في حزيران 2026، نشر مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي تقريرًا عن طائرات F-35 أظهر أن امتلاك منظومة متقدمة لا يكفي لضمان جاهزيتها. فبين السنتين الماليتين 2021 و2025 انخفضت نسبة الوقت الذي تستطيع فيه طائرات الأسطول أداء مهمة واحدة على الأقل من مهامها من 67% إلى 44%، وفق تعريف التقرير. هذه نتيجة تدقيق أمريكية منشورة، وليست تقديرًا لأي قدرة عراقية. أهميتها لنا أنها تعيد النقاش من صورة السلاح وسعره إلى السؤال الذي يمس المال العام والأمن: هل تستطيع المؤسسة تحويل ما اشترته إلى خدمة دفاعية مستمرة؟

ليس المقصود التقليل من أهمية التجهيز الحديث. الفارق أن السلاح أصل يحتاج بشرًا ومعرفة وصيانة وتمويلًا وقيادة حتى يصبح قدرة. وقد تنجح صفقة في تسليم جميع المعدات، بينما تبقى المؤسسة عاجزة عن تشغيلها بالمستوى الذي خُطط له. لذلك يجب أن يسأل المواطن عن العائد الأمني للإنفاق، لا أن يكتفي بعدد الدبابات أو الطائرات التي تظهر في الاستعراض. والجيش المحترف هو المؤسسة التي تستطيع أداء واجبها المشروع باستمرار، وتعرف حدود قدرتها، وتصلح أخطاءها دون أن تضطر إلى انتظار أزمة تكشفها.

العدد يحصي الموجود والجاهزية تختبر المتاح

تختلف ملكية المعدات عن إتاحتها، وتختلف إتاحتها عن اكتمال القدرة المطلوبة منها. لهذا يميز التقرير الأمريكي بين القدرة على أداء مهمة واحدة والقدرة على أداء جميع المهام المحددة؛ وقد انخفض المؤشر الثاني من 38% إلى 25% في الفترة نفسها. ولا يصح تحويل هذه النسب إلى حكم شامل على القوة العسكرية الأمريكية أو إلى نتيجة متوقعة لحرب. إنها مؤشرات محددة لجاهزية أسطول معين، تساعد على اكتشاف فجوة بين الإنفاق وما يُتاح فعليًا للمستخدم.

ومن هذا التمييز تنشأ مسألة عراقية عملية: إذا زاد شراء المعدات أسرع من قدرة المؤسسة على تدريب العاملين وصيانتها، فقد يرتفع المخزون وتظل الخدمة المتاحة محدودة. وقد يكون الاستثمار في تأهيل فريق فني أو استقرار الإمداد أكثر فائدة من إضافة وحدة جديدة إلى المخزون. لا توجد إجابة واحدة صالحة لكل حالة؛ المطلوب أن تقارن الجهات المختصة البدائل على أساس احتياج محدد وكلفة كاملة، وأن تشرح للرقابة المدنية منطق الاختيار دون كشف معلومات تشغيلية حساسة.

كما يجب الحذر من مؤشر جاهزية منفرد. يستطيع نظام إداري ضعيف تحسين رقمه بتغيير التعريف أو استبعاد الحالات المتعثرة من الحساب. والمقارنة عبر السنوات لا تكون عادلة إلا إذا بقي نطاق القياس واضحًا. لذلك أقترح مراجعة مستقلة لمنهج القياس قبل الاحتفاء بنتيجته، وربط المؤشرات بتقييمات مهنية متعددة. لا يحتاج الجمهور إلى معرفة مواضع الضعف التفصيلية؛ يحتاج إلى الاطمئنان إلى أن جهة مخولة تعرفها وتتحقق من معالجتها ولا تكافئ إخفاءها.

المهارة التي تبقى أهم من دورة تنتهي

يمكن إحصاء شهادات التدريب بسهولة، بينما يصعب قياس أثرها في الأداء اليومي. فقد يعود موظف من دورة جيدة إلى وظيفة لا تستخدم مهارته، أو ينتقل صاحب خبرة إلى موقع آخر لأن مسار الترقية لا يكافئ الاختصاص. عندها تدفع الدولة مرتين: مرة لاكتساب المعرفة ومرة لفقدانها. وبناء الاحتراف يستلزم أن تتصل الدراسة بالتعيين والتقييم والترقية، وأن توجد فرص للمراجعة والتعلم خلال الخدمة، لا أن يكون التدريب حدثًا منفصلًا يختتم بصورة جماعية.

أقترح أن يُنظر إلى الفنيين والمدربين والإداريين المتخصصين بوصفهم جزءًا من القدرة الدفاعية، وأن تُحمى مساراتهم المهنية من الاستخدام العشوائي. ليس كل خبير مناسبًا للقيادة الإدارية، وليس الانتقال إلى منصب أعلى أفضل استخدام لكل مهارة. ويمكن للمنظومة الوظيفية أن تتيح تقدمًا مهنيًا يحافظ على التخصص، مع مساءلة واضحة عن الأداء. تحسين هذه العلاقة يساعد على الاحتفاظ بالخبرة ويقلل الاعتماد الدائم على أشخاص أو متعاقدين يصعب استبدالهم.

وللرفاه الوظيفي معنى مهني أيضًا. انتظام الحقوق، والمعاملة العادلة، والرعاية الصحية، وإمكان تقديم شكوى بلا انتقام، أمور تؤثر في علاقة الفرد بالمؤسسة. لا يعني ذلك إعفاء العاملين من الانضباط؛ بل جعل الانضباط قائمًا على قواعد يمكن توقعها. مؤسسة تطلب المسؤولية ولا تضمن الإنصاف قد تدفع أفرادها إلى البحث عن حماية شخصية. وهذا يناقض الغرض من الجيش الوطني، الذي يجب أن يكون الانتماء المهني فيه أقوى من الوساطة والولاء خارج القانون.

التقييم الصادق يحتاج قيادة تقبل الخبر السيئ

من أصعب إصلاحات المؤسسة تغيير الحوافز التي تحكم رفع المعلومات. إذا عوقب من يكشف مشكلة أكثر ممن يخفيها، ستحصل القيادة على تقارير مريحة وقدرة هشة. وإذا أصبح كل تعثر فضيحة سياسية فورية، فقد تتردد الإدارات في الاعتراف المبكر به. لذلك أقترح فصل الأخطاء المهنية القابلة للتعلم عن الإهمال الجسيم والتلاعب والفساد، مع آليات مراجعة تتيح التصحيح وتحفظ المسؤولية. الغرض ليس حماية الخطأ، بل منع نظام المكافآت من إخفاء المشكلة حتى تتضاعف كلفتها.

ويؤكد مثال F-35 مشكلة مشابهة في التعاقد: وجد مكتب المحاسبة أن حوافز مالية للمتعهد لم تحقق أهداف الجاهزية المطلوبة، جزئيًا بسبب عدم اتساق ما كوفئ عليه المتعهد مع احتياجات المستخدم. والدرس التحليلي هو أن العقد لا يصبح جيدًا لمجرد احتوائه بندًا للحوافز؛ ينبغي أن يكافئ النتيجة التي تحتاجها المؤسسة، وأن تخضع بيانات الأداء للتحقق. وإلا أمكن نجاح المتعاقد في استيفاء شرط مالي مع بقاء الخدمة الفعلية دون المستوى المطلوب.

ولا تُختزل المهنية في المهارة التقنية. فـمدونة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 1994 تربط التنظيم العسكري بالرقابة المدنية والتدريب على القانون الإنساني والمسؤولية القانونية. وهي معيار مقارن للدول المشاركة، وليست قانونًا عراقيًا مستوردًا. أما الأساس العراقي فهو الدستور الذي يربط القوة بالسلطة المدنية ويحظر تدخلها في التداول السياسي. فالاحتراف يقتضي أن يعرف الفرد كيف يؤدي واجبه، ومتى لا يكون الأمر مشروعًا، ومن يملك صلاحية إصدار القرار ومراجعته.

ما الذي يستحق تمويل العراق أولًا؟

أقترح أن يبدأ تقييم أي توسع من الحاجة العامة، ثم من الفجوة المؤسسية التي تمنع تلبيتها، قبل القفز إلى اسم المنظومة المراد شراؤها. قد تكون الفجوة في المعدات، وقد تكون في الموارد البشرية أو إدارة الصيانة أو استقرار تمويل دورة الخدمة كاملة. وبعد الاختيار يجب أن تُراجع النتيجة على مراحل، مع إمكان تعديل المشروع إذا تغيرت افتراضاته. الاستمرار في إنفاق سيئ لمجرد أن مالًا كبيرًا صُرف سابقًا لا يستعيد ذلك المال، بل قد يزيد الخسارة.

يتطلب هذا النهج صبرًا سياسيًا لأن صورة التجهيز الجديد أسرع من ظهور أثر الإصلاح المهني. لكنه أقرب إلى مصلحة العراقي الذي يمول المؤسسة وينتظر منها حماية يمكن الاعتماد عليها. الجيش الذي نحتاجه للمستقبل لا تتحدد قيمته بما يعرضه مرة في السنة، بل بما يحافظ عليه يومًا بعد يوم من كفاءة وانضباط واحترام للقانون. والاستثمار في هذا الأساس يحمي تضحيات العاملين فيه، ويجعل المال العام قدرة حقيقية تخدم العراق وتبقى ملكًا لجميع مواطنيه.