في خطاب أمام البرلمان في شباط 2026، ربط وزير خارجية سنغافورة قدرة بلاده على اختيار مسارها بوحدتها الداخلية وحيويتها الاقتصادية وقدراتها الدفاعية وشبكة علاقاتها. لم يعرض الابتعاد عن العالم حلًا، ولم يجعل رضا قوة كبرى معيار السياسة. هذه صياغة رسمية لموقف سنغافوري، وليست دليلًا مستقلًا على نجاح كل خياراته. لكنها تطرح سؤالًا مناسبًا للعراق: ما الذي يجعل الدولة قادرة على قول نعم أو لا، ثم تحمل نتيجة ما تقول؟
غالبًا ما يُخلط الاستقلال الاستراتيجي بالحياد، أو بالمساواة الحسابية بين جميع الشركاء. لكن الدولة قد تتعاون مع طرف في التجارة، وتختلف معه في قضية قانونية، وتحتاج طرفًا آخر في مجال مختلف. الاستقلال هنا قدرة على اتخاذ قرار يخدم المصلحة العامة ضمن التزامات واضحة، لا وعدًا بعدم التأثر بأي ضغط. ولا توجد دولة تستغني عن العالم تمامًا؛ الفارق في مقدار ما تعرفه عن اعتمادها عليه، وفي البدائل التي تستطيع استخدامها إذا تغيرت الظروف.
الحياد موقف محدد والاستقلال قدرة أوسع
تقدم سنغافورة مثالًا عمليًا على هذا التفريق. ففي جواب برلماني في أيلول 2026، أكدت أنها لا تنحاز إلى المطالبات الإقليمية والبحرية المتنافسة في بحر الصين الجنوبي بوصفها دولة غير مطالبة، لكنها تتمسك بحرية الملاحة وتسوية الخلافات وفق القانون الدولي. هذا الموقف يميز عدم تبني مطالبة بعينها من عدم امتلاك مبدأ. ولا يعني أن ظروف العراق البحرية والأمنية أو أدواته تطابق ظروف سنغافورة.
بالنسبة للعراق، يمكن أن يبدأ التفريق من سؤال القرار نفسه: هل يتعلق بخلاف بين أطراف لا يلزمنا الانضمام إليه، أم باعتداء على حق أو التزام تعاقدي أو قاعدة قانونية تهم أمننا؟ ليست كل الحالات قابلة لوضعها تحت عنوان واحد. الحياد القانوني في نزاع مسلح مفهوم له شروطه، بينما رفض الانخراط في محور سياسي خيار مختلف. استخدام كلمة واحدة لكل ذلك قد يريح الخطاب، لكنه يصعب معرفة الواجبات والقيود التي سيلتزم بها المسؤول عند الاختبار.
ويحتاج الاستقلال إلى اتساق يمكن للآخرين توقعه. إذا تغير الموقف مع كل زيارة أو ضغط، فقد تتراجع الثقة بالالتزام العراقي ويطلب الشركاء ضمانات أعلى. أما عندما تكون المبادئ والمصالح والاختصاصات واضحة، فيمكن الاختلاف في ملف من دون تهديد العلاقة كلها. هذه ليست دعوة إلى الجمود؛ المراجعة تصبح أقوى عندما تشرح تغير الظروف والأدلة، بدل تقديم قرار جديد بوصفه استمرارًا لقرار يناقضه من دون تفسير.
الاعتماد الذي لا يظهر في صورة الاجتماع
في مشاورات 2025، قدر صندوق النقد الدولي أن سعر النفط اللازم لموازنة المالية العامة العراقية ارتفع إلى نحو 84 دولارًا للبرميل في 2024، مقابل 54 دولارًا في 2020. هذا تقدير عن وضع مالي سابق، لا سعر نفط متحقق أو حد ثابت لعام 2026. ويشير تقييم الصندوق إلى أثر التوسع المالي وانخفاض الأسعار في الهشاشة. الدلالة التي أستخلصها أن هامش القرار الخارجي يتأثر أيضًا بقدرة الموازنة على تحمل صدمة، وليس بعلاقات الزعماء وحدها.
إذا كانت الدولة تحتاج تدفقًا مستمرًا من مورد واحد لدفع التزامات يصعب تأجيلها، فإن اضطراب هذا المورد يضيق الخيارات سريعًا. تنويع المشترين قد يفيد، لكنه لا يلغي التعرض لسعر السلعة نفسها. وكذلك لا تعني تعددية الموردين استقلالًا إذا كانت بضائعهم تعتمد على تقنية أو خدمة احتكارية مشتركة. لهذا أقترح خريطة للاعتماد الحرج تجمع التمويل والطاقة والغذاء والخدمات الأساسية، وتفرق بين اعتماد يمكن تعويضه بسرعة واعتماد يحتاج سنوات لبناء بديله.
هذه الخريطة لا تستخدم لتخويف الناس أو لتسمية كل شريك خطرًا. وظيفتها توجيه الاستثمار الوقائي. قد يكون الاحتفاظ بخدمة صيانة محلية أو تدريب فريق عراقي أكثر جدوى من شراء بديل كامل لا تسمح الموازنة باستخدامه. وقد يكون المخزون المناسب حلًا مؤقتًا إلى أن يكتمل مشروع إنتاجي. يجب أن تقارن الخيارات بكلفة الانقطاع وكلفة البديل واحتمال الحاجة إليه، مع الإفصاح عن الفرضيات بدل تقديم أي إنفاق تحت عنوان السيادة كأنه لا يحتاج محاسبة.
تنويع الروابط يحتاج خدمة تعمل
يهدف مشروع الربط الكهربائي بين العراق وهيئة الربط الخليجي إلى إتاحة استيراد أولي بنحو 500 ميغاواط إلى جنوب العراق، وفق وصف المشروع لدى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. الوصف التمويلي يبين غرض المشروع، ولا يثبت أن هذه القدرة كلها كانت متاحة تجاريًا في يوم كتابة المقال. والمغزى أن إضافة مصدر يمكن أن توسع الخيارات، لكن قيمتها تتوقف على العقد والتشغيل والكلفة والقدرة على دمج الكهرباء في الشبكة المحلية.
ولا ينبغي أن يحل تنويع الاستيراد محل إصلاح المنظومة الداخلية. إذا بقيت خسائر الخدمة أو ضعف التحصيل أو محدودية الصيانة بلا معالجة، فقد تتعدد الفواتير من دون تحسن يناسبها للمواطن. لذلك أقترح أن يرتبط أي اتصال خارجي بهدف خدمة قابل للقياس داخل العراق، وأن يوضح العقد مسؤولية كل جهة عند الانقطاع أو اختلاف الأسعار. يمكن للتعاون الإقليمي أن يزيد الاستقلال العملي حين يقلل نقطة ضعف، ويمكن أن يصنع اعتمادًا جديدًا إذا لم نفهم شروطه.
والمنطق نفسه ينطبق على التدريب والتقنيات والشراكات الاقتصادية. ينبغي أن نعرف ما الذي سيبقى بعد انتهاء الاتفاق: مهارات وحقوق استخدام وقدرة على الصيانة وفرص عمل، أم حاجة إلى توقيع اتفاق آخر لأداء الوظيفة نفسها؟ بهذا يصبح الاستقلال تراكمًا بطيئًا لقدرات قابلة للاختبار. لا يتعارض ذلك مع الاستفادة من خبرة أجنبية متقدمة؛ بل يجعل نقل المعرفة جزءًا من العلاقة، ويعطي الشريك الجاد سببًا للثقة بأن التزاماته محددة ويمكن تقييمها.
قرار واحد ومفاضلات معلنة
يحتاج العراق، في تقديري، إلى إجراء ثابت لتقييم الالتزامات الخارجية المهمة يجمع الجهات المالية والقانونية والفنية والدبلوماسية المعنية. توضح ورقة القرار المنفعة المتوقعة، والاعتماد الذي تنشئه، والالتزامات القائمة التي قد تتعارض معها، وكيفية المراجعة أو الخروج المشروع. هذه ممارسة مقترحة، لا ادعاء بأنها غائبة عن كل مؤسسة عراقية. قيمتها أنها تمنع اختزال الاتفاق إلى نجاح تفاوضي في قطاع بينما يحمل قطاع آخر كلفة لم تُحسب.
كما يجب التمييز بين سرية التفاوض وغياب المساءلة. يمكن حماية التفاصيل اللازمة أثناء التفاوض، ثم نشر ما يسمح به القانون عن النتائج والمخاطر والجدول التنفيذي. وعند اختلاف المصالح بين فئات المجتمع، لا يكفي إعلان أن الاتفاق يخدم الجميع بالقدر نفسه. الاعتراف بالمفاضلات يتيح التعويض والمعالجة، ويقلل تحول السياسة الخارجية إلى منافسة داخلية على رموز وصور. ويتصل ذلك بمقال العراق بين الجيران، حيث تبدأ قيمة الاتصال الإقليمي بما يضيفه إلى حياة الناس داخل البلد.
الاستقلال الذي يستحقه العراق ليس صمتًا دائمًا ولا خصومة دائمة. هو قرار مسؤول تدعمه مؤسسة واقتصاد ومعرفة بالبدائل، ويستطيع المواطن فهم فائدته وكلفته. وحين نقلل نقاط الضعف التي تجعل الضرورة تقرر نيابة عنا، يتسع مجال التعاون بحرية أكبر. عندها يصبح الحفاظ على هامش القرار عملًا يوميًا يحمي المستقبل، لا عبارة نكررها بينما تظل شروط الاختيار خارج قدرتنا.