قد يمر الناس كل يوم بجانب مشروع كبير يحمل لوحة تبين كلفته وموعد إنجازه، من دون أن يعرفوا متى سيستخدمونه أو من سيديره بعد انتهاء البناء. هذه المسافة بين المال المعلن والخدمة المتاحة هي المكان الذي ينبغي أن يبدأ منه نقاش الموازنة. فالمواطن لا يعيش داخل رقم الإنفاق؛ يعيش مع ساعات الماء والكهرباء، وزمن الوصول إلى العمل، وقدرة المدرسة والمستشفى على أداء مهمتهما.
الموازنة توزع موارد محدودة بين حاجات حقيقية، وتخلق التزامات تتجاوز سنتها. يمكن للإنفاق أن يسند معيشة الناس في أزمة، وأن يبني ما يزيد قدرتهم على الإنتاج لاحقًا. لكنه قد يشتري مبنى بلا تشغيل، أو يوزع الوعود على مشاريع أكثر مما تستطيع الأجهزة إنجازه. لذلك لا تكفي المقارنة بين موازنة كبيرة وأخرى أصغر. نحتاج أن نسأل: ماذا اشتُري، وما الخدمة التي نتجت، وهل نستطيع الحفاظ عليها؟
من قرار التخصيص إلى خدمة تعمل
ثمة مراحل مختلفة ينبغي ألا تختلط. التخصيص يسمح بالإنفاق ضمن قواعده؛ والتعاقد ينشئ التزامًا؛ والصرف يخرج المال؛ والإنجاز المادي يثبت وجود العمل؛ ثم يأتي التشغيل ليظهر هل يؤدي الغرض. هذه مراحل تحليلية عامة، ولكل مرحلة وثائقها ومسؤوليتها. جمعها في كلمة «إنجاز» قد يخفي أن المشروع اكتمل حسابيًا أو إنشائيًا، بينما لم يبدأ أثره في حياة الناس.
لنفترض محطة ماء اكتمل هيكلها، لكن خط التغذية أو شبكة التوزيع لم يكتمل. لا تصبح الكلفة السابقة بلا قيمة، لكن الخدمة لم تتحقق بعد. وقد يكون إكمال الحلقة الناقصة أنفع من افتتاح مشروع جديد في مكان آخر، بشرط فحص الجدوى والعدالة بين المناطق. هذا المثال يبين ضرورة النظر إلى منظومة الخدمة، بدل تقييم كل عقد كما لو كان جزيرة مستقلة.
ويجب الفصل بين الانتفاع المؤقت والدائم. أعمال البناء توظف عمالًا وتشتري مواد أثناء التنفيذ، وهذا أثر مهم. أما النمو طويل الأمد فيعتمد على ما يحدث بعد ذلك: هل خفض الطريق زمن النقل، وهل قل تلف البضاعة، وهل صار الوصول إلى المدرسة أكثر انتظامًا؟ لا يجوز احتساب كل مبلغ مدفوع زيادة مستمرة في الإنتاج، كما لا ينبغي إهمال فائدة اجتماعية لأن سعرها لا يظهر في فاتورة.
الإنفاق الاستثماري ليس جيدًا تلقائيًا
يميل النقاش إلى اعتبار الإنفاق الجاري استهلاكًا، والاستثماري بناءً للمستقبل. التصنيف مفيد محاسبيًا، لكنه لا يغني عن تقييم الوظيفة. أجر مدرس يؤدي عمله ودواء يصل في موعده وصيانة تمنع تعطل مضخة، يمكن أن تحمي عائد استثمار سابق. وعلى العكس، قد يُسجل مبنى قليل الاستخدام أصلًا رأسماليًا من دون أن يقدم فائدة تبرر كلفته.
توضح دراسة مقارنة لصندوق النقد الدولي، مؤرخة في 2015، أن الفارق بين الموارد المستثمرة ونتائج البنية التحتية يكشف فجوة كفاءة متوسطة تقارب 30%. هذا تقدير مقارن قائم على منهجية الدراسة، وليس نسبة للأموال المسروقة في العراق أو حكمًا على مشروع عراقي بعينه. فائدته أنه يوجه النظر إلى تحويل المدخلات إلى نتائج، لا إلى حجم الإنفاق وحده. الدراسة الأصلية عن كفاءة الاستثمار العام.
وتتعدد أسباب ضعف التحويل: مشروع اختير على أساس طلب مبالغ فيه، أو تصميم لا يلائم الموقع، أو تأخر في تجهيز الأرض، أو عقد سيئ، أو صيانة غير ممولة. والفساد احتمال يجب التحقيق فيه حيث توجد أدلته، لكنه ليس التفسير الوحيد لكل إخفاق. عندما نضع الأسباب المختلفة في خانة واحدة، قد نغلق ملفًا قضائيًا من دون أن نصلح طريقة اختيار المشروع أو إدارته.
لهذا ينبغي أن تسبق الموافقة مقارنة بدائل حقيقية. هل نحتاج بناءً جديدًا أم تأهيل الموجود؟ هل حل أصغر يحقق معظم المنفعة بكلفة أقل؟ وما الكلفة السنوية للتشغيل والموظفين والطاقة؟ الإجابة لا تُستبدل بشعار التقشف؛ فقد يكون إنفاق أكبر الآن أوفر على مدى عمر الأصل. المطلوب حساب كامل ومعلن الفرضيات، يمكن تحديثه عندما يتغير السعر أو الطلب.
الصيانة استثمار في العمر المتبقي
في إعلان تمويل مشروع الممرات الاقتصادية للنقل العراقي في يونيو 2026، أشار البنك الدولي إلى عقود صيانة طرق مبنية على الأداء، وإلى تقوية إدارة الأصول والقدرات المؤسسية. هذه مكونات مقررة ضمن تمويل تمت الموافقة عليه، وليست نتائج مكتملة يمكن نسبتها للمشروع بعد. أهميتها للنقاش أنها تجعل دوام الخدمة جزءًا من التصميم، بدل تركه لقرار لاحق بعد الافتتاح. تفاصيل مشروع الممرات الاقتصادية للنقل.
والفكرة قابلة للفهم خارج قطاع الطرق. في عقد يركز على الخدمة، لا يكفي أن يزور المتعهد المعدات عددًا معينًا من المرات؛ ينبغي أن تتوفر معايير قابلة للفحص لجاهزيتها وأدائها، مع توزيع منصف للمخاطر. ولا يصلح هذا الأسلوب تلقائيًا لكل مشروع. إذا عجزت الجهة العامة عن قياس الأداء أو فرض الجزاء، قد يتحول العقد الطويل إلى التزام مكلف بلا رقابة فعالة.
كذلك تحتاج المؤسسات إلى سجل لما تملك: عمر الأصل وحالته وكلفة إصلاحه وأهمية الخدمة التي يقدمها. من دون هذا السجل، تميل الموارد إلى العطل الأكثر صخبًا أو المشروع الأكثر ظهورًا. ويمكن لسجل مبسط يبدأ بأصول قطاع واحد أن يحسن ترتيب الصيانة، قبل الانتظار سنوات حتى يكتمل نظام شامل. المهم أن تُحدّث بياناته ميدانيًا، وأن تُستخدم في القرار لا أن يبقى ملفًا إضافيًا.
كيف تُحمى الأولويات حين تضيق الإيرادات؟
تفرض تقلبات الإيراد على العراق التفكير في محفظة التزاماته، لا في قائمة رغبات فقط. عندما تتراجع الموارد، يؤدي توزيع مبالغ صغيرة على مشاريع كثيرة إلى إبطائها جميعًا ورفع كلفتها، وقد يحرم مشروعًا قريبًا من التشغيل من المبلغ الذي يحتاجه ليقدم خدمة. يمكن بدل ذلك ترتيب المشاريع بحسب الضرورة والجدوى والالتزام القائم وما تبقى للوصول إلى نتيجة، مع نشر أسباب التأجيل والتسريع.
ولا تعني أولوية المشروع المتقدم أن كل ما صُرف سابقًا يبرر إكماله. فقد يتبين أن تصميمه خاطئ أو الطلب عليه غير موجود. القرار السليم يقارن الكلفة والمنفعة المتبقيتين، ويحسب كلفة التوقف والتعويض أيضًا. الاعتراف بخطأ مبكر أقل ضررًا من زيادة الإنفاق لحماية قرار سابق، بشرط أن يمر التعديل بتقييم مستقل ويحفظ الحقوق التعاقدية.
ويمكن أن يرى الجمهور خلاصة واضحة لكل مشروع أساسي: ما المشكلة التي يعالجها، وما الذي أُنجز فعلًا، ولماذا تغيرت الكلفة أو المدة، ومتى تبدأ الخدمة، ومن يتحمل تشغيلها. هذه المعلومات تجعل المساءلة أدق من مطالبة عامة بزيادة الصرف. وتسمح لأهل المنطقة ببيان أن مدرسة جاهزة تحتاج طريقًا أو أن مركزًا صحيًا يحتاج طاقمًا، وهي معرفة لا يظهرها جدول مالي وحده.
الموازنة الجيدة تمنح الحاضر أمانًا وتترك للمستقبل قدرة. حين نربط كل دينار بوظيفته، ونحمي ما بنيناه بالصيانة، ونصحح المشروع المتعثر بدل إخفائه، يصبح المال العام أساسًا لثقة يمكن لمسها. وما يستحقه العراقيون هو أن تنتهي أخبار الموازنات الكبيرة إلى خدمات تعمل وفرص تدوم، وتلك هي الزيادة التي تبقى في حياة البلد.