في 5 حزيران 2026 أعلن البنك الدولي الموافقة على تمويل بقيمة 900 مليون دولار لتحسين ممرات الطرق العراقية. يربط المشروع بين احتياجات التنقل داخل البلد والاتصال بالحدود التركية والسورية والأردنية، ويشمل استثمارات أولية في الطرق والصيانة والسلامة. هذه موافقة تمويل ومكونات برنامج، وليست إعلانًا بأن الطرق اكتملت أو أن التجارة زادت بالفعل. لكنها، كما يوضح بيان البنك، تضع معنى عمليًا لفكرة متداولة: تحويل موقع العراق إلى منفعة لأهله وجيرانه.

كثيرًا ما نوصف بأننا جسر بين مناطق مختلفة، أو دولة عازلة بين قوى متنافسة، أو ساحة تتقاطع عليها مصالح الآخرين. لكن الخريطة لا تختار وحدها أي وصف يتحقق. الطريق نفسه يمكن أن يحمل صادرات عراقية، أو يمر فوق اقتصاد محلي ضعيف، أو يتوقف بسبب إجراءات متضاربة. ما الذي يجعل الموقع موردًا للتنمية والاستقلال بدل أن يكون مصدر تعرض دائم للضغط؟ الجواب، في تقديري، يتصل بنوعية المؤسسات التي تدير الاتصال، وبمن يحصل على منافعه ويتحمل مخاطره.

الجسر يحتاج قواعد بقدر حاجته إلى الإسفلت

دخل نظام النقل البري الدولي «TIR» حيز التشغيل في العراق في 1 نيسان 2025، وفق إعلان لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا. يقوم النظام على ترتيبات دولية لتيسير العبور الجمركي، بما يفتح إمكانات اتصال مع دول الجوار ومسارات أوسع. لا يقدم الإعلان قياسًا لنتيجة عراقية مكتملة في تكاليف النقل. وأهمية هذه الخطوة أنها تبين أن حدود الدولة يمكن أن تؤدي وظيفتي الحماية والتيسير معًا، عندما تكون الإجراءات معروفة والضمانات والمسؤوليات واضحة.

التاجر الذي يحسب موعد التسليم يحتاج وقتًا يمكن توقعه، لا وعدًا نظريًا بأن المسافة قصيرة. وإذا اختلفت الوثائق أو تكررت الإجراءات بين منفذ وآخر، فقد تضيع ميزة الموقع. لذلك أقترح قياس مدة العبور وتفاوتها، وكلفة الامتثال الرسمية، وتكرار الفحص غير المبرر، مع نشر بيانات مجمعة تتيح المقارنة. تقليل عدم اليقين مهم مثل تقليل المتوسط؛ فالتأخير غير المتوقع يفرض مخزونًا إضافيًا ويعطل عقودًا حتى عندما تبدو كلفة النقل المباشرة منخفضة.

لكن زيادة العبور ليست النتيجة الوطنية الوحيدة المطلوبة. ينبغي أن نعرف مقدار ما تشتريه المشروعات من موردين عراقيين مؤهلين، وما تفتحه من فرص تدريب وإنتاج وصيانة، وما إذا كانت المدن المتصلة بالطريق تستطيع الوصول إليه فعلًا. قد يمر ممر تجاري قرب منطقة زراعية من دون أن يفيدها إذا غابت خدمات التخزين أو الفحص أو الطريق المحلي المناسب. الجسر النافع يربط داخل العراق بعضه ببعض قبل أن نكتفي بعدّ الشاحنات التي تعبره إلى الخارج.

الترابط قد يوزع القوة وقد يركزها

في حزيران 2025 وافق البنك الدولي على تمويل آخر بقيمة 930 مليون دولار لتحديث السكك الحديدية بين أم قصر والموصل، ضمن مشروع لتحسين الأداء والاتصال والتجارة. يقدم هذا المشروع فرصة للنظر إلى النقل كمنظومة متعددة الخيارات، لا منافسة شعارات بين طريق وسكة. وتظل المنافع المنتظرة رهينة التنفيذ والخدمة والصيانة والطلب الفعلي؛ التمويل ليس عائدًا اقتصاديًا تحقق، ولا يضمن أن كل جزء من المنظومة سيعمل بالكفاءة نفسها.

من زاوية السيادة، يفيد تعدد الخيارات إذا كان حقيقيًا. قد يبدو أن لدينا عدة عقود وشركات، بينما تعتمد جميعها على منفذ أو مصدر تمويل أو خدمة حرجة واحدة. لذلك يحتاج كل مشروع كبير إلى اختبار اضطراب: ماذا يحدث إذا انخفض الطلب أو تأخر التمويل أو تعطلت وصلة خارج الحدود؟ لا يعني ذلك توقع أزمة مع جار، بل إعداد الموازنة والخدمة على أساس أن الظروف قد تتغير. البديل الذي لا يمكن تشغيله بكلفة محتملة ليس بديلًا عمليًا مهما بدا مقنعًا في العرض.

وتحتاج الاتفاقات العابرة للحدود إلى قواعد لحل الخلافات واستمرار الخدمة، لا إلى توافق شخصي مؤقت بين مسؤولين. عندما يعرف الشركاء حقوقهم والتزاماتهم، يصبح تغيير الحكومات أقل تهديدًا للمشروع. أما إذا بقيت التكاليف والضمانات غامضة، فإن كل نزاع تجاري قد يتحول إلى مشكلة سياسية. وأرى أن المراجعة المستقلة للعقود قبل الالتزام، والإفصاح المناسب عن المخاطر المالية، يحميان الدولة والشريك الجاد معًا من توقعات لا يستطيع أحد الوفاء بها.

المياه تشرح حدود الاكتفاء بالخطاب

أصبح العراق في آذار 2023 أول بلد في الشرق الأوسط ينضم إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية. وصفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا الانضمام بأنه فرصة لتعزيز التعاون. لكنه لا ينشئ بمفرده حصة مائية متفقًا عليها مع كل جار، ولا يثبت أن النزاعات حُلت. تتيح الخطوة إطارًا مؤسسيًا، ويحتاج تحويلها إلى أثر إلى تفاوض وبيانات وإدارة داخلية كفوءة ومتابعة مستمرة.

هذه الحالة تكشف سببًا لعدم كفاية وصف «الجسر». فبعض العلاقات تتعلق بتوزيع موارد محدودة، وقد تتباين فيها المصالح حتى بين دول تتاجر وتتعاون. لا ينبغي إخفاء هذا التباين ولا تحويله إلى عداء شامل. يمكن أن يستمر التعاون في ملف، بينما يجري التفاوض الحازم في ملف آخر. وما يقوي موقف العراق هو معرفة احتياجاته الفعلية وأولوياته، وتحسين استخدام ما يتاح له، وتقديم حجج قابلة للتحقق بدل الاعتماد على تغير النبرة السياسية وحده.

كما أن ربط الملفات يحتاج حذرًا. قد يوفر الاتفاق التجاري مجالًا للتفاهم، لكنه قد يحمل كلفة إذا جرى تبادل التزامات غير متكافئة أو غير مفهومة للعامة. لذلك أقترح أن تخضع التسويات الكبيرة لتقييم يجمع المختصين بكل قطاع، ويبين من سيستفيد ومن سيتحمل الأعباء. لا يستطيع ملف النقل أن يعوض تلقائيًا خسارة مائية أو بيئية، ولا يصح جمع أرقام مختلفة في إعلان واحد لإخفاء مفاضلات تحتاج قرارًا صريحًا.

هامش العراق يبدأ من الداخل

ترسم المادة 8 من الدستور العراقي أساسًا للعلاقات يقوم على حسن الجوار وعدم التدخل وحل النزاعات سلميًا والمصالح المشتركة والالتزامات الدولية. هذا المعيار الدستوري لا يفرض التطابق مع مواقف الجيران، بل يوفر قاعدة للتعامل معهم. ويحتاج تطبيقه إلى مؤسسات تتكلم بقرار واضح، وتمنع تضارب الالتزامات، وتستطيع أن تشرح للرأي العام سبب قبول اتفاق أو طلب تعديله أو رفضه.

يمكن أن تكون البداية العملية سجلًا موحدًا للالتزامات والمخاطر العابرة للحدود في القطاعات الأساسية، تراجعه الجهات المختصة ضمن صلاحياتها. ويقترن ذلك بمؤشرات عن الخدمة وفرص العمل والقيمة المحلية، لا بعدد مذكرات التفاهم وحده. هذا يتيح مراجعة السياسة عندما تختلف النتائج عن التوقعات. ولا يعني أن كل علاقة تُختزل إلى عائد مالي مباشر؛ الأمن والاستقرار والحقوق والبيئة مصالح حقيقية أيضًا، لكن يجب وصفها بوضوح وعدم استخدامها عنوانًا لتبرير أي كلفة.

العراق ليس محكومًا بأن يكون حاجزًا يحمي الآخرين، ولا ساحة يختبرون عليها خلافاتهم. ويمكنه أن يصبح شريكًا مفيدًا إذا جعل ارتباطه بالمنطقة مصدر قدرة داخلية ومنافع متبادلة تخضع لقواعد. قيمة الجسر تبدأ من سلامة الأرض التي يقوم عليها ومن حياة الناس الذين يمر بينهم. وما يستحق أن نبنيه هو عراق يصل أبناءه بالفرص، ثم يصل جيرانه بعضهم ببعض من موقع دولة تعرف ما تريد وتحافظ على حقها في القرار.