حين اعتمدت الحكومة الفنلندية استراتيجية الأمن المجتمعي في 16 كانون الثاني 2025، وزعت مسؤولية حماية الوظائف الحيوية على الحكومة والأعمال والمنظمات والمواطنين. لم تجعل استمرار المجتمع شأنًا عسكريًا منفردًا. وهذه زاوية مفيدة للعراق: قد يمتلك بلد وسائل دفاع مهمة، ثم يجد أن تعطيل خدمة أساسية أو زعزعة الثقة بالمؤسسات يضيّق قراره أكثر مما توقع. كيف نجعل الضغط علينا أقل جدوى، من دون تحويل حياتنا كلها إلى حالة تعبئة دائمة؟
الردع، في معناه العملي هنا، هو التأثير في حساب الطرف الذي يفكر بالإضرار بنا، بحيث يرى أن ما يرجوه صعب المنال أو أعلى كلفة مما يحتمل. القوة العسكرية إحدى أدواته، لكن قدرته على النجاح ترتبط أيضًا بوحدة القرار واستمرار الاقتصاد وحسن التواصل والدبلوماسية. ولا توجد سياسة تمنع كل اختبار؛ الأطراف قد تخطئ التقدير، وقد تختلف في حساب المخاطر. الهدف الواقعي هو تقليل فرص الإكراه وتوسيع مساحة القرار العراقي، مع منع المبالغة في الوعود التي قد تتحول إلى التزامات مكلفة.
كيف تتغير حسابات من يريد الضغط؟
تختلف دولة يمكن أن تشلها أزمة محدودة عن دولة تستطيع الحفاظ على خدماتها الأساسية وتسوية خلافاتها المؤسسية. إذا توقّع طرف خارجي أن صدمة اقتصادية ستؤدي سريعًا إلى انهيار الثقة وتعطل القرار، فقد يرى في الضغط أداة رخيصة. أما إذا كانت المؤسسات قادرة على امتصاص الصدمة، فإن العائد المتوقع من الإكراه يقل. هذه علاقة تحليلية وليست ضمانًا؛ قد يبقى الضرر كبيرًا، لكن القدرة على الاستمرار تمنع تحوله تلقائيًا إلى تنازل سياسي.
لهذا ينبغي التمييز بين تحمل المجتمع للأزمات وبين مطالبة الناس بتحمل التقصير بلا نهاية. المرونة التي أقصدها تحتاج خدمة عامة تعمل وموارد مخصصة وإدارة مسؤولة، لا خطابات تمجد الصبر. الأسرة التي تجد الماء والعلاج والمعلومة الواضحة في الأزمة أقدر على اتخاذ قرار هادئ من أسرة تُترك للشائعة والسوق السوداء. حماية هذه الوظائف استثمار في حرية الدولة، لأنها تقلل قدرة الآخرين على استثمار خوف الناس وضيق معيشتهم.
وتقوم المصداقية على التناسب بين الكلام والقدرة. عندما تعلن الدولة التزامًا لا تستطيع الوفاء به، لا تتضرر صورتها الإعلامية فقط؛ قد يصبح وعدها التالي أقل قابلية للتصديق. وفي الاتجاه المقابل، ليس كل امتناع عن التصعيد ضعفًا. قد يكون ضبط النفس قرارًا قويًا إذا حافظ على الحقوق ومنع خسائر غير ضرورية وترك سبل المعالجة مفتوحة. المعيار هو النتيجة التي تحمي البلد، لا ارتفاع نبرة التصريح ولا عدد مرات تكراره.
الكهرباء والمالية العامة داخل حساب السيادة
في بيان بعثة صندوق النقد الدولي بشأن العراق في أيار 2025، عُدَّ نقص الكهرباء واضطراب بعض الواردات سببًا للحاجة إلى تنويع الإمداد وتطوير الغاز وتحديث القطاع. هذا تشخيص اقتصادي في تاريخ محدد، لا قياسًا لجاهزية العراق في تشرين الثاني 2026. لكنه يوضح قناة مهمة: الاعتماد المكثف على مصدر واحد، مع ضعف الإدارة المحلية، يمكن أن يجعل خللًا تجاريًا أو إقليميًا يتحول بسرعة إلى ضغط على حياة الناس والقرار العام.
لا تعني المعالجة أن ينتج العراق كل ما يحتاجه داخل حدوده مهما كانت الكلفة. الاستقلال الكامل في كل سلعة قد يستهلك المال ويقلل الكفاءة. المقصود أن تُدار الاعتمادات الأساسية بوعي: ما البدائل المجدية؟ وما حجم الكلفة المقبولة لتقليل الانقطاع؟ ومن يتحملها؟ وفي الكهرباء، مثلًا، قد يكون إصلاح الإدارة والتحصيل والصيانة أجدى من إضافة قدرة جديدة لا تصل فائدتها إلى المستهلك. هذه مفاضلات اقتصادية ينبغي أن تُدرس، لا شعارات عن الاكتفاء الذاتي تُطبّق على جميع القطاعات بالتساوي.
ويمتد الأمر إلى المالية العامة. إذا بنيت الالتزامات الدائمة على دخل متقلب، تضيق الخيارات عند أول تراجع. ومن منظور هذا المقال، فإن وجود هوامش مالية وقواعد واضحة لترتيب الإنفاق يعزز القدرة على رفض الإكراه، لأنه يمنع كل أزمة خارجية من التحول إلى أزمة رواتب وخدمات داخلية. لكن الاحتياط المالي لا يبرر تجميد الاستثمار الضروري؛ المطلوب موازنة بين حاجات الحاضر واحتمالات الصدمة، مع حماية الأسر الأضعف من دفع فاتورة التحوط وحدها.
ما الذي نستفيده من فنلندا وما الذي لا ننقله؟
توضح اللجنة الأمنية الفنلندية أن تنفيذ الاستراتيجية يُتابَع بتقرير دوري إلى الحكومة، وأن العمل يجمع الاستعداد والاستجابة للأزمات. القيمة هنا ليست عدد اللجان، بل ربط المسؤولية بالمتابعة: جهة تعرف ما يجب أن تحافظ عليه، وأطراف تعرف دورها، وآلية تسأل عما تحقق. ويُفهم التعاون المجتمعي باعتباره دعمًا للمؤسسات القانونية، لا تفويضًا لجماعات مستقلة لتقرير أمنها بقوتها الخاصة.
لا يملك العراق شروط فنلندا المؤسسية والاقتصادية نفسها، ولا تُنقل الثقة العامة بقرار إداري. كما أن البيئة الإقليمية وأنماط التهديد تختلف. لذلك أقترح البدء بوظائف محددة قابلة للإدارة والتقييم، مثل استمرارية الخدمات الصحية وإيصال المعلومات العامة وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا أثناء الاضطراب، ثم توسيع العمل بعد اختبار نتائجه. النجاح المحدود المثبت أفضل من إعلان استراتيجية شاملة تتوزع مسؤولياتها بين جهات كثيرة ولا يستطيع المواطن معرفة المسؤول عند الفشل.
والثقة تحتاج قدرًا من الصراحة قد يبدو صعبًا أثناء الأزمة. إعلان ما تعرفه المؤسسة وما لم تتحقق منه بعد، وتصحيح الخطأ بسرعة، يحدان من الفراغ الذي تملؤه الشائعات. أما حجب المعلومات غير الحساسة بحجة حماية المعنويات فقد يؤجل القلق ويضاعفه حين تنكشف الفجوة. لا أقصد نشر الأسرار الأمنية، بل إتاحة معلومات الخدمة والحقوق والإجراءات العامة بلغة مفهومة، مع الحفاظ على رقابة مدنية تسمح بتقييم الأداء دون تعريض الناس للخطر.
ردع يحمي القرار ويفتح باب التسوية
تمنح المادة الثامنة من الدستور العراقي أساسًا للعلاقات القائمة على حسن الجوار وعدم التدخل والتسوية السلمية والمصالح المشتركة. وفق هذا الأساس، تستطيع الدبلوماسية أن توضح المصالح العراقية وتمنع سوء الفهم وتبني قنوات معالجة قبل تضخم الخلاف. وجود هذه القنوات لا يلغي الدفاع عن السيادة؛ بل يقلل احتمالات الدخول في أزمة بسبب قراءة خاطئة لقرار أو تصريح. والموقف المتماسك يحتاج أن تكون الرسالة الرسمية صادرة عن مؤسسات تملك صلاحيتها.
وقد تنشأ مفاضلة بين زيادة الاعتماد المتبادل مع الجوار وتقليل التعرض للضغط منه. الانغلاق يحرم الاقتصاد من فرص، والاعتماد غير المدروس يخلق هشاشة. الحل المقترح هو علاقات متنوعة تحكمها قواعد واضحة، وتقييم دوري لكلفة الاعتماد وفائدته، من دون افتراض أن التجارة وحدها تمنع النزاع. كل شراكة يجب أن تزيد قدرة العراق على الاختيار، وأن يكون استمرارها مفيدًا للطرفين، لا أن تجعل طرفًا واحدًا قادرًا على فرض كلفة غير محتملة على الآخر.
النتيجة التي أقترح قياسها ليست مقدار الخوف الذي نثيره، بل مقدار الحرية التي نحافظ عليها للقرار العراقي واستمرار الحياة الطبيعية تحت الضغط. جيش مهني، وخدمة موثوقة، واقتصاد أقل هشاشة، ودبلوماسية تعرف حدودها، عناصر تتكامل من غير أن يحل أحدها محل الآخر. مستقبل العراق يحتاج قوة تجعل العدوان والإكراه أقل إغراء، وحكمة تجعل التسوية العادلة ممكنة. وأقرب تعبير عن هذه القوة أن يبقى المواطن قادرًا على العمل والتعلم وبناء حياته، حتى حين تضطرب المنطقة من حوله.