في 29 حزيران 2026 أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إطلاق تدريب متخصص للجهات العراقية المعنية بمكافحة المخدرات، وأشار إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفترة 2025–2030 يشمل 33 وزارة وجهة أمنية، إلى جانب مؤسسات أخرى. هذا الاتساع، الوارد في البيان الأممي، يعكس طبيعة مشكلة تتجاوز توقيف بائع أو ضبط شحنة. لكنه يضع تحديًا إداريًا أيضًا: كيف تعمل جهات كثيرة على نتيجة واحدة بدل أن تنتج كل جهة رقمًا منفصلًا عن بقية الصورة؟

خلف الجريمة المنظمة طلب وتمويل وعلاقات وقدرة على تعويض الخسائر. قد يُعتقل شخص وتستمر الوظيفة التي كان يؤديها، وقد تُضبط أموال ثم يظهر ممول جديد إذا بقيت الأرباح مرتفعة والمحاسبة ضعيفة. لذلك يحتاج العراق أن يسأل عن تغير السوق غير المشروع نفسه: هل أصبحت الشبكة أقل قدرة على التمويل والتجنيد؟ هل تراجعت الأضرار على الأسر؟ وهل صار العمل القانوني أقل تعرضًا للابتزاز والمنافسة غير المشروعة؟ هذه نتائج أعمق من عدد الصور التي يمكن عرضها بعد كل عملية.

ما الذي تقوله المضبوطات وما الذي لا تقوله؟

يورد تقرير الأمم المتحدة عن العراق والمنطقة، المنشور في تموز 2024، أن مضبوطات الميثامفيتامين في العراق ارتفعت قرابة ستة أضعاف بين 2019 و2023، وأن مضبوطات الكبتاغون في 2023 بلغت نحو 34 ضعف مستواها في 2019. وينبه التقرير إلى احتمال اجتماع عاملين: زيادة توافر المخدرات وتحسن إجراءات المكافحة. هذه بيانات تاريخية عن الضبط، وليست تقديرًا لحجم التعاطي في نوفمبر 2026. ولا يجوز تحويل الارتفاع آليًا إلى دليل على فشل الشرطة، أو إلى دليل على تقلص السوق.

المضبوطات جزء مرئي من نشاط لا نعرف حجمه الكامل. فإذا تحسنت قدرة الكشف قد يرتفع الرقم رغم تراجع النشاط، وإذا تبدلت الأنماط قد ينخفض الرقم من دون تحسن حقيقي. ولهذا أقترح قراءة الضبط إلى جانب مؤشرات صحية وقضائية واجتماعية: حالات طلب العلاج، وتكرار تعرض الأسر للابتزاز، والنتائج النهائية للقضايا، والأموال التي استردت بحكم قانوني. ولا تجمع هذه البيانات لتكوين ملف اتهام عن الأحياء الفقيرة؛ تجمع لفهم الضرر وتوجيه الخدمة والحماية حيث يحتاجهما الناس.

كما ينبغي الفصل بين أدوار مختلفة داخل المشكلة. شخص يحتاج علاجًا ليس كمن ينظم تجارة مؤذية، والعامل الذي يتعرض للإكراه ليس كمن يربح من استغلاله. التسوية بينهم قد تنتج اعتقالات كثيرة، لكنها تترك مراكز الربح والقرار أقل تعرضًا للمساءلة. ويحمي هذا التمييز دقة التحقيق أيضًا، لأن الحصول على رواية مفصلة من متضرر يحتاج إجراءات تمنع تهديده وتحفظ حقوقه، لا مجرد ضغط عليه ليعترف بما يرضي توقعات المحقق.

تجفيف الربح يبدأ بفهمه قانونيًا

وجد التقييم المتبادل للعراق الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أيار 2024 أن كثرة التحقيقات المالية الموازية لم تتحول بالقدر الكافي إلى تحقيقات غسل أموال مرتبطة بالجرائم الخطيرة. وأقر التقرير في الوقت نفسه بتحقيق مصادرات مهمة، خصوصًا في قضايا الفساد. هذه قراءة لفترة التقييم، لا حكم بأن شيئًا لم يتحسن بعدها. وما يفيدنا في هذه المراجعة هو الفرق بين جمع المعلومة المالية وتحويلها إلى ملف قابل للإثبات أمام القضاء.

من هنا، أرى أن بناء فرق مدنية متخصصة في المحاسبة والتحليل القانوني وإدارة الأدلة لا يقل أهمية عن زيادة قوة الضبط. المطلوب أن تتصل القضية الجنائية بمصدر العائد وملكيته الحقيقية، وفق القانون وتحت إشراف القضاء، ثم أن تدار الأصول المحجوزة بطريقة تحفظ قيمتها وحقوق الغير. أما التوسع في تجميد أموال بلا أساس كاف فقد يضر موظفين وموردين وأسرًا لم ترتكب جرمًا، ويضعف الثقة بالنظام المالي بدل أن يحميه.

وتوضح المقارنة الأوروبية أن الشكل القانوني للشركة لا يكفي وحده للحكم على نشاطها. في تقرير يوروبول لعام 2024 عن 821 شبكة عُدت من الأكثر تهديدًا للاتحاد الأوروبي، استخدمت 86 بالمئة منها هياكل أعمال قانونية. هذه عينة استخبارية محددة، وليست نسبة الشركات الإجرامية في الاقتصاد الأوروبي، ولا يجوز نقلها إلى العراق. تكشف النتيجة ضرورة فهم المستفيد الفعلي ومسار المال، مع تجنب الاشتباه الجماعي في قطاعات كاملة أو التضييق على الاستثمار المشروع.

الوقاية تحمي الناس وتقلل سوق الاستغلال

تقدم المعايير المشتركة لمنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في نسختها لعام 2020، إطارًا لعلاج اضطرابات تعاطي المخدرات على أساس الأدلة والأخلاق المهنية، بما يناسب أيضًا البيئات محدودة الموارد. الاستناد إلى هذه المعايير يعني أن العلاج وظيفة صحية تحتاج تأهيلًا واستمرارية، وليس وسيلة تشهير. وتفقد سياسة المكافحة جزءًا من فعاليتها حين يصعب الوصول إلى الخدمة الآمنة.

في تقديري، تستطيع المدارس والمراكز الصحية والخدمات الاجتماعية المساهمة في الإنذار المبكر عن الضرر من خلال الإحالة المهنية وحماية السرية، لا تحويل المعلم والطبيب إلى مخبر عن كل سلوك غير مألوف. وقد يكون أثر مسار علاج موثوق أكبر من حملة تخويف تدفع الأسرة إلى إخفاء المشكلة. يحتاج هذا الافتراض قياسًا محليًا: هل وصل المحتاجون إلى الخدمة؟ هل استمروا فيها؟ وهل عادت المدرسة والعمل والعلاقات الأسرية إلى أداء دورها في حياتهم؟

والتعاون مع القطاع الخاص يجب أن يحمي الاقتصاد القانوني. عندما يعرف صاحب المشروع أن الإبلاغ عن الابتزاز لن يتركه وحده، وأن المنافسة على العقود تخضع لقواعد قابلة للطعن، تقل مساحة استفادة الشبكات من خوف الناس. أقترح أن تربط برامج حماية المبلغين والضحايا بتقييم فعلي لسلامتهم واستمرار أعمالهم. إصدار تعليمات لا يكفي إذا بقي التاجر الصغير يعتقد أن كلفة الشكوى أعلى من كلفة الصمت، أو أن كشف اسمه يمكن أن يسبقه إلى المتهم.

نتيجة مشتركة بدل أرقام متنافسة

يمكن البدء بلوحة متابعة مؤسسية تربط بين مراحل القضية من دون نشر بيانات الأشخاص: بلاغ، وتحقيق، وإحالة، وحكم، واسترداد، وخدمات حماية أو علاج عند الحاجة. ويجب تفسير التسرب بين المراحل بدل إخفائه؛ فقد يدل ضعف الإحالات على نقص الأدلة، وقد يدل ارتفاعها بلا نتائج على خلل آخر. هذه ليست دعوة إلى استهداف نسب إدانة، لأن البراءة نتيجة قانونية واجبة الاحترام، بل إلى معرفة أين تضيع الموارد وأين يتكرر الضرر.

وتحتاج مشاركة المعلومات بين الجهات إلى الحدود التي ناقشها مقال الاستخبارات الوقائية والمراقبة العامة. لا توجد مصلحة وطنية في بناء قاعدة بيانات ضخمة يسهل إساءة استعمالها أو تسريبها. التعاون المفيد يجعل المعلومة اللازمة تصل إلى صاحب الاختصاص، ويسجل المسؤولية عن الوصول إليها، ويمنع تحويل الاشتباه إلى عقوبة اجتماعية دائمة قبل حكم القضاء.

قدرة العراق على إضعاف الجريمة المنظمة تتقدم عندما تصبح الحياة القانونية أكثر أمانًا، وعندما يصعب تحويل الإيذاء إلى ربح مستمر. وهذا مشروع يحمي عائلة ومحلًا ومدرسة ومالًا عامًا في الوقت نفسه. نحتاج أن يرى العراقي نتيجة الأمن في قدرته على العمل وتربية أبنائه وطلب المساعدة بلا خوف؛ عندها لا تكون الدولة قد أزاحت أشخاصًا من الطريق فقط، بل قللت الظروف التي تسمح باستبدالهم.