في أيلول 2026 عرض كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية سيناريوهات تقرير التجارة العالمي الجديد. في أحدها، يؤدي الانقسام التجاري على خطوط جيوسياسية إلى ناتج عالمي أقل بنحو 5.1 بالمئة بحلول 2050 مقارنة بخط الأساس. هذه محاكاة مشروطة، وليست توقعًا حتميًا أو خسارة وقعت بالفعل. لكنها تذكرنا بأن تعدد مراكز القوة لا يمنح الدول المتوسطة فرصًا مجانية؛ فقد يزيد عدد الشركاء المحتملين، بينما ترتفع كلفة التعامل بينهم. هذا هو التحذير الذي يستحق القراءة في عرض التقرير.

بالنسبة للعراق، لا تكفي الإجابة بأن نتعامل مع الجميع. تحتاج الدولة أن تعرف في أي مجالات تستطيع الجمع بين علاقات مختلفة، وأين قد تتعارض الالتزامات أو المعايير أو سلاسل الإمداد. كما أن كثرة الزيارات لا تعادل كثرة البدائل المتاحة عند الأزمة. كيف تتحول المنافسة الدولية إلى خيارات أوسع للعراقيين في العمل والإنتاج والتعلم، من دون أن نصبح موقعًا لنقل نزاع الآخرين إلينا؟ أرى أن الإجابة تبدأ ببناء قدرة تفاوضية داخلية، ثم استخدام الشراكات على أساس وظيفة محددة ومراجعة مستمرة.

الكتل لا تلغي المساحات المشتركة

تجمع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة «RCEP» خمس عشرة دولة، بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا ودول من جنوب شرق آسيا، ودخلت حيز النفاذ أولًا في كانون الثاني 2022. توضح وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية أن الاتفاقية توفر قواعد مشتركة وإجراءات تسهل التجارة. لا تعني العضوية اتفاقًا سياسيًا أو أمنيًا شاملًا بين أطرافها، لكنها تثبت إمكان بناء تعاون اقتصادي بين دول لا تتطابق علاقاتها الاستراتيجية.

الدرس للعراق لا يتمثل في طلب الانضمام إلى كل تكتل أو تقليد ترتيب آسيوي مختلف. يتمثل في تقسيم التعاون إلى مجالات يمكن التفاوض فيها بوضوح: مواصفات المنتجات، والعبور، والتدريب، والخدمات، وحماية الاستثمار. قد ينجح ترتيب محدود بين أطراف متباينة حيث تفشل محاولة التوافق على كل شيء. لكن نجاحه يحتاج جهات قادرة على تنفيذ القواعد وحل النزاعات. الاتفاق لا ينتج منفعة تلقائيًا إذا لم تستطع الشركة العراقية استيفاء متطلباته أو الحصول على معلومات موثوقة عنه.

وتعرض وزارة الخارجية اليابانية في خريطتها المؤسسية المحدثة في كانون الثاني 2026 أطرًا متداخلة حول رابطة آسيان: تعاون اقتصادي، وقمة شرق آسيا، واجتماعات دفاعية وحوار إقليمي، بعضُها يجمع قوى كبرى متنافسة. هذا التعدد المؤسسي لا يضمن منع الصراع، لكنه يبين أن العلاقات لا تنحصر في تحالف واحد يشمل جميع القضايا. ويمكن للعراق الاستفادة من الفكرة العامة، مع مراعاة اختلاف البيئة الإقليمية ومستوى التكامل والموارد المتاحة لمتابعة الالتزامات.

كثرة الشركاء لا تكفي إذا كانت القدرة واحدة

لنفترض أن مؤسسة عراقية تتعاقد مع ثلاثة موردين من دول مختلفة، لكن الأنظمة الثلاثة تحتاج المكون نفسه أو تمر مدفوعاتها عبر قناة حرجة واحدة. العدد هنا يعطي انطباعًا بالتنوع، بينما يبقى موضع التعرض مشتركًا. هذا مثال تحليلي، لا وصف لعقد محدد. لذلك أقترح أن يُقاس التنويع بحسب قابلية البدائل للعمل عند التعطل، وبحسب كلفة الانتقال والوقت اللازم له، لا بحسب جنسية الطرف الذي يوقع العقد فقط.

وقد يؤدي التنويع غير المدروس إلى كلفة عكسية: أنظمة لا تتوافق، وتدريب متكرر، وفرق صيانة متعددة، وصعوبة في توحيد الخدمة. يكون القرار الأفضل أحيانًا عددًا أقل من الشركاء مع حقوق انتقال ومعايير مفتوحة وقدرة داخلية أقوى. وفي حالات أخرى يكون تعدد المصادر ضروريًا لحماية الاستمرار. لا توجد نسبة واحدة تصلح لجميع القطاعات؛ المطلوب مقارنة فائدة المرونة بكلفة التعقيد، وإعلان الفرضيات التي بُني عليها الاختيار للجهة الرقابية المختصة.

ومن ثم، فإن أكثر ما يزيد قيمة العراق لدى شركائه هو وضوح ما يستطيع تقديمه وما يريد تعلمه. سوق يستهلك فقط يملك نوعًا من النفوذ، لكنه يتعرض أيضًا لضغط التمويل والأسعار. أما اقتصاد يطور موردين ومهارات وخدمات موثوقة فيصبح التعاون معه أكثر رسوخًا. ينبغي أن تتضمن الشراكات أهدافًا محددة للتدريب والتأهيل والجودة، مع التحقق من تحققها. توقيع بند عن نقل المعرفة لا يثبت أن مهندسًا عراقيًا أصبح قادرًا على أداء المهمة مستقلًا بعد انتهاء العقد.

المنافسة الدولية تحتاج قواعد عراقية ثابتة

يوضح تحليل اقتصادي نشره صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية في 2023 أن كلفة تجزؤ التجارة تعتمد على عمق الانقسام، وأن الخسائر ليست موزعة بالتساوي بين الدول. وتظل النسب المذكورة فيه تقديرات سيناريوهات، لا حسابًا خاصًا بالعراق. المغزى الذي أستخلصه من التحليل أن المحافظة على انفتاح يمكن توقع قواعده قد تحمي خيارات الدولة المتوسطة، بينما يجعل الغموض كل صفقة عرضة لإعادة التفاوض السياسي.

لذلك ينبغي أن يعرف المستثمر والشريك أن شروط العراق في المنافسة والبيئة والعمل والشفافية تطبق وفق القانون، لا وفق قربه من مركز نفوذ. توحيد القواعد لا يمنع تفاوت العقود بحسب طبيعتها، لكنه يمنع تحويل الاستثناء إلى ثمن غير معلن للعلاقة. وقد ترفع المنافسة بين الشركات جودة العرض إذا كانت الوثائق والمقارنة والرقابة سليمة. أما إن كانت المعايير قابلة للتغيير بعد تقديم العروض، فقد تتنافس الأطراف على الوصول إلى صاحب القرار بدل التنافس على خدمة العراقيين.

ولا يصح افتراض أن كل مجال قابل للفصل الكامل عن السياسة. بعض التقنيات أو الترتيبات المالية والأمنية تحمل قيودًا قانونية والتزامات قد تتعارض مع تعاقدات أخرى. يحتاج العراق إلى مراجعتها قبل الالتزام، لا بعد أن تصل المشروعات إلى طريق مسدود. ويمكن للدبلوماسية المهنية أن توضح الحدود للشركاء وتبحث عن بدائل مشروعة. توسيع الخيارات لا يعني التحايل على الالتزامات، لأن سمعة الدولة في احترام ما توقعه مورد يصعب تعويضه إذا ضاع.

هامش أوسع يترجم إلى حياة أفضل

أقترح اختيار عدد محدود من ملفات التعاون التي يمكن أن تقاس نتيجتها خلال مدة معقولة، بدل توزيع الجهد على اتفاقات لا تملك فرقًا لتنفيذها. لكل ملف جهة عراقية مسؤولة، وخط أساس للخدمة أو الإنتاج أو المهارة، والتزامات منشورة بالقدر المناسب، وموعد مراجعة. وإذا لم يتحقق الأثر، تعدل الآلية أو يوقف التوسع فيها. هذا الانضباط يحمي العلاقات الجيدة أيضًا، لأن الخلاف يعالج على أساس نتيجة محددة لا تبادل اتهامات عن النيات.

ويحتاج تقييم النتيجة إلى النظر داخل المجتمع. قد ترتفع التجارة بينما تظل مناطق أو فئات عاجزة عن الاستفادة بسبب ضعف التعليم أو البنية المحلية أو التمويل. لا تكفي المكاسب الإجمالية لتبرير تجاهل تلك الفجوات. لذلك يجب أن تصاحب الانفتاح سياسات تساعد العراقيين على اكتساب المهارات والوصول إلى الأسواق والمنافسة بصورة عادلة. وهذا يكمل ما طرحه مقال الاستقلال الاستراتيجي: هامش القرار الخارجي يتسع عندما تقل نقاط الضعف في الداخل.

تستطيع الدول المتوسطة توسيع خياراتها، لكنها لا تحصل على ذلك لمجرد إعلان مسافة متساوية من القوى الكبرى. تحتاج معرفة بالاعتماد والبدائل، ومؤسسات تحسن التفاوض والتنفيذ، ومجتمعًا يستفيد من العلاقات بدل أن يدفع وحده كلفتها. ما نريده للعراق هو أن يحول تعدد الشركاء إلى تعدد فرص حقيقية لأبنائه، وأن يبقى قراره قادرًا على حماية هذه الفرص عندما تتغير موازين العالم.