قد يخرج المواطن من دائرة حكومية من دون أن يطلب منه أحد رشوة، ومع ذلك يشعر أنه يحتاج إلى شخص يعرف الطريق المختصر. ورقة يعيد استخراجها، وموافقة تنتظر موافقة أخرى، وموعد لا يستطيع أحد تحديده. هذه صورة تفسيرية لمشكلة إدارية، وليست اتهامًا لدائرة بعينها. وهي تطرح سؤالًا أصعب من سؤال الموظف الفاسد: كيف يمكن لإجراءات وُضعت أصلًا لحماية المال والحقوق أن تجعل الوساطة أكثر قيمة من الالتزام بالطريق الرسمي؟
المقصود ليس أن الرشوة تحدث من دون فعل مسؤول عنه صاحبُه، أو أن التعقيد يعفي الفاسد من المحاسبة. المقصود أن مصمم الإجراء قد تكون نيته سليمة، بينما ينتج عن جمع قراراته مع قرارات جهات أخرى نظام يخلق فرصًا للاستغلال. لذلك يحتاج العراق إلى محاسبة من يتاجر بالوظيفة، وإلى فحص البيئة التي تجعل المواطن مستعدًا للدفع كي يحصل على ما يستحقه أصلًا.
حين تحمي كل جهة نفسها وتضيع المسؤولية عن المعاملة
لنفترض أن ترخيص نشاط صغير يمر بثلاث جهات. الأولى تطلب تأكيدًا من الثانية تجنبًا لتحمل خطأ، والثانية تنتظر رأي الثالثة، والثالثة تعيد الطلب لنقص معلومة تستطيع الأولى التحقق منها. لا يلزم أن يكون أحدهم قد صمم الحلقة ليبتز المراجع. يكفي أن يُحاسب الموظف على الخطأ الذي يوقع عليه، بينما لا يظهر في حساب دائرته ثمن الانتظار الذي يتحمله الآخرون. ينشأ حافز لزيادة التحفظ ونقل القرار إلى مكتب آخر، حتى حين لا تضيف الإحالة حماية فعلية.
تتضاعف المشكلة إذا لم يعرف المواطن القائمة الكاملة للمتطلبات قبل بدء المعاملة. كل زيارة تكشف شرطًا جديدًا، ولا يستطيع أن يميز بين قاعدة نافذة واجتهاد موظف وعادة قديمة. تصبح معرفة المسار موردًا نادرًا يمكن بيعه. والوسيط الذي يقدم خدمة قانونية معلنة يختلف عن شخص يتقاضى المال لقاء تجاوز القواعد؛ لكن الغموض يصعّب على المراجع معرفة الفرق، ويمنح النوع الثاني فرصة للاختباء خلف الأول.
ويفيد هنا الرجوع إلى الدراسة العراقية المنشورة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2013، التي استطلعت 31 ألف موظف مدني وتناولت ظروف العمل والنزاهة والرشوة والشفافية. أهميتها لهذا النقاش منهجية: يمكن دراسة الخبرة الفعلية داخل الإدارة بدل الاكتفاء بعبارة عامة عن فسادها. أما نتائج ذلك المسح القديم فلا تصلح لقياس انتشار الرشوة في 2026؛ نحتاج بيانات حديثة عن الخدمة نفسها، وعن أسباب الزيارة الإضافية والتأخير، وعن المدفوعات الرسمية وغير الرسمية.
الطريق الأسرع قد يتجاوز الغرض من الترخيص
في تجربة عن الحصول على رخص القيادة في الهند، عرض باحثون حافزًا ماليًا على مجموعة من المتقدمين إذا حصلوا على الرخصة بسرعة، بينما حصلت مجموعة أخرى على دروس قيادة. أظهرت النسخة البحثية المنشورة لدى جامعة هارفارد في 2006 أن 71% ممن حصلوا على الرخصة في المجموعة الضابطة تجاوزوا اختبار القيادة الإلزامي، وأن 62% منهم أخفقوا في اختبار مفاجئ. وكانت المدفوعات غير الرسمية تمر غالبًا عبر وسطاء، ولم يكن اختصار المسار مرادفًا لإثبات القدرة على القيادة.
لا تصف هذه الأرقام العراق، ولا كل الهند اليوم. لكنها تختبر فكرة شائعة: أن دفع المال لتسريع المعاملة يزيل مجرد عائق زائد. في هذه الحالة أمكن تجاوز فحص يحمي سلامة الناس. لذلك لا يكون نجاح الإصلاح في إنهاء المعاملة بأسرع وقت مهما كانت النتيجة؛ يجب أن نعرف ما الذي جرى التحقق منه، وما الخطوات التي أزيلت، وهل بقي الغرض العام محميًا. اختصار التكرار مفيد، أما إسقاط اختبار سلامة حقيقي فينقل الكلفة من المراجع إلى المجتمع.
وهذا يفسر لماذا لا يكفي استبدال جميع الموظفين أو إطلاق منصة جديدة. إذا ظل القرار غامضًا، والمدة مفتوحة، والاستثناء بلا سبب مسجل، فقد تنتقل الوساطة إلى معرفة من يملك الصلاحية داخل النظام الجديد. كما يمكن أن يعمل الموظف النزيه ببطء لأنه يخشى تفسير القرار السليم ضده لاحقًا. حماية الاجتهاد المهني الموثق، مع التحقيق في تضارب المصالح والتعمد، تجعل المساءلة أكثر عدلًا وأقل قابلية لإنتاج شلل إداري.
مراجعة الضوابط أعمق من حذف التواقيع
وثّق البنك الدولي في دراسة جورجيا عام 2012 مراجعة التراخيص والتصاريح بعد 2003، وخفض عدد أنواعها من 909 إلى 145 ثم إلى 137. شملت المراجعة السؤال عن الغرض من كل ترخيص وقدرة الجهة على تنفيذه، مع إبقاء ضوابط تتصل بالصحة والبيئة والأمن. هذه أعداد لأنواع التراخيص على مستوى النظام، وليست عدد الوثائق التي احتاجها كل مشروع. كما أن الدراسة وصفت حالات إصلاح محددة، ولم تثبت أن حذف الترخيص وحده يفسر التحسن كله.
ما يمكن نقله إلى العراق هو طريقة الفحص، لا نسبة حذف جاهزة. لكل متطلب أساس قانوني وغرض وخطر يفترض أن يخفضه. فإذا كان الغرض يتحقق بوسيلة أقل كلفة، تُراجع القاعدة عبر الجهة صاحبة الاختصاص. وإذا كان الترخيص ضروريًا لكن المؤسسة عاجزة عن فحصه، تحتاج قدرة أفضل، لا ورقة تمنح أمانًا شكليًا. وقد تكون زيادة فحص فني متخصص أنفع من الإبقاء على سلسلة طويلة من الموافقات العامة.
وتحتاج هذه المراجعة إلى تمثيل أصحاب المعاملات الصعبة، لا أصحاب الطلبات السهلة وحدهم. العامل بأجر يومي يتحمل كلفة زيارة مختلفة عن شخص يستطيع التفرغ، وصاحب المشروع الصغير لا يملك جهازًا قانونيًا يتابع نيابة عنه. حين نقيس الوقت الرسمي داخل المكتب فقط، تختفي أيام التنقل والانتظار وتحصيل الوثائق. العدالة الإدارية تبدأ بإظهار هذه الكلفة، ثم تخفيضها من دون إضعاف الحق أو السلامة.
خدمة معلومة تحمي المواطن والموظف
أقترح أن تبدأ الجهات الخدمية بمراجعة أسباب إعادة المعاملات، وأن تربط كل سبب بقاعدة مكتوبة وقرار محدد. يحصل المراجع عند التقديم على بيان بالنواقص مجتمعة متى أمكن، وعلى رقم يستطيع به متابعة موقع طلبه. وإذا ظهر نقص لاحق، يُسجل سبب عدم اكتشافه أولًا. بهذه الطريقة يمكن التمييز بين خطأ المراجع وتضارب التعليمات وإعادة الفحص غير الضرورية، بدل تحميل الجميع مسؤولية غير محددة.
والأهم أن يوجد مسار لحسم اختلاف الجهات، بدل إعادة المواطن بينها. تحديد جهة مسؤولة عن متابعة الطلب كاملًا لا يعني منحها حق إلغاء اختصاص الآخرين؛ يعني إلزامها بإظهار موضع الانتظار ورفعه إلى صاحب القرار. ويُفصل قدر الإمكان بين من يساعد على تقديم الطلب ومن يبت فيه ومن يراجع الاعتراض. أما الاستثناءات المشروعة فتحتاج سببًا يمكن تدقيقه، كي لا تصبح المساعدة الشخصية الطريقة الوحيدة لمعالجة الحالات غير المعتادة.
يصف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبادرة مكافحة الفساد والتحكيم في العراق بوصفها عملًا يجمع تطوير القدرات والتشريعات والشفافية، مع مرحلة ثانية بدأت في أيلول 2025. يمكن أن تستفيد مراجعة الخدمات من هذا الاتجاه المؤسسي، لكن وجود برنامج وتدريب لا يثبت انخفاض كلفة المعاملة. ينبغي أن يظهر الفرق في بيانات الزيارات والنواقص والشكاوى، وفي فحص مستقل لعينة من القرارات بعد الإصلاح.
وحين تختصر الإدارة التعقيد فعليًا، تقل الحاجة إلى البحث عن استثناء، ويصبح الطريق المشروع قابلًا للاستخدام. هذا مكسب للعامل الذي لا يريد خسارة يوم آخر، وللموظف الذي يريد إنجاز عمله بأمان، وللمشروع الذي يريد أن يبدأ إنتاجه. مستقبل العراق يحتاج هذه العدالة اليومية: أن يستطيع المواطن إنهاء حقه وهو يعرف المطلوب منه، ولا يضطر إلى البحث عمن يعرفه.