في 27 أيلول 2026 نشر مجلس القضاء الأعلى العراقي تقريرًا يناقش سؤالًا قريبًا من حياة الناس: هل يحق للمدير تفتيش هاتف الموظف وقراءة رسائله؟ فرّق القاضي الذي استند إليه التقرير بين متابعة العمل والتدخل في الحياة الخاصة، وأوضح أن وجود معلومات شخصية على جهاز تابع للمؤسسة لا يجعلها مباحة تلقائيًا. هذه المسألة الصغيرة ظاهريًا تضعنا أمام مشكلة أكبر: إذا كانت السلطة الإدارية تحتاج حدودًا عندما تتعامل مع هاتف موظف، فكيف ينبغي تنظيم سلطة تجمع معلومات عن مجتمع كامل؟ التقرير القضائي ليس حكمًا في قضية استخبارية، لكنه يوضح أن الغاية المشروعة لا تلغي الضمانات.

نحتاج أجهزة تكتشف الخطر قبل أن يصل إلى سوق أو مدرسة أو محطة كهرباء. ونحتاج، بالقدر نفسه، أن يعرف المواطن أن رأيه وعلاقاته وحياته العائلية ليست سببًا لوضعه تحت الشبهة. كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ يبدأ الجواب بالتمييز بين جمع معلومة لازمة للتحقق من تهديد محدد، وبين تخزين تفاصيل الناس لأن استخدامها قد يصبح مفيدًا يومًا ما. الأول يحتاج سببًا يمكن فحصه، والثاني يوسع السلطة قبل تحديد المشكلة التي يفترض أن تعالجها.

الإنذار المبكر يحتاج سؤالًا محددًا

تحدد المادة 9 من الدستور مهمة جهاز المخابرات الوطني بجمع المعلومات وتقويم التهديدات وتقديم المشورة للحكومة، مع السيطرة المدنية والرقابة التشريعية والالتزام بحقوق الإنسان. وتحمي المادة 40 المراسلات والاتصالات، وتربط مراقبتها بالضرورة القانونية والأمنية والقرار القضائي. هذا هو الأساس العراقي للنقاش، كما يرد في النص المنشور لدى مجلس النواب. وجود هذه الأحكام لا يثبت امتثال كل ممارسة لها، لكنه يمنع تصوير الرقابة باعتبارها تنازلًا اختياريًا تمنحه السلطة.

حين تصبح مهمة المؤسسة واضحة، يمكن مساءلتها عن جودة الإنذار: ما الواقعة التي تستدعي الانتباه؟ ما درجة الثقة بالمعلومة؟ وما الضرر المحتمل إذا تبين أنها خاطئة؟ أما إذا كانت المهمة العثور على أي شيء يثير القلق، فإن النجاح يصبح قابلًا للتوسع بلا نهاية. يتضاعف عدد الملفات، ويصعب معرفة أيها يستحق الموارد المحدودة. وفي تقديري، ينبغي أن تبدأ إدارة المعلومات من قرار مطلوب حمايته، لا من مقدار ما تستطيع الأجهزة جمعه تقنيًا.

ولكثرة الإنذارات كلفة حسابية بسيطة. لنفترض، للتوضيح لا لوصف العراق، مجموعة من مئة ألف حالة، بينها مئة حالة خطر فعلية، وأداة تصيب في اكتشاف 99 منها لكنها تضع إشارة خاطئة على واحد بالمئة من بقية الحالات. ستكون لدينا 999 إشارة خاطئة مقابل 99 صحيحة؛ أي إن أقل من عُشر الإشارات صحيح. المثال لا يحكم على أداة بعينها، لكنه يبين لماذا لا تكفي عبارة «دقة 99 بالمئة» لتبرير التعامل مع الإشارة كاتهام. نسبة الخطر الأصلية وطريقة التحقق البشري تغيران المعنى.

الرقابة ترافق المعلومة حتى حذفها

في حكم «بيغ براذر ووتش وآخرين ضد المملكة المتحدة» الصادر عام 2021، ركزت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الضمانات الممتدة عبر مراحل الاعتراض، ومنها الإذن المستقل والضرورة والتناسب والإشراف والمراجعة اللاحقة. لم تقل إن كل جمع واسع للمعلومات محظور في ذاته، لكنها وجدت قصورًا أساسيًا في النظام محل الدعوى. هذه مقارنة قضائية أوروبية، وليست قانونًا عراقيًا أو نموذجًا ينقل كما هو. فائدتها أن منح الإذن في البداية لا يكفي إذا غابت الرقابة عن الاستخدام اللاحق.

ومن هذه الزاوية أقترح أن يصاحب كل ملف حساس سجل يوضح غرض الجمع، وسنده، والمسؤول عن الاطلاع، ومدة الاحتفاظ، وموعد المراجعة. لا تنشر التفاصيل التشغيلية للعامة، لكن يجب أن تكون قابلة للتدقيق من جهة مخولة ومستقلة عن أصحاب المصلحة في استمرار الجمع. ويحتاج المواطن مسارًا يستطيع من خلاله الاعتراض على الضرر، حتى عندما تحول السرية دون كشف بعض المعلومات له مباشرة. يمكن للمراجعة القضائية حماية السر اللازم من دون جعل حق الانتصاف فارغًا.

الفرق مهم أيضًا عند انتقال البيانات بين المؤسسات. ما جُمع لغرض حماية منشأة لا ينبغي أن يتحول تلقائيًا إلى أداة لتقييم مواقف العاملين السياسية أو فرصهم الوظيفية. إعادة الاستخدام قرار جديد له مخاطره، وليست تفصيلًا إداريًا. كما أن حذف نسخة من جهاز لا ينهي الاحتفاظ إذا بقيت نسخ أخرى عند جهات مختلفة. لذلك تكون المسؤولية عن دورة المعلومة كاملة، وعن إثبات انتهاء الحاجة إليها، جزءًا من الحوكمة المقترحة لا مهمة فنية تؤجل إلى ما بعد شراء النظام.

المجتمع المتعاون أقوى من المجتمع الخائف

يحذر تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الخصوصية في العصر الرقمي، الصادر عام 2022، من أثر أدوات الاختراق والمراقبة الواسعة في الحقوق، ويؤكد أهمية التشفير لحماية الخصوصية وحقوق أخرى. لا يستنتج التقرير أن على الدولة التخلي عن التحقيق؛ بل يضع القيود على الاستخدام المؤذي في صلب الحماية. وهذا يهم الطبيب والمحامي والصحفي ورائد الأعمال، لأن سرية الاتصال جزء من القدرة على أداء العمل وتبادل المعلومة الصحيحة.

إذا خشي صاحب الشكوى أن تتحول بياناته إلى وسيلة ضغط عليه، فقد يتردد في تقديم ما يعرفه. هذه آلية محتملة ينبغي اختبارها بمسوحات وتجارب خدمة، وليست نسبة عراقية مثبتة يمكن اختراعها. لذلك أقترح قياس الثقة بسرية البلاغات، وسرعة معالجة الشكاوى المتعلقة بإساءة استخدام البيانات، وعدد القرارات التي جرى تصحيحها بعد المراجعة. تظهر هذه المؤشرات ما إذا كانت المؤسسة تتعلم من الخطأ، بدل مكافأتها فقط على تضخم حجم المعلومات التي بحوزتها.

وفي المقابل، لا تكون الشفافية نشر أسماء المصادر أو طرائق العمل التي تعرض أشخاصًا للخطر. يمكن نشر قواعد الإذن والاحتفاظ، وإحصاءات مجمعة عن المراجعات والأخطاء، وتقرير عن معالجة المخالفات، من دون كشف الأسرار المشروعة. وعندما تطلب مؤسسة استثناءً من الإفصاح، ينبغي أن تحدد الضرر الذي تتوقعه والمدة اللازمة للاستثناء. الحجب المفتوح زمنيًا يجعل القاعدة المؤقتة عادة، بينما المراجعة الدورية تسمح بتغيير ما لم تعد له ضرورة.

بداية قابلة للتنفيذ والمحاسبة

الأولوية التي أراها للعراق هي مراجعة مؤسسية محددة الصلاحيات لقواعد جمع البيانات ومشاركتها، بمشاركة القضاء والجهات الرقابية والمختصين، ثم معالجة مواضع الغموض بتشريع أو إجراء واضح بحسب الاختصاص. ويجب أن تتضمن الموازنة كلفة حماية البيانات وتدقيقها وتدريب العاملين، لا ثمن المعدات وحده. هذه المقاربة تكمل ما ناقشناه عن اختلاف وظيفة الشرطة عن الدفاع: قوة المؤسسة تقاس بملاءمة أدواتها لمهمتها وبقابلية قرارها للمساءلة.

الأمن الوقائي الذي نحتاجه يحمي فرصة الناس في حياة طبيعية، ويجعل كشف الخطر أكثر دقة وأقل ظلمًا. ولا تتحقق هذه النتيجة بتخيير العراقي بين سلامته وخصوصيته، بل ببناء قدرة مهنية تعرف متى تجمع المعلومة، ومن يراجع قرارها، ومتى تنتهي حاجتها إليها. حين يستطيع المواطن الوثوق بأن الدولة تحميه وتحترم حدوده في آن واحد، تصبح الثقة موردًا وطنيًا يزيد قوة العراق بدل أن تستنزفه المراقبة بلا غاية.