أظهر تقرير الصادرات العراقي لعام 2024، الذي لا يشمل صادرات إقليم كردستان، قيمة إجمالية تقارب 136.6 تريليون دينار، منها 123.5 تريليون للنفط الخام. مبلغ بهذا الحجم يفسر لماذا ينظر العراقيون إلى بلدهم باعتباره غنيًا، لكنه لا يجيب وحده عن سبب تفاوت الخدمات وفرص العمل. فالصادرات إيراد من بيع إنتاج خلال سنة، وليست حسابًا مكتملًا لثروة المجتمع أو جودة ما يملكه بعد إنفاق الإيراد. تقرير الصادرات الرسمي.

عندما نبيع موردًا ناضبًا، نحول جزءًا من أصل طبيعي إلى مال. قد يتحول المال بدوره إلى مدرسة تعمل جيدًا، أو شبكة كهرباء أكثر كفاءة، أو مهارة يكتسبها شاب؛ وقد يذهب إلى التزامات لا ترفع قدرة الاقتصاد على الكسب مستقبلًا. لذلك لا يكفي أن نسأل كم دخل إلى الدولة. ينبغي أن نسأل ماذا بقي للعراقيين من هذا الدخل، ومن استفاد، وما الذي سيستمر إذا انخفض السعر أو تعطل التصدير.

إيراد كبير لا يعني قدرة مالية حرة

تختلف الدولة عن أسرة تتسلم مبلغًا يمكنها اختيار إنفاقه كله من جديد. جزء من الإيراد العام يرتبط برواتب وتقاعد وخدمات وعقود وديون والتزامات قائمة. وقد ينمو عدد المستفيدين وتتسع حاجات المدن حتى حين لا ينمو المورد بالنسبة نفسها. حين ترتفع أسعار النفط يبدو تمويل الالتزام الدائم ممكنًا، لكن عودة السعر إلى مستوى أدنى لا تلغي حق الموظف أو حاجة المدرسة أو كلفة تشغيل المستشفى.

هنا يظهر الفرق بين الغنى بالمورد والغنى بالخيارات. البلد الذي يمتلك مصادر متعددة للإنتاج والإيراد يستطيع امتصاص الصدمة بمرونة أكبر من بلد يعتمد دخله العام على سلعة واحدة. لا يعني التنويع التخلي عن النفط أو التقليل من أهميته؛ بل استخدام ميزته المالية لبناء قدرات لا تتحرك كلها في الاتجاه نفسه عند تغير السوق. وقد تكون محطة معالجة مياه أو تحسين كفاءة الكهرباء أقرب إلى هذا الهدف من مشروع ضخم لا يملك طلبًا أو صيانة.

ولا تكشف قيمة الصادرات وحدها مقدار ما يصل إلى الخزينة أو ما يتاح للاستثمار. هناك تكاليف إنتاج والتزامات تعاقدية وفروق في التعريف والتوقيت بين إحصاء التجارة وحسابات المالية العامة. كما أن ارتفاع القيمة قد ينتج من السعر من دون زيادة في الكمية أو الكفاءة. لهذه الأسباب، ينبغي ألا تُستخدم أرقام متشابهة في العناوين كما لو كانت الشيء نفسه. فهم الحسابات يحمي النقاش العام من وعود إنفاق تعتمد على أموال غير متاحة بالشكل المفترض.

ما الذي تعلمنا إياه النرويج فعلًا؟

توضح وزارة المالية النرويجية أن صافي التدفقات الحكومية من القطاع البترولي يُحول إلى الصندوق، وأن النقل منه إلى الموازنة يحتاج قرارًا برلمانيًا. وتربط القاعدة المالية، منذ 2001، السحب بمتوسط العائد الحقيقي المتوقع، الذي خُفض تقديره إلى 3% في 2017. المقصود ليس إنفاق 3% من إيراد النفط السنوي، ولا ضمان تحقيق ذلك العائد كل سنة، بل فصل الإيراد المتقلب عن وتيرة الاستخدام عبر الزمن. الإطار المالي النرويجي.

لا يستطيع العراق نسخ هذه القاعدة بمجرد إنشاء صندوق يحمل اسمًا مشابهًا. تختلف نقطة البداية وحجم الحاجة إلى الإعمار والقدرات المؤسسية وعدد السكان وهيكل الاقتصاد. وإذا اقترضت الحكومة بكلفة مرتفعة لتغطي نفقاتها، ثم ادخرت مبلغًا آخر في صندوق بعائد أدنى من كلفة الاقتراض، فقد يتحول الاسم الجذاب إلى خسارة مالية. لذلك يجب النظر إلى الموازنة والديون والصندوق معًا، لا إلى رصيد منفصل يُعرض بوصفه نجاحًا مستقلًا.

الدرس القابل للنقل هو الانضباط الذي يسبق الوعاء المالي: قواعد واضحة لما يُدخر وما يُنفق، وحسابات منشورة، ومراجعة مستقلة، وعدم بناء التزام دائم على طفرة مؤقتة. ويمكن للعراق أن يبدأ باحتياطي استقرار متدرج يحمي الإنفاق الأساسي عند هبوط الإيراد، مع ترتيب الاستثمار وفق العائد الاجتماعي والاقتصادي. لا ينبغي أن ينافس الادخار علاجًا عاجلًا أو صيانة ضرورية، ولا أن يتحول كل احتياج معلن إلى مبرر لإنفاق كل الفائض.

الثروة التي يلمسها الناس

ليست كل بناية أصلًا منتجًا بالمعنى العملي. قد تُضاف مدرسة إلى سجل الأصول من دون معلمين كافين أو وصول آمن للطلاب، وقد تُشترى معدات لا يوجد لها تشغيل وصيانة وقطع غيار. عندئذ ترتفع قيمة الإنفاق ولا ترتفع الخدمة بالقدر المتوقع. والعكس ممكن: قد يحسن إصلاح صغير في إدارة الصيانة عمر مرفق موجود أكثر مما يحققه بناء جديد مكلف. لهذا لا تتطابق زيادة الأصول المحاسبية تلقائيًا مع زيادة الثروة النافعة.

قدرت دراسة مقارنة لصندوق النقد الدولي سنة 2015 متوسط فجوة الكفاءة في الاستثمار العام بنحو 30%، من مقارنة الموارد المستخدمة بتغطية البنية الأساسية وجودتها. هذه ليست نسبة للفساد في العراق ولا مالًا يمكن افتراض سرقته، بل تنبيه إلى أن الاختيار والتنفيذ والتشغيل تغير ما يحصل عليه المجتمع من الإنفاق. دراسة كفاءة الاستثمار العام. ويترتب على ذلك أن تحسين إدارة المشروع جزء من سياسة زيادة الثروة، لا إجراء إداري يأتي بعد القرار الاقتصادي.

يمكن تطبيق هذا المنطق على قرار محلي بسيط. قبل توسيع شبكة مياه، يُفحص فقد المياه في الشبكة الحالية ونوعية المصدر وكلفة الطاقة وقدرة الجهة على التحصيل والصيانة. قد يكون التوسع ضروريًا، وقد يكون إصلاح التسرب أكثر أثرًا في المرحلة الأولى. لا يوجد جواب واحد لكل مدينة؛ القيمة تأتي من مقارنة البدائل على أساس خدمة قابلة للقياس، بدل مكافأة المشروع لأنه أكبر أو أكثر قابلية للافتتاح الإعلامي.

ويمتد الأمر إلى التعليم والصحة. الإنفاق على مهارة لا يحتاجها سوق العمل أو على خدمة لا تصل إلى الفئات الأشد حاجة قد يكون أقل نفعًا من إعادة تنظيم ما يوجد أصلًا. وفي المقابل، لا يصح تقييم الصحة والتعليم بمنطق الربح التجاري وحده؛ فهما يوسعان قدرة الناس على العمل والاختيار ويقللان خسائر يمكن أن تمتد إلى الأسرة والاقتصاد. المطلوب تقدير النتائج مع الإنصاف، لا تحويل كل حق عام إلى سلعة.

من مورد نملكه إلى قدرة نبنيها

في تقديري، يحتاج النقاش العراقي إلى حسابين متلازمين: حساب مالي يوضح ما دخل وما التزمنا به، وحساب نتائج يوضح ما تحسن في الخدمة والمهارة والإنتاج. وينبغي أن تكون للمشروعات الكبيرة كلفة تشغيل وصيانة معلنة قبل الموافقة، وأن تتبعها مراجعة بعد التشغيل تقارن الوعود بالنتائج. كما يفيد نشر أثر تقلب سعر النفط على الالتزامات الأساسية، حتى تُناقش الخيارات قبل الأزمة بدل إدارة المفاجأة بعدها.

النفط يمنح العراق فرصة مهمة، لكنه لا يعفيه من بناء الدولة المنتجة والخدمة الجيدة. ما يستحق أن نسلمه إلى الجيل القادم ليس رقمًا عن صادرات مرتفعة في سنة مضت، بل بلدًا يملك مؤسسات ومهارات وبنية أساسية تستطيع أن تعمل حين تتغير الظروف. بهذا المعنى تصبح الثروة الوطنية ما استطعنا تحويله من مورد مؤقت إلى قدرة عراقية مستمرة.