حين يفضل خريج وظيفة حكومية، قد يفسر البعض اختياره على أنه نفور من العمل أو المخاطرة. لكن من يقارن راتبًا منتظمًا وتقاعدًا واضحًا بعمل لا يعرف فيه موعد الأجر أو حقوق الإصابة والفصل قد يصل إلى الاختيار نفسه. إذا أردنا قطاعًا خاصًا أقوى، فعلينا أن نقرأ هذا القرار بوصفه استجابة لشروط واقعية، ثم نغير الشروط التي تجعل الفرصة المنتجة أقل أمانًا، بدل الاكتفاء بدعوة الشباب إلى تغيير قناعاتهم.

أظهر مسح القوى العاملة لعام 2021 بطالة بلغت 16.5%، و35.8% بين الشباب من 15 إلى 24 سنة. هذه أرقام مسح تاريخي، وليست تقديرًا جديدًا لعام 2026، لكنها توضح حجم مشكلة الانتقال إلى العمل الذي جرى توثيقه. المسح الأصلي. والمهم أن البطالة تقيس من يدخل تعريف القوى العاملة، فلا يجوز فهمها بوصفها نسبة من كل الشباب أو السكان. كما أن الحصول على أي عمل لا يثبت كفاية دخله أو استقراره أو استثماره للمهارة.

الدولة تؤثر في سوق العمل بأكثر من التعيين

تستطيع الدولة أن تنافس المنشآت على العاملين، لكنها تستطيع أيضًا أن تجعل إنتاجهم ممكنًا. الكهرباء والنقل والتعليم والقضاء والضمان ليست تفاصيل خارج سياسة القطاع الخاص. إذا وفرها القطاع العام بكفاءة، ارتفعت جدوى الاستثمار الخاص. وإذا كانت غير موثوقة، فإن المنشأة تدفع كلفة إضافية أو تقلص نشاطها. لهذا لا يُحسم النقاش بمقابلة دولة كبيرة وقطاع خاص صغير؛ بل بنوع العلاقة بينهما.

هناك فرق بين شركة تنمو لأنها تنتج سلعة أو خدمة يحتاجها الناس، وأخرى تعتمد على عقد عام واحد لا تستطيع تحصيله إلا بعلاقة خاصة. كلتاهما قد تُسجل إحصائيًا ضمن القطاع الخاص، لكن قدرتهما على الاستمرار والمنافسة تختلف. لذلك لا يكفي عد الشركات الجديدة أو القروض الممنوحة. ينبغي أن نعرف كم منها يستمر ويزيد إنتاجيته ويخدم زبائن متنوعين، وكم تتوقف أعماله إذا تعطل الإنفاق الحكومي.

كما أن خفض كلفة العامل وحدها لا يصنع تنافسية مستدامة. قد يساعد الأجر المنخفض منشأة ضعيفة مدة قصيرة، لكنه يضعف الطلب المحلي ويشجع تسرب المهارة ولا يضمن تحسين المنتج. القطاع الخاص الذي يستطيع دفع أجر أفضل يحتاج إنتاجية أعلى ووصولًا إلى السوق وتمويلًا مناسبًا. ومن مصلحة المجتمع أن تترابط الأرباح مع هذه القدرات، لا مع التهرب من حقوق العامل أو من المنافسة.

الضمان حق اقتصادي قابل للاختبار

وسع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 نطاق الحماية القانونية، وشمل فئات من العاملين لحسابهم الخاص والعمل غير المنظم. وهو القانون الجديد، أما رقم 39 فيعود إلى قانون 1979 الذي سبقه. النص القانوني. هذه خطوة في بناء بديل أكثر أمانًا للعمل خارج الملاك الحكومي، لكن وجود الحق في النص لا يعني أن كل عامل يعرفه أو يستطيع الحصول عليه.

في نوفمبر 2025، عرضت منظمة العمل الدولية مسحًا سريعًا شمل 121 منشأة رسمية و300 عامل في بغداد والبصرة. كشفت النتائج فجوات في المعرفة بالتغطية والتسجيل والانتفاع، إلى جانب تعقيد الإجراءات. العينة لا تمثل جميع العراقيين، لكنها تساعد على تحديد ما ينبغي اختباره في الخدمة. دراسة تصورات القانون الجديد. فإذا لم يعرف العامل هل سُجل أو كيف يطالب بمنفعة، فإن الفرق بين القطاعين سيبقى في تجربته اليومية حتى بعد تحسن القانون.

يمكن تقليل هذه الفجوة بإثبات تغطية يستطيع العامل الوصول إليه والتحقق من سجله وتصحيح الخطأ فيه، وإجراءات واضحة للشكاوى والمنافع. ويجب أن تُصمم المساهمة وطريقة الدفع مع فهم دخل النشاط الصغير وموسميته، من دون تحويل المرونة إلى إعفاء دائم من حقوق العمال. نجاح السياسة يُقاس بالشمول الفعلي والخدمة عند الحاجة، لا بعدد التسجيلات وحده.

المهارة التي يطلبها العمل

توضح تجربة التدريب المهني في ألمانيا قيمة الجمع بين التعلم في المنشأة والمدرسة، ومشاركة أصحاب العمل والشركاء الاجتماعيين في معايير التدريب والاختبار. عرض OECD للنظام الألماني. ليست الفائدة في تقليد اسم «التدريب المزدوج»، بل في أن المهارة المطلوبة تُحدد مع جهة ستستخدمها، وأن المتدرب يحصل على تعلم قابل للتقييم بدل البقاء عاملًا رخيصًا بلا تقدم.

تختلف قاعدة المنشآت والقدرة على التنظيم في العراق، ولذلك ينبغي البدء بقطاعات تستطيع توفير تدريب حقيقي ومشرفين مؤهلين وفرصًا معقولة بعده. يمكن لمجموعة منشآت صغيرة أن تتشارك مركزًا للتدريب أو تجهيزًا لا تستطيع كل واحدة تحمله وحدها. ويحتاج الاتفاق إلى تحديد المهارات وحقوق المتدرب ومدة التدريب وآلية التقييم. لا يثبت عدد المشاركين نجاح البرنامج إذا لم تُعرف مهاراتهم وفرصهم بعد انتهائه.

ويجب ألا تتحمل المنشأة وحدها كل مخاطر الاستثمار في المهارة إذا كان التدريب قابلًا للاستخدام في قطاع واسع. هنا يمكن للسياسة العامة أن تدعم الجزء المشترك، مع مساهمة صاحب العمل وربط التمويل بالنتائج. أما تمويل دورات تحدد عناوينها جهة بعيدة عن السوق ثم البحث عن وظائف لخريجيها لاحقًا، فقد يعيد إنتاج فجوة الشهادة والطلب بدل تضييقها.

كيف تنمو مساحة الاختيار؟

في تقديري، البداية العملية هي حزمة متناسقة في نطاق محدود: خدمة طاقة أو موقع عمل موثوق، وتسجيل وضمان مفهوم، وتدريب مرتبط بطلب، وعقود ومدفوعات يمكن توقعها. لا تعني الحزمة إعطاء امتيازات مغلقة لشركات مختارة بلا منافسة. ينبغي أن تكون شروط الدخول والاختيار والمراجعة واضحة، وأن يُقاس أثرها على الإنتاج والعمل بعد مدة كافية، مع نشر ما نجح وما لم ينجح.

ومن المفيد أن تنظر المشتريات الحكومية إلى قدرة المنشآت الصغيرة على المشاركة من دون التضحية بالجودة. قد تساعد وثائق أوضح ومدفوعات أسرع وتقسيم مناسب للعقود على توسيع المنافسة. لكن حجز سوق دائم لمنشأة ضعيفة لا يبني قطاعًا خاصًا؛ بل ينقل الاعتماد على الدولة إلى شكل تعاقدي. الغرض هو أن تتعلم الشركة وتنافس وتوسع زبائنها، لا أن تبقى معتمدة على استثناء.

يمكن أن ينمو القطاع الخاص بجوار دولة تؤدي خدمات واسعة، إذا كانت الدولة تضع قواعد عادلة وتبني القدرات وتحمي الحقوق. ما نحتاجه للعراق هو أن يصبح العمل خارج الحكومة اختيارًا محترمًا يمكن للأسرة الوثوق به، وأن يبقى العمل داخلها مرتبطًا بخدمة ضرورية. عندها تتسع خيارات الشباب لأن الفرص تحسنت، لا لأننا طلبنا منهم قبول مخاطرة لا نتحملها معهم.