حين تنتهي قضية فساد بإدانة مسؤول، يستطيع الناس أن يروا نتيجة واضحة للمساءلة. لكن السؤال الذي يحدد مستقبل الخدمة يأتي بعد الحكم: هل يستطيع من يخلفه أن يستخدم الطريقة نفسها؟ إذا بقيت مواصفات العقد مصممة لشركة بعينها، وظل استلام العمل يعتمد على توقيع منفرد، ولم يعرف أحد لماذا ارتفع السعر، فقد تُغلق قضية ويبقى المسار الذي أنتجها مفتوحًا. لا يقلل ذلك من مسؤولية الفرد، لكنه يوسع معنى النجاح من معاقبة مخالفة إلى تقليل احتمال تكرارها.

هذا التمييز حاضر في طبيعة العمل الجاري بالعراق. فبرنامج مكافحة الفساد والتحكيم الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدأت مرحلته الثانية في سبتمبر 2025، يجمع دعم التشريعات والقدرات ورصد المحاكمات. وجود هذه الأنشطة لا يثبت انخفاض الفساد، لكنه يبين أن المشكلة تتجاوز عدد الاعتقالات إلى قواعد الإفصاح والتحقيق وتسوية النزاعات. والسؤال الذي ينبغي توجيهه إلى أي إصلاح هو ما الذي تغير في فرص المخالفة وكشفها بعد اكتمال النشاط. صفحة البرنامج وأهدافه.

حين تصبح المخالفة الطريق الأسهل

يمكن تصور دائرة تمنح مديرها سلطة اختيار المورد وتعديل المواصفات والتصديق على الاستلام، بينما لا يحصل المدقق على ملف كامل إلا بعد الدفع. في هذه الحالة تجتمع منفعة المخالفة مع ضعف احتمال اكتشافها. وقد لا يحتاج الأمر إلى اتفاق معلن بين جميع الموظفين؛ يكفي أن يعرف كل طرف أن الاعتراض سيؤخر عمله أو يضر بموقعه، وأن تمرير الملف لن يعرضه غالبًا لسؤال جدي. هذه آلية محتملة ينبغي اختبارها في الملفات، وليست اتهامًا لكل دائرة أو موظف.

تساعدنا هذه القراءة على فهم سبب قصور الاكتفاء بالمواعظ أو تبديل الأشخاص. الموظف النزيه قد يظل عاجزًا إذا طُلب منه إنجاز معاملة لا يستطيع تتبع مستنداتها، والمقاول الجيد قد ينسحب إذا كان الفوز يعتمد على معرفة شخصية. عندها لا يعاقب النظام الفاسد الجمهور وحده؛ بل يخرج المنافسين القادرين ويضعف قيمة النزاهة المهنية داخل المؤسسة. تتغير نوعية المشاركين مع الزمن، فتغدو الإجراءات المصممة أصلًا لحماية المال العام وسيلة لحجب المنافسة.

مع ذلك، لا يجوز تفسير كل خطأ بوصفه فسادًا. تفاوت كلفة مشروعين قد يعكس اختلاف التربة أو النقل أو المواصفات، وتأخر الإنجاز قد ينتج من تمويل متقطع أو تصميم ناقص. التحقيق المهني يقارن ما كان متاحًا لصاحب القرار بما فعله، ويبحث عن المنفعة غير المشروعة والتلاعب والأدلة، بدل تحويل كل فرق حسابي إلى اتهام. هذا الفصل يحمي المال العام والموظف معًا؛ فالخوف من الاتهام العشوائي قد يدفع الإدارة إلى تعطيل القرار حتى حين يكون ضروريًا.

ماذا يحدث عندما يصبح التدقيق متوقعًا؟

قدمت تجربة عشوائية نشرها بنجامين أولكن سنة 2007 اختبارًا عمليًا في أكثر من 600 مشروع طريق قروي بإندونيسيا. رفع احتمال التدقيق الحكومي من 4% إلى 100% خفض الإنفاق المفقود بنحو ثماني نقاط مئوية، محسوبًا من الفرق بين التكاليف المعلنة وتقدير هندسي مستقل. ولم تحقق زيادة المشاركة الشعبية الأثر المتوسط نفسه. هذه نتيجة في مشروعات محددة، وليست نسبة يمكن إسقاطها على العراق أو إثباتًا بأن كل تدقيق ينجح. الدراسة الأصلية.

المفيد للعراق هو تصميم الاختبار. التدقيق الذي يراجع وجود التوقيع يختلف عن تدقيق يسأل هل الكمية المنفذة تطابق الكمية المدفوعة. وإعلان أن ملفًا قد يخضع لفحص مستقل يختلف عن نشر تقرير بعد سنوات حين تضيع الأدلة. لذلك يمكن لهيئات الرقابة اختيار عينة معلنة المنهج من مشروعات متشابهة، ومقارنة الكلفة والجودة والتأخير، ثم متابعة معالجة الملاحظات. ويجب أن تخضع جهة التدقيق نفسها للمراجعة، لأن نقل السلطة من موظف إلى مدقق من دون ضوابط قد ينقل فرصة الابتزاز بدل إزالتها.

كما أن محدودية الأثر المتوسط للمشاركة الشعبية في تلك التجربة لا تجعل المواطن غير مهم. ما يستطيع السكان ملاحظته يختلف عما يستطيع المهندس قياسه: انقطاع الخدمة، أو عدم فتح بناية، أو غياب طريق موعود، مقابل سماكة طبقة أو مطابقة مادة. تتكامل المعلومتان عندما توجد قناة آمنة تستقبل البلاغ وتعيد إلى صاحبه نتيجة قابلة للفهم، لا عندما يُحمّل السكان وحدهم مسؤولية كشف ملفات معقدة أو مواجهة أصحاب نفوذ.

إصلاح الحوافز من دون شل الإدارة

النقطة الأولى هي إظهار القرار الذي يوزع المنفعة. نشر اسم المشروع ومواصفاته الأساسية وطريقة الاختيار وقيمة العقد وتعديلاته يتيح المقارنة. ولا يعني ذلك كشف بيانات شخصية أو معلومات أمنية لا تخدم الرقابة. يمكن حجب الجزء الحساس مع بيان سبب الحجب، بدل إخفاء الملف كله. ويصبح الإفصاح ذا قيمة حين تُنشر البيانات في صورة تسمح بربط العقد بالدفع والاستلام، لا في صور متناثرة يصعب البحث فيها.

النقطة الثانية فصل الواجبات عند المواضع التي تتجمع فيها المخاطر. ليس المطلوب أن يمر كل طلب على عشر لجان؛ فهذا قد يزيد التأخير وفرص المساومة. المطلوب ألا ينفرد الشخص نفسه بتحديد الحاجة واختيار الجهة والتصديق على تنفيذها ودفع مستحقاتها. يمكن أن تبقى المعاملة بسيطة مع وجود تحقق مستقل عند الاستلام أو التعديل الكبير، وأن يُخصص الفحص الأعمق للعقود الأعلى خطرًا، وفق معايير معلنة لا انتقاء خصوم.

النقطة الثالثة حماية الاعتراض المهني. إذا كان الموظف الذي يرفض مستندًا ناقصًا يخسر ترقيته، بينما يحصل من يمرره على مكافأة السرعة، فالمشكلة في معيار الأداء أيضًا. يجب أن يُعرف من طلب الاستثناء ولماذا ومن وافق عليه، وأن يوجد مسار مراجعة لا يجعل المعترض رهينة لمسؤول الملف. ولا تعني حماية المبلغ إعفاءه من المسؤولية عن بلاغ كيدي؛ بل تمييز البلاغ حسن النية عن الادعاء الذي تثبت إساءة استعماله، ضمن ضمانات قانونية.

يوفر الدستور العراقي أساسًا لهذا الاتجاه حين يجعل حماية الأموال العامة واجبًا في المادة 27. لكن الانتقال من المبدأ إلى الممارسة يحتاج سجلًا للملاحظات المتكررة: ما الثغرة، وأي جهة تعالجها، ومتى يُختبر زوالها؟ النص الدستوري. ومن المفيد أن تُقاس نتائج الإصلاح بانخفاض تكرار الخلل وتحسن جودة التسليم، إلى جانب استرداد الأموال والأحكام. ارتفاع البلاغات قد يعكس ثقة أكبر بالقناة، وانخفاضها قد يعكس خوفًا؛ لذلك لا يكفي أي منهما وحده مقياسًا للنزاهة.

في تقديري، تبدأ السياسة الأكثر جدية من عدد محدود من الخدمات والعقود التي تمس حياة الناس، ثم تبني أدلة قابلة للمراجعة على التحسن. لا يحتاج المواطن إلى وعد بالقضاء الفوري على الفساد بقدر حاجته إلى أن يرى مدرسة استُلِمت فعلًا، وسعرًا يمكن تفسيره، واعتراضًا لا يعرض صاحبه للعقاب. حماية العراق من الفساد تعني جعل العمل النزيه ممكنًا ومجديًا، وجعل المخالفة أصعب وأقرب إلى الكشف، مهما تبدلت الأسماء.