لا يصل الراتب الحكومي إلى الموظف وحده. تدفع الأسرة منه الإيجار والغذاء والعلاج، ويعتمد متجر قريب على جزء من هذا الإنفاق. لهذا لا يمكن مناقشة فاتورة الأجور كما لو كانت رقمًا يمكن حذفه من جدول بلا أثر اجتماعي. لكن الالتزام الذي يحمي دخل الأسرة اليوم يحتاج إلى مورد يموله غدًا، وقد يضعف الاستقرار نفسه إذا توسع بطريقة لا تتحملها المالية العامة أو إذا زاحم الأدوات التي تخلق فرص عمل جديدة.
قدر صندوق النقد في تقريره الصادر عام 2025 الأجور والتقاعد في العراق بنحو 22% من الناتج لعام 2024. ويجمع هذا الرقم بندين مختلفين، فلا يجوز تسميته رواتب الموظفين وحدها. كما أشار إلى ارتفاع سعر النفط اللازم لموازنة الحسابات المالية إلى نحو 84 دولارًا في 2024 مقابل 54 دولارًا في 2020. هذه تقديرات مؤرخة، لكنها تكشف حساسية التزامات مستمرة لمورد متقلب، لا سعرًا مضمونًا يتحقق مستقبلًا. بيان المشاورات وجدول المؤشرات.
متى يكون الراتب استثمارًا في الخدمة؟
المعلم الذي يقلل اكتظاظ الصف والطبيب الذي يوسع وقت العلاج والفني الذي يصون الشبكة يضيفون قدرة يحتاجها المجتمع. لا يمكن حساب قيمة عملهم من الإيراد النقدي الذي يجلبونه مباشرة. في المقابل، قد توجد دائرة مزدحمة بالموظفين بينما تعاني خدمة أخرى نقصًا واضحًا في الاختصاص أو التوزيع المكاني. لذلك لا يجيب عدد العاملين الكلي عن سؤال الكفاءة، ولا تعني الدعوة إلى الإصلاح أن كل راتب عبء غير منتج.
يبدأ التقييم من الوظيفة المطلوبة: ما الخدمة، وأين يقع الطلب، وما المهارة، وكم يحتاج إنجازها من وقت وموارد؟ قد يكون الحل تعيينًا جديدًا، أو نقلًا وتدريبًا، أو تعديل إجراء يجعل الموظف الحالي أكثر قدرة. أما التوظيف بوصفه ردًا منفردًا على البطالة فيخلط بين هدفين: تقديم خدمة عامة وحماية دخل الباحث عن عمل. حين لا تُفصل الأهداف، يصبح من الصعب معرفة إن كان الإنفاق يحقق أيًا منهما بكلفة معقولة.
وتخلق الوظيفة العامة التزامًا يتجاوز الراتب الأول. هناك مسار أجور وترقيات وتقاعد وتجهيز ومكان عمل وإدارة. ينبغي أن تُرى هذه الكلفة عبر سنوات عند اتخاذ القرار، مع تقدير الحاجة التي ستلبيها. لا يعني ذلك إلغاء التعيين في الخدمات الضرورية، بل حمايته من أن يستهلكه توظيف لا يرتبط بمهمة واضحة، ثم تُفرض القيود لاحقًا على المستشفى والمدرسة معًا.
دولة كبيرة ليست بالضرورة دولة متضخمة
يبين تقرير «الحكومة في لمحة 2025» أن التوظيف في الحكومة العامة بلغ 30.1% من مجموع التشغيل في النرويج، باستخدام بيانات 2022 وفق حاشية الجدول. وفي بلدان أخرى كانت الحصة أقل بكثير. مقارنة OECD وتعريفاتها. لا يصلح الرقم معيارًا جاهزًا للعراق؛ فتعريف الحكومة العامة يختلف عن القطاع العام الأوسع، كما تختلف الخدمات التي تقدمها الدولة وطرق تمويلها والإنتاجية والديموغرافيا.
ما تكشفه المقارنة أن الحجم يجب أن يُقرأ مع الوظيفة والنتيجة والتمويل. دولة تقدم رعاية وتعليمًا واسعَين تحتاج قوة عمل تختلف عن دولة تعتمد أكثر على جهات خاصة. لكن وجود خدمات عامة واسعة لا يعفي من قياس الجودة أو معالجة التكرار. السؤال العملي هو هل يتلقى المجتمع خدمة تناسب الموارد، وهل يستطيع الاقتصاد تمويلها على نحو مستقر، لا هل اقترب عدد موظفينا من رقم دولة أخرى.
في العراق ينبغي أيضًا فصل العبء المالي عن الكرامة المهنية. تحميل الموظفين مسؤولية جميع الاختلالات يضعف الثقة ويجعل الإصلاح مواجهة اجتماعية. كثير من الموظفين يعملون داخل نظام لم يختاروا قواعده، وبعضهم يتحمل نقص التجهيز والتدريب. الإصلاح الذي يريد نتيجة يحتاج مشاركتهم في تحديد العوائق، مع حماية الحقوق المكتسبة ووضوح أي تغيير، بدل التهديد العام أو التعميم عن البطالة المقنعة.
حماية الاستقرار بأكثر من أداة
حين تكون الوظيفة العامة الطريق الأكثر وضوحًا إلى دخل منتظم وحماية اجتماعية، يصبح انتظارها خيارًا مفهومًا. لذلك لا يكفي تقليل التعيينات من دون تحسين البديل. يبين موجز منظمة العمل الدولية لعام 2025 أن عوائق المعرفة والقدرة على الدفع والامتثال والإدارة تحد من شمول العاملين غير المنظمين بالضمان، رغم توسيع الإطار القانوني. دراسة عوائق التغطية في الزراعة والبناء والتصنيع.
يمكن أن يخدم ضمان قابل للوصول العامل في منشأة صغيرة من دون تحويله إلى موظف حكومي. ويمكن أن تحمي مساعدة اجتماعية موجهة أسرة عاجزة عن الكسب من دون اختراع وظيفة لا تحتاجها مؤسسة. وتستطيع خدمة تشغيل وتدريب مرتبطة بطلب فعلي أن تساعد الباحث عن عمل أكثر من دورة تنتهي بشهادة فقط. لكل أداة غرض وكلفة ومخاطر، لكن تعددها يجعل السياسة أقل اعتمادًا على باب التعيين وحده.
ولا يجوز أن يصبح الانتقال المفاجئ إلى القطاع الخاص وصفة جاهزة. إذا لم توجد وظائف أو كانت الأجور والحقوق غير مستقرة، فقد ينقل القرار الخطر من الموازنة إلى الأسرة. يبدأ المسار الأكثر قابلية للتنفيذ بإصلاح السجلات والتوزيع وإيقاف التوظيف غير المبرر، مع تحسين الحماية وفرص العمل تدريجيًا. وتحتاج أي سياسة تقاعد أو انتقال طوعي إلى دراسة كلفتها الكاملة؛ فقد تنقل الالتزام بين بندين بدل أن تخفضه.
كيف يُقاس إصلاح الأجور؟
في تقديري، ينبغي أن يُعرض مع فاتورة الأجور ما تغطيه من خدمات واختصاصات ومناطق. يمكن نشر مؤشرات عن الشواغر الحرجة والغياب ووقت الخدمة والتدريب، مع حماية البيانات الشخصية. ويجب ألا يكافئ معيار الأداء مجرد عدد المعاملات إذا أدى ذلك إلى رفض الحالات الصعبة، ولا أن يتحول إلى أداة عقاب سياسي. الفكرة هي أن تكون الزيادة في الموارد قابلة للربط بتحسن يمكن للمواطن ملاحظته.
ومن الضروري اختبار الموازنة تحت أسعار نفط مختلفة قبل إنشاء التزامات طويلة. إذا لم يبق في السيناريو الأضعف ما يكفي للصيانة والاستثمار والخدمات الأساسية، فهناك خلل يحتاج قرارًا الآن. حماية راتب قائم لا تتطلب الوعد بوظيفة دائمة لكل داخل جديد إلى سوق العمل؛ بل تتطلب اقتصادًا يولد دخولًا أكثر تنوعًا ودولة تستطيع الوفاء بما التزمت به.
الاستقرار الذي نحتاجه للعراق أوسع من انتظام دفعة شهرية، مع أن انتظامها بالغ الأهمية. إنه أن يعمل الموظف في خدمة يعرف قيمتها، وأن يجد من خارج الدولة فرصة محترمة وحماية معقولة، وألا يصبح مستقبل الأسرة رهينة تقلب مورد واحد. يمكن للأجر العام أن يظل أداة خدمة واستقرار حين يُبنى على حاجة واضحة وتمويل قابل للاستمرار، لا حين يحمل وحده جميع مسؤوليات الاقتصاد.