في كانون الثاني 2025 اعتمدت فنلندا استراتيجية جديدة لأمن المجتمع، تتوزع فيها 56 مهمة استراتيجية لحماية الوظائف الحيوية، مع تحديد الوزارات المسؤولة والتعاون بين الدولة والشركات والمنظمات والأفراد. لا تعرض الوثيقة الرسمية المواطن باعتباره موضوع مراقبة دائمًا، بل طرفًا في استمرار الحياة العامة. هذه نقطة مهمة للعراق حين نناقش تهديدات قد تجمع ضغطًا اقتصاديًا أو تضليلًا معلوماتيًا أو اعتداءً رقميًا أو تعطيلًا لخدمات أساسية. توسيع فهم الأمن ينبغي أن يوسع قدرة المجتمع على الصمود، لا أن يوسع الاشتباه فيه.

مصطلح «التهديدات الهجينة» مفيد عندما يصف تنسيق أدوات مختلفة لإحداث أثر سياسي أو أمني. لكنه يصبح مضللًا إذا ألصق بكل أزمة أو نقد أو احتجاج. تعطل محطة قد ينتج من تقادم معدات، وخبر خاطئ قد ينتشر بسبب سوء فهم، وأزمة أسعار قد تنشأ من قرار اقتصادي. كيف نميز الفعل العدائي من الخلل المحلي، وكيف نحمي البلد من الاستغلال الخارجي من دون تحويل المجتمع إلى ملف أمني؟ يبدأ الجواب بإثبات السبب، ثم اختيار الجهة والأداة المناسبتين للاستجابة.

إصلاح الخلل لا ينتظر معرفة نية الخصم

قد يستغل فاعل خارجي ضعف خدمة أو انقسامًا قائمًا، لكنه لا يصبح تفسيرًا كافيًا لوجود الضعف نفسه. وفي تقديري، يفيد فصل مسارين: مسار يتحقق من الفعل ونسبته إلى جهة محددة بالأدلة، ومسار يعالج الأثر ويعيد الخدمة ويحمي الناس. قد يحتاج المسار الأول وقتًا ومعلومات لا يمكن إعلانها، لكن ذلك لا يمنع الجهة الخدمية من إصلاح العطل وشرح ما تعرفه. انتظار حسم الاتهام قبل معالجة الضرر يمنح الأزمة مساحة أكبر مما تحتاج.

ويمنع هذا الفصل أخطاء أخرى. إذا حُولت كل مشكلة كهرباء إلى مسألة أمنية، قد تختفي مسؤولية الصيانة والشراء والإدارة. وإذا عوملت كل حملة تضليل بوصفها تعبيرًا عفويًا بريئًا، فقد نهمل تنسيقًا ضارًا يحتاج تحقيقًا. المطلوب أن تقبل المؤسسات احتمال وجود أكثر من سبب، وأن تعلن مستوى ثقتها في التفسير. يمكن أن يبدأ التحقيق بفرضية ثم يعدلها؛ الاعتراف بالتعديل علامة مهنية حين تظهر أدلة جديدة، وليس بالضرورة ضعفًا في هيبة الدولة.

ولهذا أقترح أن تتضمن خطط الأزمات سجلًا يفرق بين ما ثبت، وما يرجح، وما لم يُعرف بعد. ليس كل ما في السجل علنيًا، لكن وجوده يساعد المسؤولين على منع انتقال التخمين إلى قرار ملزم. ويجب أن يرافقه مسؤول محدد عن تصحيح المعلومات المنشورة، حتى لا تبقى رواية مبكرة خاطئة متداولة بعد انتهاء الأزمة. الناس تستطيع فهم عبارة «لم نتحقق بعد» إذا رأت أن الجهة المسؤولة تعود إليها بمعلومة أدق في موعد معلوم.

الخبر الصحيح يحتاج مؤسسة تستحق الثقة

تضع إرشادات اليونسكو لحوكمة المنصات الرقمية، المنشورة عام 2023، حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في مركز التعامل مع التضليل، وتوزع المسؤولية بين الحكومات والمنصات والمجتمع المدني والإعلام والجهات الفنية. هذه إرشادات دولية لا قانون عراقي نافذ، لكنها توضح لماذا لا يكفي تسليم إدارة المجال العام لجهة واحدة تقرر الصحيح والخاطئ من دون مراجعة. تصحيح المعلومة يحتاج قدرة على تقديم الدليل، وحقًا في الاعتراض، وإجراءات متناسبة مع الضرر.

عند انتشار ادعاء عن تلوث مياه منطقة، مثلًا، يكون نشر نتائج فحص مفهومة وتوقيت أخذ العينة والجهة المسؤولة أكثر فائدة من وصف جميع المتداولين بأنهم يعملون ضد البلد. هذا مثال افتراضي على إدارة التواصل، وليس خبرًا عن حادثة بعينها. وقد يحتاج التحقيق كشف من تعمد التزوير أو التحريض، لكن ذلك لا يجعل خوف الأسرة على أطفالها فعلًا عدائيًا. التفريق بين صاحب القلق ومن يصنع الخداع يحافظ على تعاون المجتمع مع المؤسسات.

ومن المفيد أن توجد نافذة معلومات موحدة في الأزمة، مع بقاء المؤسسات المتخصصة مسؤولة عن صحة ما تصدره. التوحيد هنا يمنع تضارب المواعيد والتعليمات، ولا يمنع الصحافة المستقلة من السؤال. كما أن نشر البيانات القابلة للفحص، حين لا تمس الخصوصية أو أمن المنشآت، يسمح للباحثين والمختصين بالمساعدة. وقد يكشف نقدهم خطأ مبكرًا يوفر على الدولة كلفة أكبر. أما كتمان كل معلومة حتى تظهر صورة مثالية، فيترك الفراغ لتفسيرات لا تستطيع المؤسسة ضبطها لاحقًا.

حماية المجتمع لا تستلزم عسكرة وظائفه

تضمن المادة 38 من الدستور العراقي حرية التعبير والصحافة والاجتماع والتظاهر السلمي ضمن أحكامها، بينما تضع المادة 9 الأجهزة المسلحة والأمنية تحت القيادة المدنية وتحظر جعلها أداة لقمع الشعب. هذه القواعد، الواردة في الدستور، تساعد على الفصل بين حماية النظام العام وتجريم الاختلاف. لا تعني الحماية الدستورية إباحة العنف أو الجرائم؛ وتعني، في المقابل، أن وجود خصومة سياسية لا يقوم مقام الدليل على ارتكابها.

إن توسيع مشاركة المجتمع في الاستعداد للأزمات يمكن أن يبدأ من مهارات مدنية واضحة: استمرار التعليم والخدمات الصحية، وتواصل البلديات مع السكان، وتنظيم المساعدة للفئات التي يصعب وصولها إلى الخدمة. لا يحتاج ذلك أن يصبح الطبيب أو المعلم جزءًا من جهاز أمني. وفي التجربة الفنلندية، تقوم الشراكة على توزيع المسؤوليات وفق القانون والاتفاقات والأنشطة الطوعية. وما يمكن للعراق اختباره هو وضوح الدور والتدريب والتنسيق، مع الاعتراف بالفروق الكبيرة في الموارد والمؤسسات ومستوى الثقة.

ويجب أن تبقى حماية البنى الرقمية ضمن هذا الفهم المدني لاستمرار الخدمات. يربط إطار NIST للأمن السيبراني 2.0 بين الحوكمة والاستجابة والتعافي، بدل الاقتصار على المنع. والاستفادة من هذا المرجع لا تفترض أن كل تعطل هجوم، بل تساعد على إعداد مسؤوليات وخطط تتعامل مع الحادث أيا كان سببه. وقد شرح مقال السيادة السيبرانية لماذا تكون القدرة على استعادة الخدمة جزءًا من الاستقلال العملي للدولة.

كيف نعرف أن الاستجابة جعلتنا أقوى؟

أقترح إجراء تمارين مدنية محدودة على أزمات خدمية مركبة، بإشراف الجهات المختصة، ثم نشر الدروس العامة: كم استغرق الوصول إلى الفئات المتضررة؟ هل تضاربت التعليمات؟ وهل كان لدى كل مؤسسة بديل صالح عند توقف قناة الاتصال المعتادة؟ لا ينشر التمرين مواطن ضعف حساسة، ولا يستخدم لتبرير مراقبة الناس. غرضه معرفة ما إذا كان التنسيق يعمل عندما لا تسير الظروف كما خطط لها، ومن يملك قرار معالجة القصور.

وتشمل المراجعة كلفة الاستثناءات أيضًا. أي إجراء يقيد حركة أو خدمة أو وصولًا إلى المعلومات يحتاج أساسًا قانونيًا وضرورة محددة ونطاقًا ومدة ومراجعة. إذا انتهى الخطر وبقي الاستثناء، تكون الأزمة قد غيرت علاقة المواطن بالدولة من دون نقاش كاف. لذلك ينبغي قياس سرعة العودة إلى الحياة الطبيعية إلى جانب سرعة التدخل، وحماية الحق في الشكوى عن الضرر الذي أحدثته الاستجابة نفسها، حتى لو كانت نيتها حماية الناس.

العراق الأقوى في مواجهة الضغط الخارجي هو العراق الذي تستمر خدماته، وتصحح مؤسساته أخطاءها، ويستطيع أبناؤه مناقشة مشكلاتهم بلا خوف. قد يحتاج كشف فعل عدائي إلى عمل أمني متخصص، لكن منع أثره الواسع يحتاج مجتمعًا يعرف حقوقه ويثق بالمعلومة ويجد الدولة حاضرة عند الحاجة. هذه مناعة وطنية تستحق البناء، لأنها تحمي البلد من الخطر وتحافظ في الوقت نفسه على الحياة التي نريد حمايتها.