في تموز 2025، قدّر مكتب التدقيق الوطني البريطاني كلفة برنامج F-35 على مدى عمره بنحو 71 مليار جنيه إسترليني، بينما كان الرقم المعلن لوزارة الدفاع 18.76 مليارًا. يمكن لهذا الفرق أن يصنع عنوانًا مثيرًا، لكنه لا يثبت أن كلفة الصفقة نفسها تضاعفت بهذا المقدار: فالرقم الأصغر افترض 48 طائرة حتى 2048، فيما تناول التقدير الأوسع 138 طائرة حتى 2069، وأضاف بنودًا أخرى للكلفة. هذه التفاصيل في التدقيق البريطاني هي الدرس الأهم للعراق: قبل مقارنة الأسعار، علينا معرفة ما الذي نحسبه، ولأي مدة، ومقابل أي خدمة.

يبدأ السلاح بكلفة اقتناء، لكنه لا ينتهي عند التسليم. يحتاج إلى أشخاص ومرافق وتشغيل وصيانة وتحديث، وقد يترتب على خروجه من الخدمة التزام مالي أيضًا. وإذا وافقت الدولة على الشراء ولم تحسب ما بعده، فإنها تؤجل جزءًا من القرار إلى موازنات لاحقة. وقد تجد حكومة قادمة نفسها أمام أصل لا تستطيع تشغيله كما ينبغي ولا التخلص منه بلا خسارة. لذلك ينبغي أن ينصب النقاش على القدرة التي يشتريها العراق خلال سنوات الاستخدام، لا على مقدار التخفيض في فاتورة البداية وحدها.

كيف تتحول الصفقة الرخيصة إلى التزام مكلف؟

قد يكون عرض أقل سعرًا عند الشراء أعلى كلفة خلال الخدمة، إذا احتاج إلى تدريب أغلى أو دعم يحتكره مورد واحد أو تحديثات لا يشملها العقد. وقد يكون العرض الأعلى سعرًا مبررًا إذا خفض الكلفة اللاحقة وقدم خدمة أفضل. لكن الاحتمال الثاني ليس قاعدة تبرر كل سعر مرتفع؛ كلا الادعاءين يحتاج إلى بيانات وافتراضات قابلة للفحص. المقارنة العادلة تضع البدائل أمام الحاجة نفسها والفترة نفسها، وتوضح ما إذا كانت الأرقام بأسعار ثابتة أم تتضمن تضخمًا متوقعًا.

ولهذا أقترح فصل ثلاثة حسابات في أي قرار كبير: ما يُدفع للاقتناء، وما يلزم سنويًا لتوفير الخدمة، وما تتحمله الدولة من التزامات ومخاطر مستقبلية. ثم تُجمع هذه الحسابات في تقييم واحد بدل إبقائها موزعة بين جهات لا ترى الصورة كاملة. قد تقع المرافق على موازنة، والتدريب على أخرى، والدعم على عقد لاحق؛ لكن المواطن يمولها جميعًا. فصلها محاسبيًا لا يجعل أيًا منها مجانيًا، وقد يخفي المفاضلة الحقيقية مع خدمات واستثمارات عامة أخرى.

ولا تكفي إضافة نسبة ثابتة إلى سعر الشراء وتسميتها كلفة تشغيل. يختلف عمر الأصل وكثافة استخدامه وتركيب الدعم وأسعار المدخلات. ويؤكد دليل مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي لتقدير الكلف لعام 2020 أهمية تحديد النطاق والافتراضات وتحليل الحساسية والمخاطر، ثم تحديث التقدير بالكلف الفعلية. هذه ممارسة إدارية عامة وليست وصفة تسليح؛ فائدتها منع تحويل رقم أولي متفائل إلى حقيقة مالية لا يسمح أحد بمراجعتها.

ما الذي كشفته المقارنة البريطانية فعلًا؟

بعد توسيع نطاق حساب الوزارة إلى 138 طائرة حتى 2069، بلغ تقديرها أقل قليلًا من 57 مليار جنيه، ووصفت التقدير بأنه متشائم وغير خاضع لتحقق مستقل. وقدّر المدقق إضافة نحو 14 مليارًا لعناصر غير المعدات، منها الأفراد والوقود وجانب من البنية التحتية، للوصول إلى نحو 71 مليارًا. هذه توقعات طويلة المدى، لا مبالغ صُرفت كلها ولا نتيجة نهائية مؤكدة. وهي تكشف كيف يغيّر نطاق الحساب معنى الرقم، ولماذا يجب ألا تُسوّى الكلفة المتوقعة بالإنفاق المتحقق.

المغزى للعراق ليس أن ينسخ حجم البرنامج البريطاني أو يختار المنظومة نفسها. بريطانيا شريك صناعي في برنامج دولي، ولها بنية مالية ومهنية مختلفة. ما يمكن نقله هو سؤال الرقابة: هل تتطابق الأرقام المنشورة مع السياسة المعتمدة فعلًا؟ فإذا كانت الخطة تتحدث عن مدة أطول أو عدد أكبر مما يغطيه التمويل، فينبغي إظهار الفجوة قبل الالتزام. ووجود مؤسسة تدقيق قادرة على كشفها لا يلغي الخطأ، لكنه يتيح تصحيحه قبل أن يتحول إلى عبء يصعب الرجوع عنه.

وتحمل التجربة درسًا آخر في النقاش العام: يمكن أن تكون مقارنة رقمين صحيحة حسابيًا ومضللة سياسيًا. تضخيم الفرق عبر تجاهل تغير العدد أو السنوات لا يخدم المساءلة؛ يمنح المسؤول فرصة لرفض النقد كله بسبب خطأ واحد. المساءلة الأقوى تسأل عن الافتراضات الغائبة، وعن أسباب التأخير، وعن الفائدة المتحققة قياسًا بالخطة، وتحافظ على التمييز بين تقدير المدقق ورأي الجهة المنفذة وما أثبته الإنفاق الفعلي.

الكلفة المالية وكلفة الاعتماد

يمكن أن تتيح الشراكة مع مورد خارجي خبرة ودعمًا لا يتوافران محليًا، لكنها تنشئ أيضًا اعتمادًا ينبغي فهم شروطه. فما الذي يستطيع العراق صيانته قانونيًا ومهنيًا؟ وما الحقوق التي يحصل عليها في البيانات الفنية والتدريب؟ وهل توجد آلية واضحة لاستمرار الخدمة عند انتهاء العقد؟ هذه أسئلة حوكمة وتعاقد، ولا تستلزم نشر أسرار المنظومة. تجاهلها قد يجعل القدرة التي يبدو أن الدولة تملكها مرتبطة بقرارات تجارية أو تنظيمية خارج سيطرتها.

ويُطرح تنويع الموردين عادة بوصفه حلًا جاهزًا. لكنه قد يقلل الاعتماد على جهة ويزيد في المقابل كلفة التدريب والدعم وإدارة مخزونات متباينة. أما توحيد المصادر فيبسط بعض الأعمال ويزيد التعرض لمورد واحد. لا يُحسم الاختيار بالشعارين؛ يحتاج إلى تقييم الحاجة والكلفة والمرونة معًا. وقد يكون توحيد بعض الفئات وتنويع فئات أخرى أكثر عقلانية، بشرط أن يبقى القرار مبنيًا على تحليل مهني، لا على توزيع العقود لإرضاء أطراف متعددة.

وينطبق الاختبار نفسه على التصنيع أو الصيانة المحلية. ليس كل بند يحمل اسم نقل التكنولوجيا قادرًا على خلق معرفة مستدامة. أقترح أن تُقاس المنفعة بمهارات قابلة للاستخدام، وفرص عمل منتجة، وخدمة تستطيع المؤسسة استمرارها، لا بقيمة تعاقدية معلنة فقط. كما ينبغي حساب ما تحتاجه القدرة المحلية من تعليم وبنية واعتماد للجودة وحجم طلب اقتصادي. فالاستقلال المهني يُبنى بالتدرج، ولا يتحقق بمجرد تبديل اسم المورد أو إقامة منشأة بلا سوق وكفاءات.

قرار دفاعي يستطيع الاقتصاد تحمله

يشير تقرير صندوق النقد عن العراق المنشور في تموز 2025 إلى تراكم متأخرات في 2024 مع توسع الإنفاق وقيود التمويل، وإلى حساسية المالية العامة لتقلب النفط. هذه خلفية موثقة لفترة محددة، وليست حكمًا على حسابات الدفاع الحالية. والاستنتاج الذي أطرحه هو أن التزامًا يمتد عقودًا ينبغي اختباره أمام أكثر من مسار للإيرادات والكلف، لأن القدرة على دفع القسط الأول لا تثبت القدرة على تمويل الخدمة طوال عمرها.

يمكن البدء بقاعدة إجرائية واضحة: لا اعتماد نهائي لمشروع كبير من دون تقدير مستقل لدورة حياته وخطة تمويل ومراجعة للبدائل، مع إفصاح عام مناسب عن المنهج والالتزامات الإجمالية. وتحتاج الجهات الرقابية المخولة إلى التفاصيل المحمية، بينما يمكن للجمهور الاطلاع على نتائج مجمعة لا تكشف معلومات أمنية. كما ينبغي مراجعة المشاريع القائمة؛ فالتقييم الجيد لا يقتصر على منع صفقة سيئة، بل يساعد على إصلاح عقد قائم أو إيقاف توسع لم تعد فائدته تبرر كلفته.

قد يختار العراق أحيانًا دفع كلفة أعلى لقاء قدرة يحتاجها أو اعتماد أقل على الخارج. هذا قرار يمكن الدفاع عنه إذا كانت المفاضلة واضحة وقابلة للمساءلة. ما يضعف البلد هو دفع كلفة لا يعرفها أحد كاملة ثم اكتشافها حين تضيق الموازنة. اقتصاد الدفاع الجيد يصون حق الجندي في تجهيز يعمل، وحق المواطن في إنفاق مسؤول. وكل دينار يُحسب بصدق يزيد احتمال أن تتحول موارد العراق إلى حماية مستمرة، بدل التزامات يورثها جيل إلى آخر.