في بيان نشره مجلس النواب العراقي في 30 سبتمبر 2026 عن لقاء سياسي، حضرت سيادة الدولة ومرحلة العلاقات الجديدة مع دول التحالف الدولي ضمن الموضوعات المطروحة. البيان يثبت ما أُعلن في اللقاء، ولا يكفي وحده لإثبات تفاصيل الترتيبات الميدانية أو انتهاء كل وجود أجنبي. لكنه يعيد إلى الواجهة سؤالًا يتجاوز صيغة أي اتفاق: من يملك داخل العراق قرار استخدام القوة، وبأي تفويض، وأمام من يُسأل عن نتيجته؟ البيان المنشور في مجلس النواب.
السيادة ليست شعورًا وطنيًا فقط، ولا مجرد غياب قوة أجنبية. إنها قدرة الدولة على اتخاذ قرار مشروع، وتنفيذه عبر مؤسسات محددة، وتحمل مسؤوليته أمام المجتمع. وقد تمتلك الدولة عددًا كبيرًا من الأفراد والسلاح، بينما يبقى القرار موزعًا أو التنفيذ انتقائيًا. لذلك يجب أن نقرأ قوتها من انتظام سلطتها وحدودها، ومن أمان المواطن الذي يفترض أنها تحميه.
القوة العامة تحتاج مصدرًا وحدودًا
يضع دستور العراق أساسًا واضحًا: المادة 9 تربط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالقيادة المدنية وتمنع تحولها إلى أداة قمع أو طرف في تداول السلطة، وتحظر الميليشيات خارج القوات المسلحة. وتحدد المادة 78 رئيس الوزراء قائدًا عامًا، فيما تجعل المادة 110 سياسة الأمن الوطني والدفاع ضمن الاختصاصات الاتحادية الحصرية. هذه قواعد لتنظيم السلطة، وليست شهادة بأن التطبيق يطابقها في كل حالة. الدستور العراقي: المواد 9 و78 و110.
وفي الوقت نفسه، تمنح المادة 121 حكومة الإقليم اختصاص إنشاء وتنظيم قوى أمنه الداخلي. لذلك لا تعني وحدة الدولة محو توزيع الصلاحيات الدستورية، ولا يبرر هذا التوزيع وجود قرارات متنافسة خارج القانون. المطلوب وصل الأدوار القانونية بالتنسيق والمساءلة، وتمييز الاختلاف المشروع في الاختصاص من تضارب الولاءات أو الأوامر.
هذه التفرقة مهمة للحياة اليومية. يحتاج المواطن إلى معرفة الجهة المسؤولة عن حمايته، والجهة التي يتقدم إليها إذا وقع تجاوز، وأن لا يتحول النزاع بين مؤسسات إلى فراغ في حقه. ويحتاج المنتسب نفسه إلى أمر مشروع واضح، وتسلسل مسؤولية يحميه من تكليف مبهم ثم تحميله وحده نتيجة الفشل. قوة المؤسسة ترفع الوضوح للطرفين.
ولا يعني خضوع القوة للقيادة المدنية تبعيتها الشخصية لمن يشغل المنصب. القيادة تمارس صلاحية مقيدة بالقانون، وتبقى المؤسسة قادرة على الاستمرار عند تغير الحكومة. أما ربط الترقية أو الحماية القانونية بالقرب السياسي، فيجعل الولاء للشخص أكثر نفعًا من الالتزام بالواجب. هذا خطر مؤسسي عام، ومعالجته تتطلب قواعد خدمة ورقابة يمكن تطبيقها على الجميع، لا تبديل أسماء في المواقع نفسها.
من امتلاك السلاح إلى امتلاك القرار
يمكن تحليل القرار السيادي عبر سلسلة مترابطة: تقدير التهديد، وتحديد المهمة، وإصدار الأمر، وتوفير الموارد، ثم مراجعة التنفيذ. إذا ضعف أحد هذه الروابط، قد تصبح القوة متاحة من دون قدرة على استخدامها استخدامًا منضبطًا. وجود تجهيزات متقدمة لا يعوض غياب الصيانة أو التدريب، كما أن توافر المعلومة لا ينفع إذا لم تصل إلى جهة تملك صلاحية التصرف وتتحمل مسؤوليته.
ولهذا ينبغي أن يقاس التعاون الأمني الخارجي بما يضيفه إلى قدرة عراقية قابلة للاستمرار. قد تكون الاستعانة بخبرة أو تدريب أو تجهيز مفيدة، لكن ينبغي أن يظل نطاقها ومهمتها وسندها القانوني واضحًا، وأن تعرف المؤسسات العراقية ما يعتمد عليها وما يحتاج إلى بناء تدريجي. التعاون الذي يترك قدرة محلية أفضل يختلف عن اعتماد لا تُعرف حدوده أو كلفة الخروج منه.
والاستقلال الكامل في كل عنصر تقني ليس شرطًا واقعيًا للسيادة في عالم مترابط. تستطيع دولة ذات قرار منظم أن تتعاون وتشتري من الخارج، بينما قد تفقد دولة أخرى حرية الاختيار بسبب اعتماد غير مدروس. المطلوب فهم مواضع الهشاشة، وتنويع الخيارات حيث يفيد، وتأمين الاستدامة، وتجنب الوعود التي تجعل إنهاء حاجة تقنية معقدة مجرد إعلان سياسي.
كما أن توحيد القرار لا يكتمل بتغيير العنوان الإداري لوحدة أو إدراج رواتبها في الموازنة. الاختبار هو الأمر الفعلي والانضباط وإدارة الموارد والمحاسبة وفق النظام القانوني. وإذا بقيت خطوط قرار موازية، فإن الشكل الرسمي لا يزيل التضارب. وينبغي تقييم أي إصلاح بناءً على هذه الوظائف، مع احترام الإجراءات والحقوق وعدم تعميم الاتهام على أفراد أو مؤسسات بلا دليل.
الرقابة تضبط القوة وتحمي مشروعيتها
تقدم مدونة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المعتمدة في ديسمبر 1994، معيارًا مقارنًا للسيطرة الديمقراطية على القوات والأجهزة واحترام الحقوق. هي التزام سياسي للدول المشاركة في المنظمة، ولا تُعرض هنا باعتبارها معاهدة تلزم العراق. القيمة المقارنة هي الجمع بين القدرة الأمنية والرقابة المدنية، بدل افتراض تعارضهما. مدونة السلوك في الجوانب السياسية والعسكرية للأمن.
وتوجد أسباب عملية لهذا الجمع. عندما تكون مسؤولية القرار موثقة، يسهل معرفة أين وقع الخطأ وتصحيحه. وعندما تخضع المشتريات والموارد للمراجعة، تصبح حماية الجاهزية من الهدر أيسر. وعندما يثق الناس بوجود طريق آمن للشكوى، يمكن كشف تجاوز يضرهم ويضر سمعة المنتسبين الملتزمين. لا تحقق الرقابة هذه النتائج تلقائيًا؛ فهي تحتاج استقلالًا وخبرة وحماية من الاستخدام الانتقائي.
ومن الطبيعي أن تتطلب ملفات أمنية قدرًا من السرية. لكن السرية لا تعني انعدام المساءلة، بل تقتضي قنوات رقابية مؤهلة وضوابط وصول تحمي المعلومات. يمكن للجمهور معرفة الأهداف العامة والكلف المجمعة ونتائج المراجعة المناسبة للنشر، من دون كشف تفاصيل عملياتية أو تعريض أشخاص للخطر. إلغاء الرقابة بحجة السرية، ونشر كل التفاصيل بحجة الشفافية، كلاهما يعجز عن حماية المصلحة العامة.
ويجب أن يبقى الأمن مرتبطًا بالحقوق. فالقدرة على منع الاعتداء لا تمنح ترخيصًا مفتوحًا في التعامل مع الناس، كما أن مساءلة التجاوز لا تعني إضعاف كل من يحمل واجب الحماية. تحتاج المؤسسة إلى تدريب واضح وقواعد استخدام قوة منضبطة وتحقيق موثوق عند الادعاء بالانتهاك، مع ضمان حقوق جميع الأطراف. بهذا تُفصل المحاسبة عن الانتقام، وتصبح العدالة مصدرًا للثقة.
ما الذي يستطيع العراقي أن يختبره؟
لا يحتاج المواطن إلى الاطلاع على خطط سرية ليرى بعض علامات الدولة المؤسسية. يستطيع أن يسأل هل تنفذ القرارات القضائية من دون تمييز، وهل تُحال الشكوى إلى جهة معروفة، وهل تُعلن معالجة الخلل عندما تثبت مسؤوليته، وهل يستمر أداء المؤسسة عند تغير القيادة السياسية. هذه اختبارات للانتظام القانوني، تختلف عن قياس القوة بعدد الاستعراضات أو حدة التصريحات.
أما الإصلاح العملي، فيبدأ بتوضيح الاختصاصات ومسارات الأمر والمراجعة، وفحص مواطن الاعتماد وضعف الجاهزية، وتحسين الإدارة المهنية والرقابة على الموارد. وتتحدد الأولويات بحسب الأدلة والمخاطر، لا بمنافسة بين شعارات متعارضة. ومن الضروري حماية من يؤدي واجبه بنزاهة، وإتاحة مسار قانوني عادل لمعالجة الخلل، كي لا يصبح الإصلاح تهديدًا غامضًا لكل المنتسبين.
العراق القوي هو الذي يعرف الجميع أن قوته لحماية البلد وأهله، وأن قرارها لا يُشترى ولا يُحتكر خارج القانون. السيادة بهذا المعنى عمل مؤسسي متواصل: قدرة تستحق الثقة، ومسؤولية يمكن مساءلتها، ومواطن يشعر أن الدولة تقف إلى جانب حقه. وحين تجتمع هذه العناصر، يصبح الاعتزاز بالعراق قائمًا على أمان يعيشه الناس، وعلى مستقبل يملكون قراره معًا.