في 13 تموز 2026 حسمت محكمة التمييز الاتحادية تنازعًا في الاختصاص بين محكمة بداءة الأعظمية ومحكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد. كانت الدعوى تتعلق بطلب تعويض عن عقد مشاركة، وحدد القرار محكمة البداءة جهة مختصة بنظرها. لم يفصل هذا القرار في استحقاق التعويض نفسه؛ حدد الطريق القضائي الذي ينبغي أن تسلكه الدعوى. وهو تفصيل يكشف أن حماية العقد تبدأ أحيانًا قبل بحث من أخل به: تبدأ بمعرفة أين يُعرض النزاع وكيف يسير. [محكمة التمييز الاتحادية، القرار 157 لسنة 2026]

بالنسبة إلى صاحب ورشة أو مصنع أو مزرعة، لا تنتهي قيمة العقد عند توقيعه. يشتري مواد ويشغّل عمالًا وينتظر دفعة متفقًا عليها، وقد يكون مبلغ النزاع صغيرًا في حساب الاقتصاد وكبيرًا في حساب مشروعه. إذا لم يستطع توقع طريق معقول لتحصيل حقه، يضطر إلى تعديل طريقة عمله قبل وقوع أي خلاف. لذلك تؤثر قابلية تنفيذ العقود في حجم السوق الذي يستطيع دخوله، لا في نتائج الدعاوى وحدها.

الاستثمار يتأثر بما نتوقعه من النزاع

لنفترض أن منتجًا عراقيًا يريد توريد بضاعة إلى مشترٍ جديد يدفع بعد التسليم. إذا اطمأن إلى وضوح العقد وإثبات التسلم وإمكان تحصيل المستحق، يصبح التعامل ممكنًا حتى من دون معرفة شخصية سابقة. وإذا خشي نزاعًا مكلفًا لا يعرف مدته، فقد يشترط الدفع كاملًا مقدمًا أو يكتفي بزبائنه المعروفين. في الحالتين قد تضيع صفقة مفيدة، رغم أن السلعة موجودة والمشتري يحتاجها. هذه آلية اقتصادية محتملة، وليست تقديرًا لحجم خسائر العراق.

وقد تنتقل الكلفة إلى السعر أو إلى شروط الائتمان. من يتوقع تأخر تحصيل مستحقه يحتاج سيولة أطول، ومن يخشى إخلال الطرف المقابل قد يطلب ضمانًا أعلى. ولا يعني ذلك أن القضاء يفسر كل ارتفاع في الكلفة؛ التضخم والمخاطر التجارية والأمنية وجودة المعلومات عوامل أخرى. لكن تجاهل إنفاذ العقد يجعلنا نبحث عن الاستثمار في الإعفاءات والأراضي وحدها، بينما يبقى التعامل اليومي بين الشركات موضع قلق.

اختبرت دراسة لماتيو شومان (Matthieu Chemin)، منشورة في مجلة الاقتصاد العام عام 2009، إصلاحًا قضائيًا بدأ في باكستان سنة 2002 وتضمن تدريبًا على إدارة القضايا. استخدمت اختلاف توقيت الإصلاح ومكانه لدراسة أثره، وقدرت زيادة في إنجاز القضايا ودخول أعمال جديدة. لا تعطينا هذه التجربة معاملًا نحسب به نمو العراق بعد تدريب قضاته؛ نطاقها وسياقها وتحديد أثر الإصلاح يختلفان. لكنها تقدم دليلًا تجريبيًا على أن طريقة إدارة الدعوى يمكن أن تتصل بقرار الناس بدء النشاط الاقتصادي.

التخصص مفيد حين يعرف المتقاضي حدوده

القرار العراقي الصادر في تموز لا يثبت أن القضاء كله بطيء، ولا أن المحكمة المتخصصة قليلة النفع. يبين حالة عالجت فيها المحكمة العليا خلافًا على الجهة المختصة. والاستنتاج العملي أن تحسين القضاء التجاري يحتاج وضوح حدود الاختصاص وإتاحة المبادئ التي تفسرها، إلى جانب تدريب القضاة والموظفين والمحامين على المسائل المتكررة. إنشاء اسم جديد لمحكمة لا يمنع وحده انتقال الملف بين جهات مختلفة.

ويمكن للجهات القضائية المختصة أن تستفيد من تحليل أسباب الإحالة ونقض الأحكام والتأجيل، من دون تدخل السلطة التنفيذية في الفصل في القضايا. هل يأتي التأخير من تبليغ لم يكتمل، أم خبرة فنية تأخرت، أم مستند ناقص، أم تعارض في الاختصاص؟ لكل سبب معالجة مختلفة. ولا يجوز مساواة تقليل المدة بتقليل فرصة الدفاع؛ المطلوب وقت يستخدم في إثبات الحق وفهمه، لا وقت يضيع في خطوة معادة أو معلومة غير متاحة.

وهناك فرق آخر بين صدور الحكم وتنفيذه. قد يعرف الدائن أنه محق، لكنه يحتاج بعد الحكم إلى الإجراءات التي تحول الحق إلى تحصيل فعلي وفق القانون. لهذا ينبغي أن يقيس إصلاح العدالة رحلة النزاع كاملة، مع حقوق المدين وضمانات الاعتراض، لا عدد الأحكام وحده. ويمكن أن تتحسن إحصاءات الفصل بينما تبقى مستحقات الناس معلقة في مرحلة لاحقة؛ لا نعرف ذلك إلا ببيانات تربط المراحل وتحمي سرية أطرافها.

عدالة تستطيع المشروعات الصغيرة استخدامها

تدرس ورقة البنك الدولي عن الدعاوى الصغيرة، في نسختها المنقحة عام 2025، طرق تبسيط النزاعات محدودة القيمة. ومن الأمثلة التي تعرضها التشاور الأولي لتشجيع التسوية في سنغافورة ودبي، واختلاف البلدان في الرسوم والتمثيل والإثبات. وتحذر من أن المسار الذي يسمى مبسطًا قد يظل بطيئًا إذا لم تتغير إجراءاته ومدده فعلًا؛ وتستشهد ببيانات تاريخية من محاكم في البوسنة والهرسك. لا توجد وصفة واحدة تناسب كل نظام.

بالنسبة إلى العراق، يستحق الأمر دراسة مسار متناسب مع النزاع البسيط، ضمن تعديل أو تنظيم يقرره صاحب الاختصاص. تُحدد عتبة القيمة ونوع القضايا بناء على بيانات محلية، وتُكتب النماذج بلغة مفهومة، وتُراجع كلفة الرسوم والخبرة مقارنة بالمبلغ المطلوب. وتُحمى قدرة الطرف الأضعف على تقديم دفاعه. فالتبسيط الذي يسهل على جهة كبيرة تحصيل آلاف الديون، بينما يعجز الأفراد عن فهم الاعتراض، قد يزيد الاختلال بدل معالجته.

كما أن التسوية الرضائية مفيدة حين يفهم الطرفان حقوقهما ويستطيعان رفض اتفاق مجحف. وقد تحفظ العلاقة التجارية وتوفر كلفة طويلة، لكنها لا تعوض عن وجود محكمة يمكن الرجوع إليها. إن كان أحد الطرفين يعرف أن الآخر عاجز عمليًا عن التقاضي، فلن تكون المفاوضة متوازنة. قوة طريق الإنفاذ المشروع تجعل التسوية اختيارًا أكثر جدية، وتحول دون استخدام التأخير وسيلة لفرض التنازل.

التحكيم الدولي لا يغني عن إصلاح الخدمة اليومية

دخلت اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها حيز النفاذ بالنسبة إلى العراق في 9 شباط 2022. ويسجل إشعار الأمم المتحدة تحفظات عراقية تتعلق بالنطاق الزمني، والمعاملة بالمثل مع الدول المتعاقدة، والعلاقات التعاقدية التي تعد تجارية وفق القانون العراقي. هذا تطور مؤسسي مهم، لكنه لا يعني تنفيذ كل قرار أجنبي آليًا، ولا يغطي كل خلاف محلي. [الأمم المتحدة، إشعار انضمام العراق]

من الضروري إذن أن يسير تحسين مناخ العقود على مستويين متصلين: قواعد مناسبة للمعاملات الدولية، وخدمة قضائية وتنفيذية تستطيع المشاريع العراقية استخدامها. لا تستفيد الورشة الصغيرة من حديث عام عن جذب المستثمر الأجنبي إذا بقي تحصيل مستحقها أغلى من قيمته. وفي المقابل، يحتاج المستثمر الخارجي إلى موردين محليين قادرين على العمل ضمن قواعد يمكن الاعتماد عليها؛ عدالة التعامل الداخلي جزء من جاذبية الاقتصاد للخارج.

أقترح أن تبدأ الأولويات بنشر بيانات مجمعة عن مراحل النزاع وأسباب التأخير، ثم معالجة أكثر الاختناقات تكرارًا، واختبار تبسيط متناسب مع الدعاوى الصغيرة، وتوضيح الاختصاصات وإجراءات التبليغ والتنفيذ. ويُقاس التحسن بالمدة والكلفة وجودة القرار وإمكان الوصول، لا بالسرعة وحدها. أما نسبة أثره إلى نمو الاستثمار فتحتاج تقييمًا يأخذ بقية الظروف الاقتصادية في الحسبان، لا وعدًا برقم لا تسنده البيانات.

العراق الذي نريد أن يعمل فيه أبناؤه ويستثمروا يحتاج أن يمنح الاتفاق المكتوب قيمة عملية. حين يستطيع صاحب المشروع التعامل مع من لا يعرفه، وتحصيل حقه من دون البحث عن حماية خاصة، تتسع فرص الإنتاج والعمل. تصبح العدالة عندئذ جزءًا من قدرة الوطن على الاحتفاظ بجهد أهله وتحويله إلى مستقبل يبنونه على أرضه.