قد يملك صاحب منشأة طلبًا مؤكدًا على بضاعته، لكنه يعجز عن شراء المادة الأولية قبل أن يقبض ثمن البيع. وقد يملك شخص آخر عقارًا صالحًا للرهن، فيجد الوصول إلى القرض أيسر وإن كان مشروعه أقل قدرة على الإنتاج. هذه مفارقة يمكن أن تظهر عندما يعتمد التمويل على الضمان أكثر من فهم النشاط. وهي تساعدنا على طرح السؤال العراقي بصورة أدق: كيف تصل الأموال إلى فرصة تستطيع سدادها من عمل منتج، مع حماية أموال المودعين؟
لا يكفي أن نطلب من المصرف «دعم الشباب» أو أن نطالبه بتمويل كل فكرة وطنية. المصرف يدير التزامات ومخاطر، والفكرة الجيدة تحتاج طلبًا وتدفقًا نقديًا وإدارة. لكن ترك هذه المخاطر بلا إصلاح يجعل الفرص رهينة الملكية السابقة والعلاقات، ويحرم البلد من منشآت يمكن أن تنمو. المسألة إذن بناء شروط تمويل موثوق، لا الاختيار بين امتناع كامل عن المخاطرة وإقراض بلا حساب.
ماذا تقيس أرقام الائتمان؟
بحسب تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي العراقي لعام 2024، بلغ الائتمان النقدي الممنوح للقطاع الخاص نحو 43.94 تريليون دينار، مقابل 39.55 تريليون في 2023. ويبين التقرير أن المصارف الحكومية تمثل 82.37% من إجمالي الائتمان النقدي. هذه أرقام تخص السنة المشمولة، ولا تصف تلقائيًا الوضع في أكتوبر 2026. كما أن الائتمان النقدي يختلف عن التعهدات والضمانات المصرفية، فلا يجوز جمعها بلا تفسير. تقرير الاستقرار المالي 2024.
ولا تعني عبارة «القطاع الخاص» أن جميع القروض مولت آلات أو زراعة أو توسعًا إنتاجيًا. لمعرفة الأثر نحتاج توزيعًا بحسب النشاط والغرض والأجل وحجم المقترض، مع بيانات السداد والتعثر. قد يزيد التمويل الخاص ويتجه إلى نشاط مختلف عما نريده للتنمية، وقد يحسن قرض قصير الأجل إنتاج منشأة أكثر من قرض طويل لمشروع لا يملك طلبًا. الكمية نقطة بداية للفحص وليست حكمًا نهائيًا.
ومن جهة أخرى، لا يثبت التركيز في المصارف الحكومية وحده أن كل قرار ائتماني سيئ أو أن الملكية الخاصة كافية لإصلاحه. المهم طريقة الحوكمة وتقييم المخاطر وتطبيق القواعد على المقترضين. فقد يقع مصرف خاص في إقراض مرتبط بالمصالح، وقد يؤدي مصرف عام وظيفة تنموية واضحة إذا كانت تكلفتها معلنة وخضعت قراراته لمعايير ومساءلة حقيقية.
المصرف يحتاج أن يرى كيف سيعود المال
تستطيع المنشأة تقديم قائمة أرباح، لكن المصرف يحتاج أن يميز البيع المحقق من المتوقع، والزبون الملتزم من المتأخر، والمخزون القابل للتصريف من الراكد. إذا كانت المعاملات غير موثقة أو العقود ضعيفة التنفيذ، تصبح الأرض أو الكفيل بديلًا عن معرفة النشاط. يتغير هذا الوضع بتراكم معلومات موثوقة وبمهارات موظفين قادرين على قراءة القطاعات، لا بمجرد نقل طلب القرض من الورق إلى تطبيق.
ولذلك يجب أن تخدم المدفوعات والسجلات الرقمية غرضًا اقتصاديًا واضحًا. انتظام سجل المقبوضات قد يساعد على تقييم التدفق النقدي، لكنه لا يبرر جمع بيانات أكثر من اللازم أو إتاحتها بلا ضوابط. يحتاج المقترض إلى معرفة ما يستخدم في تقييمه، وطريق لتصحيح الخطأ، وحماية من قرار آلي لا يفهم ظروف نشاطه. الثقة في النظام جزء من قيمة المعلومات التي ينتجها.
ويتطلب تمويل الإنتاج أن يوافق أجل الدين دورة النشاط. مصنع يحتاج تجهيزًا وتركيبًا وتجربة لا يسدد بالطريقة نفسها التي يسدد بها تاجر سريع الدوران. وإذا بدأ القسط قبل دخول الإيراد، فقد يبدو المشروع متعثرًا بسبب تصميم التمويل لا ضعف جدواه وحده. وفي المقابل، لا يصح تمديد الأجل إلى ما لا نهاية لإخفاء قرض فاشل؛ ينبغي تمييز الصعوبة المؤقتة من العجز البنيوي مبكرًا.
من رهن العقار إلى تمويل المعاملة
يعرض التقرير السنوي لبنك الشعب الصيني لعام 2020 استخدام منصة لتمويل المستحقات التجارية، مع التحقق من المعاملات وربط أطرافها. الفكرة المفيدة هنا هي إمكان الاستناد إلى حق مالي موثق في سلسلة توريد، بدل الاقتصار على عقار يملكه المقترض. وجود المنصة لا يثبت أن كل تمويلها نجح، ولا يجعل تجربتها قابلة للنقل إلى العراق من دون شروط. التقرير السنوي لبنك الشعب الصيني.
في تطبيق عراقي محتمل، يمكن أن يساعد تمويل فاتورة مستحقة على مشترٍ موثوق منشأةً صغيرة على مواصلة الإنتاج قبل حلول الدفع. لكنه يتطلب منع تمويل الفاتورة نفسها أكثر من مرة، والتحقق من تسليم البضاعة، وحسم النزاع عند الاعتراض، وتحديد من يتحمل تأخر المشتري. من دون هذه البنية قد نغير اسم الضمان ونبقي المخاطرة مبهمة.
وتختلف الضمانة العامة الجزئية عن إعفاء المصرف من المسؤولية. إذا تحمل المال العام الخسارة كلها، ضعف حافز الفحص وقد تتحول القروض إلى تحويلات غير معلنة. يمكن تصميم ضمان محدود يغطي جزءًا من المخاطرة، بمقابل وشروط واضحة، مع احتفاظ المصرف بنصيب يحفزه على المتابعة. وتُنشر كلفته الفعلية ونتائجه، بما فيها حالات التعثر، بدل الاكتفاء بقيمة القروض المعلنة.
أما المنشآت التي تفتقر إلى طلب أو إدارة أساسية، فقد تحتاج تدريبًا أو شريكًا أو منحة صغيرة بشروط معلنة أكثر مما تحتاج دينًا. ليس كل نقص في المال مشكلة ائتمان، وتحويل الدعم الاجتماعي إلى قرض لا يمكن سداده يضر صاحبه والثقة بالتمويل معًا. التشخيص الجيد يحمي الناس من الدخول في التزام أكبر من قدرتهم، ويترك الائتمان للمشروعات التي يناسبها.
الإصلاح المصرفي خدمة للإنتاج والمدخر معًا
ناقش تقرير صندوق النقد عن العراق لعام 2025 إصلاح المصارف الحكومية ومعالجة الحوكمة ورأس المال والقروض المتعثرة، ضمن إصلاح أوسع للقطاع المالي. هذه ملفات تؤثر في القدرة على الإقراض الآمن؛ ولا تعني التوصية أنها نُفذت أو أن أوضاع جميع المصارف متطابقة. تقرير مشاورات العراق 2025.
ومن منظور عملي، ينبغي أن يسير تنظيف المشكلات القديمة مع بناء قدرة جديدة على تقييم المنشآت، وحماية المودعين، وإظهار التكاليف والشروط للمقترض. ويمكن اختبار أدوات تمويل محددة في قطاعات تتوفر بياناتها، ثم توسيعها بعد تقييم مستقل. الإعلان عن محفظة كبيرة قبل تجهيز المتابعة قد يجعل النجاح الظاهر في المنح يتبعه تعثر مؤجل، بينما يتيح الاختبار الأصغر تصحيح التصميم بكلفة أقل.
ويُقاس التقدم بقدرة المنشآت الممولة على الاستمرار والإنتاج والسداد، وبوصول التمويل إلى مقترضين جدد مؤهلين، لا بحجم الصرف وحده. ويمكن متابعة هذه النتائج مجمعة من دون كشف أسرار الناس. عندها تصبح المصارف جزءًا من انتقال المال إلى مهارة وآلة وخدمة، ويجد العراقي صاحب العمل المجدي فرصة تقاس بقدرته، لا بما ورثه من ضمانات. ذلك تمويل يبني المستقبل ويحفظ الأمانة في الوقت نفسه.