حين تُطبق قاعدة على شخص ويُعفى منها آخر في الظروف نفسها، لا يتضرر الأول وحده. يتعلم من يراقب أن النص لا يكفي لمعرفة ما سيحدث، وأن امتلاك استثناء قد يكون أنفع من الالتزام. هذا الاحتمال يفسر لماذا قد يكون التطبيق الانتقائي أشد ضررًا من نقص تشريع محدد: فهو يضعف الثقة في القواعد الموجودة كلها. لكنه لا يبرر ترك الفراغ القانوني؛ المطلوب أن نعالج نقص النص وعدالة تطبيقه معًا، وأن نعرف أيهما يفسر المشكلة التي نواجهها.
في العراق، قدم تقرير رصد المحاكمات الثاني الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 23 شباط 2025 مادة تستحق القراءة بعيدًا عن التعميم. تناول 170 قضية مرصودة في المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد و80 حكمًا لمحاكم في الرصافة والكرخ، خلال فترة من آب 2023 إلى تموز 2024. وأشار إلى زيادة ملاحقة مسؤولين رفيعي المستوى وانخفاض الاعتماد على العفو العام والمحاكمات الغيابية. هذه نتائج لعينة وفترة معلومتين، وليست حكمًا على كل القضاء أو مقياسًا شاملًا لواقع 2026. [برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقرير الثاني]
تفتح هذه النتائج سؤالًا عمليًا: كيف يتحول التقدم في ملفات محددة إلى توقع مستقر بأن القاعدة ستطال من تنطبق عليه، بصرف النظر عن موقعه؟ فالمواطن لا يستطيع اختبار العدالة من عدد القضايا الكبيرة وحده. يختبرها أيضًا في ترخيص وتفتيش ومخالفة واعتراض، ويراقب إن كانت أسباب القرار معلومة وقابلة للمراجعة. نجاح القضية البارزة مهم، لكن الثقة تتكون من اتساق التعامل اليومي كذلك.
الإنفاذ العادل لا يعني أحكامًا متطابقة
يقرر الدستور العراقي في المادة 14 المساواة أمام القانون، وتضمن المادة 19 استقلال القضاء وحق الدفاع والمعاملة العادلة في الإجراءات القضائية والإدارية. لذلك لا تكفي الدعوة إلى «تطبيق القانون بحزم» إذا كان المقصود بها اختصار ضمانات الناس. العدالة تتطلب فحص الأدلة والظروف والاختصاص، وقد تنتهي إلى نتائج مختلفة لأن الوقائع مختلفة. المرفوض هو اختلاف المعاملة لأسباب لا صلة مشروعة لها بالقضية. [دستور جمهورية العراق، المادتان 14 و19]
ويجب التمييز بين الانتقائية وبين ترتيب الأولويات عند محدودية الموارد. قد يُفتش نشاط أعلى خطرًا قبل غيره، وقد يبدأ التحقيق بملف توافرت فيه أدلة أقوى. هذه فروق يمكن تبريرها بمعايير عامة. أما إعفاء صاحب نفوذ أو تشديد الإجراء على خصم، فلا يصبح مشروعًا لأن المؤسسة لا تستطيع معالجة الجميع مرة واحدة. ما يحمي الأولوية السليمة هو وجود معيار سابق، وسجل يبين سبب الاختيار، وإمكان مراجعته.
كما أن اختلاف عقوبتين لا يثبت وحده محاباة. نحتاج مقارنة الوقائع والسوابق والضرر والأسباب التي اعتمدها الحكم. وقد نبّه تقرير الرصد الأول المنشور في حزيران 2024 إلى مخاوف من عدم اتساق العقوبات وأثر نظام العفو في الردع، مع تسجيل تقدم في معالجة القضايا. قراءة هذه الملاحظة مع التقرير اللاحق تسمح بتتبع تغير موثق، بدل تثبيت صورة سلبية لا تتغير. لكنها لا تسمح لنا بإسناد دافع سياسي إلى حكم معين من دون دليل.
ماذا يحدث حين تصبح المخالفة قابلة للتجاوز؟
تقدم دراسة ريموند فيسمان وإدوارد ميغيل، المنشورة في 2007، اختبارًا محدودًا لكنه كاشف. درست مخالفات الوقوف للدبلوماسيين في نيويورك حين كانت الحصانة تعوق إنفاذ الغرامات. وجدت اختلافات مرتبطة بمعايير السلوك في بلدانهم، ثم انخفاضًا حادًا في المخالفات غير المدفوعة بعد السماح بمصادرة لوحات دبلوماسية لمخالفين في 2002. تبين الحالة أن القيم والسلوك السابق مهمان، وأن جعل العاقبة قابلة للتنفيذ يغير الحساب أيضًا. [فيسمان وميغيل، الأعراف والإنفاذ القانوني]
لا تماثل مخالفة وقوف فسادًا ماليًا معقدًا، ولا تكفي التجربة لتفسير سلوك مجتمع. ما نأخذه منها هو رفض الاختيار الزائف بين إصلاح الثقافة وإصلاح الإنفاذ. يمكن لمواطن ملتزم أن يواصل التزامه لأسباب أخلاقية، لكن تعريضه باستمرار لكلفة لا يتحملها المخالف يضعه في موقف أصعب. وفي السوق، قد يُجبر صاحب عمل يحترم الشروط على منافسة شخص يخفض كلفته بتجاوزها. عندئذ تصبح العدالة شرطًا للمنافسة أيضًا.
لنتصور منشأتين متشابهتين، تدفع الأولى كلفة السلامة والرسوم المشروعة، بينما تتفادى الثانية بعض الالتزامات بوساطة. تستطيع الثانية عرض سعر أقل لا لأنها أكثر إنتاجية، بل لأن القاعدة لا تصل إليها بالقدر نفسه. هذا مثال تحليلي، وليس اتهامًا لقطاع بعينه. وهو يوضح كيف تنتقل كلفة الانتقائية من صاحب الشكوى إلى العامل والمستهلك والمشروع الملتزم، وكيف قد تُكافأ القدرة على الإفلات بدل جودة العمل.
كشف التفاوت من دون تحويل الشك إلى إدانة
نحتاج أولًا إلى بيانات تسمح بالمقارنة بين الحالات المتشابهة. يمكن للجهة الرقابية أن تراجع عينات من قرارات الرفض والاستثناء والتفتيش، وتفحص اختلافها بعد احتساب نوع النشاط والخطر والوقائع. الأرقام الإجمالية لا تكشف وحدها إن كانت جهة تتجنب الملفات الأصعب أو تكرر الزيارات على الأضعف. وفي المقابل، لا ينبغي نشر أسماء أو اتهامات انطلاقًا من فرق إحصائي أولي؛ الفرق إشارة تستدعي فحصًا، وقد يفسره عامل مشروع لم تتضمنه البيانات.
وأقترح أن تُنشر قواعد القرار وأسباب الاستثناءات بصيغة تحمي الخصوصية والتحقيق، وأن تُتاح للمواطن إجابة مفهومة عن سبب معاملته على نحو معين. وفي العمل القضائي، يخدم نشر الأحكام ومبادئها وفق الضوابط القانونية فهم الفروق بين القضايا. المقصود دعم اتساق التعليل والمراجعة القضائية، لا فرض نتيجة واحدة على القاضي أو مطالبة الجمهور بالتصويت على الحكم.
وتحتاج الشكوى إلى استقلال عملي عن الشخص المشكو منه، وإلى حماية من الانتقام ومعلومة عن مآلها. إذا كانت معرفة المراجع بالمسؤول هي التي تحدد سرعة مراجعة اعتراضه، فإننا نعيد إنتاج المشكلة داخل قناة علاجها. ويمكن متابعة مدد البت وأسباب القبول والرفض ونسبة القرارات التي تغيرت، مع فحص الجودة؛ فرفع عدد الشكاوى المغلقة ليس إنجازًا إذا أُغلقت من دون معالجة.
أما معالجة تراكم مخالفات قديمة، فتحتاج قواعد انتقالية معلنة عندما يسمح القانون، ومهلًا متناسبة وفرصة فعلية للتصحيح، مع استجابة عاجلة للأخطار الجسيمة. لا يصح أن تتحول التسوية إلى جائزة لمن خالف أو أن تبدأ حملة مفاجئة على فئة يسهل الوصول إليها وتترك غيرها. إعلان نطاق الإجراء ومعاييره يتيح للناس الاستعداد، ويسمح بمساءلة المؤسسة عن حدود ما فعلته وما لم تفعله.
سيادة القانون تصبح أقرب حين يستطيع العراقي توقع أن حجته ستُسمع، وأن خصمه سيخضع للقاعدة نفسها، وأن الخطأ يمكن تصحيحه من دون إذلال. لا يتحقق ذلك بكثرة العقوبات أو بكثرة النصوص وحدها. يتحقق حين يحمي القانون من يلتزم به، ويمنع المنصب والمال والعلاقة من أن تصبح بدائل عنه. هذه عدالة يحتاجها وطن يريد أن يجمع مواطنيه على مستقبل يستطيعون الوثوق به.