في الثاني من حزيران 2026، نشر مجلس النواب العراقي بيانًا يرحّب بإعلان سياسي عن المضي في حصر السلاح بيد الدولة وفصل العمل الحزبي عن التشكيلات الأمنية. هذا البيان المنشور في موقع المجلس يثبت وجود إعلان وتأييد له، ولا يثبت وحده أن نقل القرار أو السلاح قد اكتمل. والفارق بين الأمرين هو السؤال الذي ينبغي أن يشغل المواطن: متى تصبح الدولة مسؤولة فعلًا عن كل قوة تعمل باسم أمنه، وقادرة على محاسبتها؟
يمكن أن يزداد عدد المسلحين الذين يقولون إنهم يحمون البلد، فيما تقل قدرة البلد على اتخاذ قرار واحد. فالقدرة العامة لا تُقاس بجمع أعداد الحاملين للسلاح، بل بإمكان إخضاع استخدامه لقانون واضح ومسؤولية قابلة للتتبع. وإذا كان الأمر الرسمي يمكن تعطيله بولاء آخر، فإن الوزارة تتحمل مسؤولية لا تملك أدواتها كاملة، ويتحمل الناس نتائج قرارات لم يمنحوا أصحابها تفويضًا عامًا. لذلك لا يكفي الاتفاق على شعار حصر السلاح؛ المطلوب فهم ما يجب أن يتغير في القيادة والمال والعدالة حتى يصبح الشعار واقعًا.
ماذا تفعل القيادة الموازية بحياة الناس؟
يفترض وجود سلسلة دستورية أن يكون مصدر السلطة معروفًا، وأن يعرف المسؤول حدود أمره، وأن توجد جهة تستطيع مراجعته ومحاسبته. وتضع المادة التاسعة من الدستور العراقي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحت قيادة السلطة المدنية، وتحظر الميليشيات العسكرية خارج إطار القوات المسلحة، وتمنع استخدام القوة لقمع الشعب أو التدخل في التداول السياسي. هذه قواعد معيارية ملزمة، وليست وصفًا تلقائيًا لما يجري على الأرض؛ اختبارها يبدأ عند تعارض الأمر المؤسسي مع مصلحة جماعة أو زعيم.
المركز الموازي ليس مجرد مجموعة تحمل اسمًا مختلفًا. قد يظهر أيضًا حين يتلقى الفرد راتبه من مؤسسة عامة، لكنه يستمد ترقيته وحمايته وأوامره الحاسمة من شبكة أخرى. عندئذ تصبح المسؤولية مزدوجة وغير متكافئة: المال من الدولة، والطاعة مشروطة بموافقة خارجها. وقد يعرف المواطن اسم الجهة الموجودة أمامه، لكنه يعجز عن معرفة الجهة التي تستطيع التحقيق في تجاوزها. هذا الخلل يضعف الموظف النزيه داخل المؤسسة بقدر ما يضعف المواطن خارجها، لأنه يجعل الالتزام بالقانون مكلفًا إذا لم توجد حماية مؤسسية لمن يلتزم به.
لنتصور، بوصفه مثالًا تحليليًا لا واقعة محددة، مستثمرًا صغيرًا يريد فتح ورشة. إذا اعتقد أن النزاع مع جهة نافذة لا يُحسم في المحكمة، فسيدفع لحماية خاصة، أو يصغّر مشروعه، أو ينقله. وحين يتكرر هذا السلوك تتراجع المنافسة لمصلحة من يملك صلة بالقوة. لا يلزم إطلاق النار كل يوم كي تظهر الكلفة الاقتصادية؛ يكفي توقع أن القاعدة العامة لن تُطبّق على الجميع. ولهذا فإن إنهاء ازدواج القوة جزء من إصلاح فرص العمل والعدالة التجارية، وليس ملفًا أمنيًا معزولًا عن التنمية.
لماذا لا يكفي تغيير الأسماء أو إضافة الرواتب؟
الدمج الإداري قد يزيل لافتة ويبقي طريقة العمل. فإذا انتقلت كتلة بأمرائها وشبكات تمويلها وانضباطها الداخلي إلى جهاز رسمي من دون تغيير قواعد التعيين والمساءلة، فقد تنتقل معها القيادة الموازية إلى داخل الدولة. وفي المقابل، فإن استبعاد الأفراد بالجملة من دون إجراءات عادلة أو بدائل معيشية يمكن أن يخلق شعورًا بالتهديد ويدفع إلى مقاومة الانتقال. الاختيار ليس بين شراء الولاء الدائم وبين الإقصاء الجماعي؛ توجد مساحة لإعادة بناء العلاقة على أساس الحقوق الفردية والواجب المهني.
المسار الذي أقترحه يقوم على الفصل بين ثلاثة ملفات تتداخل عادة: الوضع القانوني للتشكيل، وأهلية الفرد للخدمة، والحقوق أو المسؤوليات الناشئة عن أفعاله السابقة. إنهاء تشكيل موازٍ لا يعني أن كل أفراده مذنبون، كما أن قبول فرد في وظيفة عامة لا يمحو مسؤولية جنائية مثبتة. ويُفترض أن تتم تسوية هذه الملفات عبر معايير معلنة وضمانات قضائية، بحيث لا تتحول المحاسبة إلى انتقام سياسي ولا يتحول الدمج إلى عفو غير معلن عن الانتهاكات.
كذلك يجب ألا يُفهم حصر السلاح بوصفه نقلًا لاحتكار حزبي من يد إلى أخرى. إذا اعتقدت جماعة اجتماعية أن جهاز الدولة يعامل أبناءها بتمييز، فلن يزول طلبها على الحماية البديلة بمجرد إصدار أمر. العدالة في الخدمة والتجنيد والشكوى شرط لاستدامة الانتقال. وهي لا تستلزم توزيع الوحدات حصصًا حزبية؛ المطلوب فرص متكافئة وإجراءات مهنية يمكن التحقق منها. كلما أمكن للمواطن أن يتوقع إنصافًا من المؤسسة، قلت حاجته إلى البحث عن حماية تتجاوز القانون.
درس سيراليون وحدود نقله إلى العراق
تعرض ورقة بعثة الأمم المتحدة في سيراليون الصادرة في كانون الأول 2005 تجربة جمعت نزع السلاح والتسريح مع التأهيل والتعليم والدعم المهني، في ظل وجود أمني دولي واسع. وتذكر أن أكثر من 75 ألف مقاتل نُزع سلاحهم وسُرّحوا، وأن نحو 55 ألفًا حصلوا على منافع إعادة الإدماج. اختلاف العددين نفسه تذكير بأن تسليم السلاح وإعادة بناء الحياة مرحلتان مختلفتان، ولا يصح اعتبار إتمام الأولى دليلًا آليًا على نجاح الثانية.
ما يمكن تعلمه هو أن الانتقال يحتاج ضمان أمن ودخل مشروع ومؤسسات تستقبل الناس، لا حفلًا لتسليم السلاح فقط. أما ما لا يمكن نقله حرفيًا فهو ترتيب تسوية جرى بعد حرب أهلية وفي ظل بعثة دولية كبيرة إلى عراق له مؤسسات دستورية ومالية وتوازنات إقليمية مختلفة. كما أن الورقة توثق إنجازات برنامج في زمن معين، ولا تثبت زوال كل أسباب العنف أو البطالة. المقارنة مفيدة حين تحدد شروط النجاح وكلفته، وتصبح مضللة حين تختزل التجربة في رقم وتعد بتكراره.
بالنسبة إلى العراق، أقترح أن تُربط مسارات التأهيل باحتياجات مدنية حقيقية، وأن تتاح بعض منافع التنمية للمجتمعات المتضررة أيضًا، لا للمقاتلين السابقين وحدهم. فإذا حصل حامل السلاح وحده على فرصة، فقد تصل إلى الشباب رسالة معكوسة: إن حمله كان الطريق الأقصر إلى الوظيفة. وتحتاج البرامج إلى تقييم مستقل للتوظيف المستمر والدخل المشروع والاستقرار الأسري، مع حماية البيانات الشخصية. الإعلان عن أعداد المسجلين بداية إدارية؛ الاستمرار في حياة مدنية آمنة هو النتيجة التي تستحق التمويل.
كيف نعرف أن الدولة أصبحت أقوى؟
لا أقترح كشف معلومات حساسة عن مواقع القوة أو جاهزيتها. يمكن، مع ذلك، إتاحة مؤشرات مؤسسية آمنة: وضوح الأساس القانوني، تدقيق الرواتب والمشتريات، نسبة الشكاوى التي اكتملت معالجتها، خضوع التعيينات للمعايير، ووجود متابعة قضائية للتجاوزات. ويجب قراءة المؤشرات معًا؛ انخفاض الشكاوى قد يعني تحسن السلوك، وقد يعني الخوف من الشكوى. الفحص المستقل وتجربة المواطن هما ما يمنع تحويل التقارير إلى مسابقة في تحسين الأرقام.
يبقى الانتقال صعبًا لأن منافع النظام الموازي مركزة لدى المستفيدين منه، بينما تتوزع كلفته على ملايين الناس. لذلك يحتاج الإصلاح إلى توافق سياسي على القواعد، واستمرارية مالية، وضمانات ضد الانتقائية، وإدارة تمنع الفراغ الأمني أثناء التحول. النجاح الذي يستحقه العراق هو أن يستطيع صاحب ورشة، وموظف، وامرأة تطلب الحماية، الاعتماد على مؤسسة واحدة مسؤولة أمام القانون. حين يصبح حقهم أقوى من صلتهم بجماعة، يكون حصر السلاح قد بدأ يتحول من إعلان سياسي إلى قدرة وطنية تحمي مستقبل الجميع.