يسأل صاحب محل عن الضريبة التي يدفعها، وعن الكهرباء والشارع والخدمة التي تعود إليه. ويسأل موظف عن انتظام راتبه، بينما ينتظر خريج فرصة تعيين. جميع هذه المطالب مشروعة في أصلها، لكن مصدر تمويل الدولة يؤثر في الطريقة التي تتعامل بها معها. عندما يأتي القسم الأكبر من المال من بيع النفط، تصبح إدارة العلاقة مع سوق خارجية جزءًا حاسمًا من القدرة على الوفاء بمطالب داخلية لا تتوقف عندما ينخفض السعر.

وصف الاقتصاد بأنه ريعي لا يعني أن العراقيين لا يعملون أو أن كل دخل عام غير مستحق. المقصود هنا أن موردًا طبيعيًا يوفر للدولة إيرادًا كبيرًا لا يتطلب منها تحصيل جزء مماثل من دخول عدد واسع من المنتجين المحليين. هذا يغير الحوافز والاعتمادات، لكنه لا يحكم مسبقًا على كل قرار. يمكن للدولة النفطية أن تبني مؤسسات منتجة وعادلة، كما يمكن للدولة الضريبية أن تكون ضعيفة أو غير منصفة.

مصدر المال يغير ما تراقبه الإدارة

في تقرير مشاوراته مع العراق لعام 2025، ربط صندوق النقد المخاطر المالية بتوسع الإنفاق وضعف الإيرادات غير النفطية، ودعا إلى تحسين الإدارة الضريبية وإصلاحات أوسع للمالية العامة. هذا تشخيص مؤرخ، وليس إثباتًا أن زيادة أي ضريبة ستكون نافعة تلقائيًا. تقرير المشاورات الأصلي. فالضريبة التي يسهل فرضها على منشأة مسجلة، بينما يتجنبها منافس غير مسجل أو صاحب امتياز، قد تعاقب الامتثال وتدفع النشاط بعيدًا عن الاقتصاد المنظم.

الفرق المؤسسي أن الدولة التي تحتاج إلى نمو قاعدة واسعة من الأنشطة الخاضعة للضريبة تجد مصلحة مالية في بقائها وإنتاجيتها. أما حين يمكن تمويل جزء كبير من الموازنة من مورد منفصل، فقد يضعف الضغط المباشر لإصلاح العقبات التي تواجه تلك الأنشطة. هذه فرضية تفسيرية عن الحوافز، وليست علاقة حتمية؛ إذ تستطيع القواعد السياسية والرقابية كبح هذا الأثر، كما قد تُفسد المحاباة العلاقة بين التحصيل والخدمة حتى في اقتصادات متنوعة.

تظهر المشكلة حين يصبح توزيع الفرص العامة أكثر جاذبية من خلق قيمة جديدة. فقد تنشغل شركة بالحصول على عقد حكومي بدل تحسين منتجها، وينشغل فرد بانتظار وظيفة مضمونة بدل مخاطرة عمل لا تحمي حقوقه. لا يصح لوم الناس وحدهم على حسابات معقولة داخل شروطهم. الإصلاح الذي يريد تغيير السلوك يحتاج إلى تغيير العائد والمخاطرة: عقد يمكن تنفيذه، وحماية اجتماعية قابلة للوصول، ومنافسة لا تُحسم بالصلة الشخصية.

الضريبة لا تصنع عقدًا اجتماعيًا وحدها

قد تدفع الحاجة إلى إيراد غير نفطي الحكومات إلى تحسين المعلومات والحسابات، لكنها قد تدفعها أيضًا إلى رسوم متفرقة وسهلة التحصيل. فرق كبير بين نظام يحدد الالتزام بوضوح ويمنح حق الاعتراض، وآخر يترك تقديرًا واسعًا لموظف يتفاوض مع المكلف. في الحالة الثانية ترتفع كلفة المعاملة والشك، وقد يصبح الملتزم أقل قدرة على المنافسة. ليس عدد الرسوم دليلًا على قوة الدولة، كما أن إعفاء الجميع من كل مساهمة ليس ضمانًا للعدالة.

العلاقة الأفضل تبدأ بإمكان تفسير ما يُطلب من المواطن وما يُفعل به. ينبغي أن يستطيع صاحب العمل معرفة أساس التقدير وموعد الدفع ومسار الطعن، وأن يرى قواعد واحدة للحالات المتشابهة. ويحتاج المواطن إلى موازنة مفهومة تبين الإنفاق والنتائج، لا إلى افتراض أن كل دينار دفعه سيعود إلى حيه وحده. فالضرائب تمول أيضًا إعادة التوزيع والخدمات المشتركة التي لا يمكن فصل منفعتها فردًا فردًا.

وينبغي حماية محدودي الدخل في الانتقال. زيادة تحصيل ضريبة غير مباشرة قد تكون أسهل إداريًا، لكنها تحمل الأسر الأضعف عبئًا أكبر نسبة إلى دخلها إذا لم تُدرس التعويضات والاستثناءات وآثار الأسعار. أما توسيع الإعفاءات بلا سجل واضح فقد يحرم الموازنة ويخلق بابًا للمحاباة. لذلك لا يصح اختيار أداة التحصيل من معدلها وحده؛ بل من أثرها الفعلي في الأسر والمنشآت والامتثال والقدرة على الإدارة.

النرويج: النفط لا يلغي موازنة المجتمع

في الإطار النرويجي، تُقرأ الموازنة مع إيرادات اقتصاد البر الرئيسي والعائد المتوقع من الصندوق، وتُفصل تدفقات البترول عن استخدامها المباشر. هذه القاعدة تضع الريع داخل قرار مالي مؤسسي بدل جعله بديلًا دائمًا عن الاقتصاد المحلي. شرح وزارة المالية النرويجية. لا تثبت المقارنة أن النظام الضريبي وحده صنع النتائج، ولا يمكن نقل معدلاته إلى العراق؛ لكنها تبين إمكان إخضاع مال النفط لقواعد تربطه بقدرة المجتمع على الاستمرار.

أما في العراق، فالمشكلة العملية ليست اختيارًا بين إنفاق النفط أو فرض الضرائب، بل بناء مزيج يمكن توقعه. قد تحتاج مرحلة معينة إلى تمويل نفطي كبير للبنية الأساسية، مع حماية الإنفاق الاجتماعي وتطوير الإيراد المحلي تدريجيًا. المهم ألا تُستخدم الوفرة المؤقتة لتأجيل إصلاح الإدارة، وألا يُعوض تراجع النفط بزيادة مفاجئة تقع على من يمكن الوصول إليه بسهولة. الاستقرار في القواعد جزء من حماية الاستثمار والعمل.

ويفيد التمييز بين تنويع الإيراد وتنويع الاقتصاد. قد تزيد الجباية من تجارة تعتمد على الاستيراد والإنفاق الحكومي، فتتحسن الحسابات لفترة من دون أن تتسع قدرة الإنتاج. وقد ينمو نشاط إنتاجي جديد لكنه يحتاج وقتًا قبل أن يصبح مصدرًا ضريبيًا مهمًا. لذلك ينبغي قياس كل هدف بمؤشره: استدامة الإيراد العام من جهة، والقيمة المضافة وفرص العمل والإنتاجية من جهة أخرى، ثم فحص العلاقة بينهما.

حوافز يمكن تغييرها

في تقديري، أول ما يحتاجه هذا التحول هو تقليل التمييز في المعاملة. سجل واضح للإعفاءات وكلفتها والمستفيدين منها، ومراجعة دورية لمبرراتها، يتيحان مناقشة ما إذا كانت تحقق غرضًا عامًا. كما أن ربط المشتريات الحكومية بمعايير أداء ومنافسة يساعد الشركات على الفوز بالكفاءة. هذه إجراءات تجعل الدولة طرفًا يشجع الإنتاج بدل أن تصبح الصلة بها المصدر الأكثر ضمانًا للربح.

ويحتاج المجتمع إلى معرفة من يملك المال العام ومن يقرر استخدامه. يقرر الدستور في المادة 111 أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي كله في الأقاليم والمحافظات. النص الدستوري. ومعنى ذلك في النقاش الاقتصادي أوسع من التوزيع النقدي الآني: ينبغي أن تتسع منفعة المورد عبر الأجيال والمناطق، وأن تبقى إدارة الإيراد قابلة للمساءلة. وتحديد الشكل العادل لهذه المنفعة يحتاج بيانات ومداولة، لا اختزالًا في نسبة واحدة أو شعار واحد.

يمكن للعراق أن يجعل النفط مصدرًا لتمويل الانتقال بدل أن يبقى المجتمع معلقًا بكل تغير في سعره. يتحقق ذلك حين تتسع فرص الكسب خارج انتظار التوزيع، وتصبح المساهمة في تمويل الدولة مفهومة وعادلة، ويستطيع الناس محاسبة من يدير المورد. المستقبل الذي يستحقه العراقيون هو أن تكون خدمتهم وكرامتهم أكثر استقرارًا من السوق التي تشتري نفطهم.