في حزيران 2025، أُدخل نظام إلكتروني لتسجيل القضايا في مركز شرطة السيدية ببغداد، وفق تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كانون الأول من السنة نفسها. يروي التقرير تجربة مراجع عُثر على ملفه بسرعة بعد أن كان يتوقع انتظارًا طويلًا. إنها شهادة ضمن عرض للبرنامج، وليست قياسًا مستقلًا لمتوسط زمن الخدمة في العراق. لكنها تطرح سؤالًا يستحق الاهتمام: لماذا تكون القدرة على حفظ شكوى واسترجاعها ومتابعتها علامة على قوة الشرطة، حتى إن لم يصحبها مظهر عسكري لافت؟
الشرطة تتعامل يوميًا مع أشخاص يحتاجون حماية أو يسألون عن حق أو يُشتبه بارتكابهم جريمة. ونجاحها يتصل بصحة الإجراء وقوة الدليل وإمكان وصول المواطن إلى العدالة. أما الجيش فمهمته الدفاعية تتطلب إعدادًا وتنظيمًا مختلفين. كلاهما يحتاج انضباطًا وكفاءة، لكن جعل الشرطة نسخة أصغر من الجيش قد يضع المال والمهارات في غير محلها. كيف نحافظ على قوة قادرة على مواجهة الخطر، وفي الوقت نفسه نجعل باب المركز الأمني طريقًا إلى القانون لا تجربة يخشاها صاحب الحق؟
اختلاف المهمة يغير معنى النجاح
تُقاس جودة العمل الشرطي بما يحدث بين الشكوى والنتيجة القانونية: هل سُجلت القضية بصورة صحيحة؟ هل حُميت الأدلة والحقوق؟ هل جرى التواصل مع المتضرر؟ وهل أُحيل الملف إلى القضاء مستوفيًا متطلباته؟ لا يعني ذلك أن الشرطة لا تواجه أخطارًا أو لا تحتاج تجهيزًا يحمي أفرادها. يعني أن التجهيز يجب أن يخدم المهمة، وأن تكون القدرة على التحقيق وضبط الإجراءات وإدارة المعلومات ذات وزن حقيقي في الموازنة والتدريب والترقية.
أما كثرة الاعتقالات فلا تصلح وحدها دليلًا على الأمن. قد تعكس نشاطًا في مواجهة جريمة فعلية، وقد تعكس توقيفًا غير لازم أو تكرار قضايا ضعيفة. وانخفاض البلاغات قد يعني انخفاض الجريمة، وقد يعني فقدان الثقة بأن التبليغ سيجدي. لذلك أقترح جمع مؤشرات متعددة: جودة الملفات، والالتزام بالآجال القانونية، ومعالجة الشكاوى ضد العاملين، وتجربة المتضررين، ومسوحات مستقلة عن الشعور بالأمان. الربط بين هذه المؤشرات يقلل إمكان تحسين رقم واحد على حساب حياة الناس.
وتبرز هنا أهمية الحقوق المهنية للشرطي نفسه. فالموظف الذي يُحمّل عملًا يتجاوز التدريب والموارد المتاحة، ويُحاسب على أعداد لا على جودة، يعمل داخل حوافز تشجع الحل السريع ولو كان ضعيفًا. ينبغي أن تتوافق توقعات القيادة مع القدرة الفعلية، وأن توفر الحماية والتأهيل والدعم النفسي عند الحاجة. تحسين العلاقة بين الشرطة والمجتمع لا يبدأ بلوم الأفراد جميعًا؛ يبدأ بإصلاح النظام الذي يحدد ما يُكافأ عليه الفرد وما يُتاح له لإنجاز واجبه.
الانتقال إلى الشرطة يحتاج قدرة لا تبديل لافتات
في نيسان 2025، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق عقد ورش بشأن إصلاح القطاع الأمني والانتقال من ترتيبات قيادة عسكرية إلى خدمات أمن تقودها الشرطة. هذا دليل على عمل تحضيري وتنسيقي، لا إثبات بأن الانتقال اكتمل في المحافظات. والفارق مهم: تسليم المسؤولية إداريًا لا يضمن أن الجهة المستلمة تملك عددًا مناسبًا من العاملين أو مهارات التحقيق أو المرافق والإجراءات الضرورية.
أقترح أن يسبق أي نقل للمسؤولية تقييم لقدرة المؤسسة المستلمة، يشارك فيه أصحاب الاختصاص والجهات القضائية والرقابية. وينبغي أن يكون هناك وضوح في المسؤولية وآلية مراجعة بعد الانتقال، من دون كشف تفاصيل أمنية حساسة. لا فائدة من إعلان مدني في الظاهر إذا بقيت القرارات اليومية مرتبطة بمرجعيات متداخلة. وفي المقابل، فإن إبقاء الترتيبات الاستثنائية إلى أجل غير محدد قد يؤخر نمو الشرطة ويجعل اعتمادها على الإسناد العسكري دائمًا.
يمكن أن تحتاج الشرطة إلى مساعدة عسكرية في ظروف يجيزها القانون، لكن الإسناد لا ينبغي أن يمحو الفرق بين المهمتين. يجب أن تكون الصلاحية والمدة والمسؤولية وآلية العودة إلى الوضع الاعتيادي واضحة. وطبيعة المهمة والأساس القانوني لا يُحددان بلون الزي وحده. إذا كان العمل إنفاذًا للقانون تجاه السكان، فإن حماية الحقوق وضبط استعمال القوة تظلان في صلب تقييمه، أيًا كانت المؤسسة التي تساعد على تنفيذه.
قوة منضبطة بالقانون وثقة يمكن اختبارها
تؤكد مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية أولوية الوسائل غير العنيفة حيث تكون ممكنة، وضرورة التناسب وتقليل الضرر، وأن الاستخدام المتعمد المميت لا يكون إلا عندما يتعذر تجنبه لحماية الحياة. هذا معيار لحماية الناس والعاملين في إنفاذ القانون، ولا يلغي واجب مواجهة الخطر. قيمته أنه يربط القوة بهدف مشروع وحدود ومساءلة، بدل جعلها دليل هيبة مستقلًا عن النتيجة.
وفي السياق العراقي، تجمع المادة التاسعة من الدستور بين إخضاع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة المدنية ومنع قمع الشعب والتدخل السياسي. كما أن التنظيم الاتحادي يتضمن صلاحيات دستورية تخص الأمن الداخلي في الأقاليم؛ لذلك لا ينبغي اختزال الإصلاح في فرض ترتيب إداري واحد يتجاهل هذه الصلاحيات. ما يجب أن يتوحد هو الحد الأدنى من الحقوق والمعايير والمساءلة والتعاون القانوني، مع احترام توزيع الاختصاصات.
وتحتاج الثقة إلى تجارب متكررة يمكن للمواطن أن يلاحظها: استقبال لا يميز بين المراجعين، وحماية لمعلومات المتضرر، وإبلاغ واضح بمسار الشكوى، وإمكان الاعتراض على التجاوز. هذه أمور أقل ظهورًا من تغيير الزي أو افتتاح بناية، لكنها أكثر التصاقًا بسبب ذهاب الناس إلى الشرطة وبفهم المسؤولية المؤسسية عن القوة. وقد تساعد مشاركة النساء والاختصاصات الاجتماعية في تحسين الوصول إلى الخدمة، بشرط أن تصحبها صلاحيات وتدريب وحماية مهنية، لا أن تُختزل المشاركة في رقم أو صورة إعلامية.
وهناك حد يجب حمايته بين الشراكة المجتمعية وبين خصخصة الأمن. الاستماع إلى السكان وفهم مخاوفهم يساعد الشرطة، لكنه لا يمنح وجهاء أو جماعات محلية حق تقرير من يستحق الحماية أو إغلاق قضية بدل القضاء. إذا خضع الوصول إلى القانون لموافقة وسيط، فقد تستفيد الفئات الأقوى ويصمت الأضعف. لذلك أقترح قنوات مباشرة وآمنة للبلاغ والشكوى، مع الاستفادة من المجتمع في فهم المشكلة دون نقل صلاحيات الدولة إلى شبكات نفوذ غير خاضعة للمساءلة.
رقمنة تحمي الملف ولا توسع الضرر
تفتح تجربة السيدية سؤالًا يتجاوز سرعة استرجاع الورق: من يستطيع الاطلاع على بيانات القضية؟ ومن يسجل التعديل عليها؟ وكيف يكتشف المواطن الخطأ ويصححه عبر الإجراء القانوني؟ الرقمنة قد تقلل ضياع الملفات، لكنها إذا نُفذت دون ضوابط قد توسع أثر التسريب أو الخطأ. لذلك أقترح أن يتضمن أي توسع رقمي حوكمة للبيانات وتحديدًا للصلاحيات ومراجعة مستقلة، وأن يُقاس النجاح بجودة الخدمة وحماية الحقوق معًا، لا بعدد الحواسيب أو المراكز المرتبطة فقط.
والأولوية العملية هي تحسين حلقات الخدمة التي يواجهها المواطن بالفعل، ثم اختبار أثرها قبل التوسع. يمكن مقارنة زمن الإجراء وجودة الملف والشكاوى وتجربة المراجعين، مع مراعاة اختلاف أنواع القضايا والمناطق حتى لا تُظلم مراكز تتحمل عبئًا أصعب. وإذا لم يتحسن الأداء، فالمطلوب تعديل التدريب والإجراءات والموارد، لا تغيير اسم المشروع. هكذا تُستخدم التجربة المحلية لإنتاج معرفة إدارية عراقية قابلة للتعميم، بدل استيراد نموذج كامل وافتراض صلاحيته تلقائيًا.
إن الفصل الواضح بين الدفاع وإنفاذ القانون يقوي المؤسستين: يتيح للجيش التركيز على واجبه، ويساعد الشرطة على بناء مهنتها الخاصة. والعراق الذي نريده يحتاج قوة قادرة على حمايته، وعدالة يستطيع المواطن الوصول إليها في يومه العادي. حين يطمئن الإنسان إلى أن شكواه ستُحفظ وحقوقه ستُصان، من دون أن يبحث عن وسيط أو يخشى التعسف، تصبح الدولة أقرب إليه. وهذه صلة وطنية تُبنى بالخدمة المنصفة كل يوم، وتستحق أن تكون من أهم مقاييس نجاح الأمن.