن يبيع إلى العالم بمليارات الدولارات، ثم يجد شاب فيه صعوبة في الحصول على عمل ينتج سلعة أو خدمة قابلة للبيع خارج حدوده. لا يوجد تناقض حسابي في ذلك؛ فحجم الصادرات لا يخبرنا وحده كم شركة شاركت فيها، وكم مهارة بنت، وما مقدار القيمة التي بقيت لدى العامل والمورد والمجتمع. بالنسبة إلى العراق، قراءة الصادرات بهذه الطريقة تفتح نقاشًا عن مستقبل الإنتاج، يتجاوز الفرح بارتفاع الإيراد أو القلق من انخفاضه.
السؤال ليس هل النفط مهم؛ أهميته واضحة. السؤال هو ما إذا كانت القدرة على بيعه تُستخدم لبناء قدرات أخرى تستطيع البقاء عندما يتغير سعره أو الطلب عليه. وللإجابة نحتاج إحصاءً مضبوطًا، وفهمًا لما يخفيه الرقم الإجمالي، ثم خطوات لا تطلب من الاقتصاد قفزة أكبر من قدرته على التعلم.
قراءة الجدول قبل بناء الاستنتاج
سجل تقرير الصادرات العراقي لعام 2024 إجماليًا يقارب 136.6 تريليون دينار، منها 123.5 تريليون للنفط الخام، و7.3 تريليون للمنتجات النفطية، و5.8 تريليون لفئة الصادرات السلعية الأخرى. ويصرح التقرير بأنه لا يشمل صادرات إقليم كردستان؛ لذلك لا تمثل هذه الأرقام حصرًا شاملًا لصادرات كل العراق. وبقسمة الرقمين المدورين، تبلغ حصة الخام نحو 90.4% من الإجمالي المشمول، وهي نسبة محسوبة هنا وليست مؤشرًا جديدًا صادرًا عن الجهة الإحصائية. تقرير الصادرات لسنة 2024 ومنهجيته.
وثمة تفصيل مهم في التقرير نفسه: يشكل الوقود والزيوت ومشتقاتها 77.2% من فئة الصادرات السلعية الأخرى وفق تصنيفها. لهذا لا يصح تقديم كامل مبلغ 5.8 تريليون بوصفه صادرات متنوعة غير نفطية. التصنيف الإداري الذي فصل الخام والمنتجات النفطية في جداول معينة لا يجعل كل ما بقي دليلًا على توسع الصناعة والزراعة. ومن الأفضل الاعتراف بحدود البيانات على أن نبني قصة نجاح من تسمية فُهمت على غير معناها.
تسمح الأرقام باستنتاج قوي لكنه محدود: قيمة الصادرات المشمولة شديدة التركز في النفط. ولا تسمح وحدها بحساب عدد الوظائف المنتجة، أو قيمة كل ما تصنعه المنشآت للسوق المحلية، أو جودة الخدمات التي قد تُصدر بطرق لا يغطيها تقرير تجارة السلع. كذلك لا تعني زيادة الإيراد بين سنتين أن حجم الإنتاج ارتفع؛ فقد يكون السعر هو المتغير الأساسي. الدقة هنا ليست تفصيلًا فنيًا، بل شرط لاختيار العلاج المناسب.
قيمة نبيعها ومعرفة نملكها
بيع مورد طبيعي يحقق دخلًا وقد يتضمن معرفة هندسية وخدمات متقدمة. لكن مدى انتقال هذه المعرفة إلى بقية الاقتصاد يتوقف على الروابط الفعلية: هل تنشأ شركات محلية قادرة على الصيانة والفحص والتصميم والخدمات، أم تبقى الأعمال عالية القيمة معزولة عن المورد المحلي؟ ليست المشكلة في وجود قطاع قوي، بل في ضيق الجسور التي تصل قوته بقطاعات أخرى.
والمثال نفسه ينطبق على مصنع يجمع سلعة من مكونات مستوردة. يُسجل سعر السلعة المصدرة كاملًا في إحصاء التجارة، بينما قد تكون القيمة المضافة محليًا جزءًا منه فقط. هذا لا يجعل التجميع عديم الفائدة؛ فقد يوفر تدريبًا ومدخلًا إلى شبكة مشترين. لكنه يستدعي سؤالًا إضافيًا: هل يتقدم المصنع بمرور الوقت إلى مهام أعلى قيمة، وهل يشتري خدمات ومكونات محلية تنافسية، أم يظل وجوده معتمدًا على إعفاء يجعله أرخص مؤقتًا؟
تقدم فيتنام مقارنة مفيدة في هذا الجانب. شدد تقرير البنك الدولي عنها في نوفمبر 2024 على الانتقال إلى تجارة أعلى قيمة، وتقوية روابط الشركات المحلية بسلاسل التوريد، مع تطوير المهارات والمؤسسات. ليست الرسالة أن التصدير وحده كافٍ، بل أن جودة المشاركة فيه تحدد مقدار ما يبقى في الاقتصاد. والعراق يختلف في موارده وتاريخ إنتاجه وموقعه التجاري؛ لذلك نستفيد من السؤال الذي تطرحه التجربة، لا من نسخ منتجاتها أو حجمها. تقرير فيتنام 2045 عن التجارة الأعلى قيمة.
وهنا تصبح السوق المحلية جزءًا من الطريق إلى الخارج. منشأة تتعلم الالتزام بمواصفات واضحة وتسليم منتظم داخل العراق تكون أقرب إلى تلبية طلب خارجي من منشأة تعيش على صفقة استثنائية. ويمكن للمشتري الحكومي أن يساعد إذا اشترى وفق الجودة والأداء ودفع في الوقت المتفق عليه. أما شراء منتج رديء باسم التشجيع، فيدرب المورد على إدارة العلاقة الإدارية بدل تحسين المنتج.
التنويع يبدأ من قدرة محددة
لا يحتاج العراق إلى قائمة طويلة من القطاعات الموعودة بقدر حاجته إلى معرفة ما تستطيع منشآت فعلية إنتاجه، وما الذي يمنعها من بيع المزيد. قد يكون العائق شهادة جودة أو تعبئة مناسبة أو وصولًا منتظمًا إلى مدخل، لا غياب الإعفاء الضريبي. ويختلف ذلك بين خدمة هندسية ومنتج غذائي ومكوّن صناعي. لذلك يبدأ العمل بمقابلة المنتج والمشتري وفحص الطلب، ثم تجربة حل محدود يمكن تقييمه.
ومن المفيد النظر إلى قدرات قريبة مما نعرفه بالفعل. فالانتقال من خدمة صيانة بسيطة إلى خدمة أكثر تخصصًا قد يكون أيسر من البدء بصناعة لا تتوفر لها مهارات أو موردون. القرب لا يعني الرضا بالطموح المحدود؛ إنه طريقة لتجميع الخبرة وتقليل ثمن الخطأ. وفي المقابل، قد تستحق فرصة بعيدة استثمارًا تجريبيًا إذا كان لها مبرر واضح، شرط ألا تستهلك موارد التعليم والبنية الأساسية بحجة مشروع كبير لم تثبت جدواه.
ويحسن التمييز بين تنويع المنتجات وتنويع الأسواق. بيع السلعة نفسها إلى أكثر من مشترٍ قد يخفض الاعتماد على سوق واحدة، لكنه لا يزيل مخاطر السلعة ذاتها. وتصنيع منتجات جديدة من المورد نفسه قد يضيف قيمة، لكنه لا يساوي تلقائيًا اقتصادًا متنوعًا. كل خطوة لها فائدة محددة ينبغي تسميتها، بدل احتساب كل عقد جديد تحولًا كاملًا في بنية الاقتصاد.
مقياس نجاح يفهمه الناس
يمكن أن يجمع سجل متابعة علني عدد المصدرين الذين استمروا، وتكرار الطلبات، وتنوع المشترين، والتطور في القيمة المحلية، مع توضيح نطاق كل بيانات. ولا ينبغي أن تكافأ جهة على إعلان أول شحنة ثم تختفي المنشأة من السوق. فالطلب المتكرر دليل أقوى على الملاءمة، وإن كان لا يغني عن فحص الكلفة والدعم. وتحتاج المنشآت الصغيرة إلى حماية بياناتها التجارية، لذلك يمكن نشر المؤشرات المجمعة من دون كشف أسرار الزبائن والعقود.
أما العامل فيرى النتيجة في مهارة تستحق أجرًا، وعقد أكثر استقرارًا، وفرصة انتقال إلى منشأة أخرى إذا تعثر صاحب العمل. ويرى المستهلك أثرها في جودة تتحسن داخل العراق أيضًا. هذان الاختباران يمنعان تحول التصدير إلى هدف شكلي تُدعم لأجله بضائع لا تضيف للمجتمع ما يبرر كلفتها.
لن تختفي مركزية النفط بقرار لغوي أو بجدول أهداف متفائل. يمكن، مع ذلك، أن يصبح دخله جسرًا إلى اقتصاد أوسع إذا تعلمنا قراءة ما نبيعه وما نتعلمه أثناء البيع. حين يحمل اسم العراق إلى الأسواق منتج موثوق، وخدمة يتكرر طلبها، ومهارة بناها أبناؤه، تتوسع ثروته من مورد يمتلكه إلى قدرة يستطيع تجديدها.